المشهد اليمني الأول/
أيّد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تمديد فترة التحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في اليمن بموافقة 21 عضوا، ليتخطى بذلك اعتراضات السعودية، حيث صوّت 8 أعضاء ضد التمديد.
ويرى مؤيدو القرار بمن فيهم كندا والاتحاد الأوروبي، أن مجموعة الخبراء التي كلفها المجلس بالتحقيق العام الماضي، لا يزال عليها إنجاز الكثير، لكن المعترضين يدّعون أن “هذا سيفاقم الأزمة ويزيد الاضطراب في المنطقة”.
وكتب خبراء التحقيق في تقريرهم الشهر الماضي أن “الضربات الجوية التي يشنها” تحالف العدوان السعودي في اليمن ” سببت خسائر بشرية كبيرة بين المدنيين، فيما وصل بعضها إلى حد جرائم الحرب”.
الخارجية اليمنية ترحّب
وعلى الأثر، رحّب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية اليمنية بقرار تمديد ولاية فريق الخبراء الإقليميين والدوليين البارزين المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن المصدر قوله إن حكومة الإنقاذ الوطني ومع تمسكها بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، إلا أنها ترحب بأي جهد دولي مستقل ومحايد يهدف إلى فضح الانتهاكات والجرائم المرتكبة من قبل قوى العدوان بقيادة السعودية والإمارات تمهيداً لتقديم مرتكبيها إلى العدالة وعدم الإفلات من المساءلة والعقاب.
ولفت المصدر إلى أن دول العدوان ومرتزقته شنوا خلال الفترة الماضية حملة شعواء على أعضاء فريق الخبراء بغية التشكيك في مصداقيتهم وحياديتهم وبالتقرير الذي تم تقديمه للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مبيّناً أن ذلك يُعدّ امتداداً للسياسة التي انتهجتها السعودية منذ بداية العدوان بهدف التغطية على جرائمها في اليمن وإفلاتها من المساءلة والعقاب مستخدمة كافة وسائل الترغيب والترهيب.
وأوضح المصدر أن استمرار العدوان والحصار على اليمن وجرائم الحرب والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعدم تمكن فريق الخبراء من التحقيق في كافة الجرائم المرتكبة، حتم تجديد ولاية الفريق من قبل مجلس حقوق الإنسان.
وطالب المصدر الدول التي لا تزال تزود دول العدوان بالأسلحة بأن تتوقف عن ذلك حتى لا يتم استخدام تلك الأسلحة في قتل المدنيين وقصف الأعيان المدنية في اليمن.
