المشهد اليمني الأول/ المراسل نت
في وقت يكابد المواطن اليمني معاناة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار جراء سياستها المتعلقة بطباعة مئات المليارات بدون غطاء من النقد الأجنبي أدى لانخفاض قيمة العملة المحلية، وجهت حكومة هادي الموالية للتحالف ضربة إضافية وقاصمة للمواطنين عندما اتخذت قراراً غير قانوني من شأنه أن يزيد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والدواء والمشتقات النفطية.
وفي هذا السياق حصل المراسل نت على وثيقة رسمية صادرة عن وزير النقل بحكومة هادي تضمنت قراراً بفرض رسوم إضافية على السفن التجارية بواقع 3000 دولار عن كل سفينة مشتقات نفطية-2000 دولار عن كل سفينة تصنيع ومواد بناء-1800 دولار عن كل سفينة حاويات-1500 دولار عن كل سفينة سيارات -500 دولار عن كل سفينة غذاء-500 دولار عن كل السفن الخشبية والتقليدية.
كما تضمن القرار فرض رسوم إضافية على الطائرات التجارية بواقع 2500 دولار عن كل رحلة.
وبررت حكومة هادي القرار بأنه نظراً على إنشاء مكتب لوزارة النقل في العاصمة السعودية الرياض لتنفيذ الحظر على المنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع وصول الأسلحة لمن وصفتهم “الانقلابيين” ونظراً لعدم توفر الإمكانيات لدى المكتب لتغطية تكاليف هذه المهام.
ووفقاً لتبرير حكومة هادي فقد بات على المواطنين اليمنيين أن يسددوا تكاليف الحصار الذي يفرضه التحالف عليهم بالإضافة إلى أن القرار سيتسبب بارتفاع إضافي لأسعار المواد الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية وكافة السلع التي يستوردها اليمن.
