المشهد اليمني الأول/ رشيد الحداد – العربي
جمدت حكومة الإنقاذ الوطني التعامل بالعملة المطبوعة من دون غطاء نقدي من قبل حكومة هادي، واعتبرتها غير شرعية ولا قيمه اسمية وقانونية لها، مؤكدة أن تداولها في مناطق سيطرتها تعد عملاً مجرماً، لما لتلك العملة من أثر سلبي على استقرار العملة الوطنية في السوق والاستقرار المعيشي للمواطن اليمني.
سلسة من الإجراءات اتخذتها حكومة «الإنقاذ» و«اللجنة الاقتصادية العليا» بصنعاء لوقف انخفاض الريال اليمني امام العملات الأجنبية في السوق المحلي، حيث أقرت حكومة «الإنقاذ» رسمياً منتصف الأسبوع الماضي منع التداول بالعملة المطبوعة من الريال اليمني من دون غطاء، وحددت العملة الممنوعة من التداول بفئتي « 500 ـ 1000 » ريال صغيرة الحجم، واعتبرتها عملة باطلة وغير قانونية ولا قيمة لها، ذلك القرار الذي تم إحالته إلى مجلس النواب للموافقة عليه، سيعمل على تجميد 800 ريال طبعت من قبل حكومة هادي من دون غطاء نقدي كضرورة لوقف تدهور العملة اليمنية.
«الاقتصادية» تحذر
«اللجنة الاقتصادية العليا» دعت ابناء الشعب اليمني، امس الجمعة، خلال المسيرة التي دعت إليها حركة «أنصار الله» للتنديد بالتلاعب بأسعار صرف العملة اليمنية، فضلاً عن عدم التعامل بالطبعات الجديدة من العملة، كونها أحد أهم أسباب رفع الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية للعملة للريال اليمني.
كما حذرت «اللجنة» على لسان الدكتور رشيد بالحوم (عضو في اللجنة) «التحالف» وحكومة هادي من مغبة فرض المزيد من الرسوم الجمركية على واردات السلع الغذائية التي ستؤدي لارتفاع الأسعار، أو فرض أي قيود إضافية على الاستيراد ودخول السفن عبر ميناء الحديدة، ودعت المجتمع الدولي إلى إلزام حكومة هادي بوقف طباعة العملة وسحب المطبوع من السوق والتوقف عن تهريب العملة الصعبة من السوق المحلي، وعبرت اللجنة عن أسفها لتراجع الأمم المتحدة عن إدراج ملف البنك المركزي ضمن مشاورات جنيف، واعتبرت أن مرد ذلك يعود لإصرار دول «التحالف» على الاستمرار في استغلال البنك المركزي كأداة حرب.
ودعت «اللجنة الاقتصادية العليا» بصنعاء حكومة «الإنقاذ» وكافة أجهزة الدولة ورجال الأعمال والتجار والبنوك إلى الوقوف إلى جانب الشعب في مواجهة الحرب الاقتصادية.
إجراءات مشددة
مصدر مسؤول في اللجنة الاقتصادية أكد لـ«العربي»، أن اللجنة التي يشارك فيها القطاع التجاري والقطاع المصرفي والجهات الرقابية الحكومية، اتخذت تدابيراً متعددة لوقف التلاعب بسعر صرف الدولار وسحبه من السوق المحلي، مشيراً إلى أن «اللجنة بالتعاون مع النيابة العامة والأجهزة الأمنية كثفت الدور الرقابي على القطاع المصرفي، وشددت الإجراءات على التحويلات النقدية من إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ، كما منعت دخول العملة الجديدة المطبوعة دون غطاء نقدي من قبل حكومة هادي، والتي تعد أحد أدوات الحرب الاقتصادية التي يشنها التحالف على الشعب اليمني»، وكذلك منع خروج العملات الصعبة من المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة «الإنقاذ» إلى المحافظات الجنوبية والشرقية.
إغلاق 67 محل صرافة
وزارة المالية أكدت يوم أمس إغلاق النيابة العامة والأجهزة الأمنية 67 محل صرافة مخالفاً لتعليمات البنك المركزي وغير مرخص، وأوضح مصدر مسؤول في وزارة المالية، أن الجهات المختصة أغلقت 37 محل صرافة في العاصمة صنعاء و20 محلاً في محافظة البيضاء، و5 محلات في مدينة ذمار و5 محلات في محافظة إب.
ولفت إلى أن الحملة ما زالت مستمرة لتنفيذ الإجراءات والتدابير التي اتخذتها حكومة «الإنقاذ» مطلع الشهر الجاري، للسيطرة على أسعار الصرف قدر الممكن، والحد من التلاعب بالعملة الوطنية من قبل الأدوات الموالية لـ«التحالف»، وأكد المصدر أن الحملة حققت نتائج إيجابية حدت وسوف تحد من ارتفاع أسعار الصرف بشكل نسبي.
تواطؤ أممي
حكومة «الإنقاذ» اتهمت حكومة هادي بنهب المال العام ومصادرة إيرادات الدولة في المناطق الجنوبية والشرقية، وتوريد مبيعات النفط والغاز من حضرموت ومأرب إلى البنك الأهلي السعودي.
وأكدت أن مبيعات النفط من منشأة المسيلة والعقلة تصل شهرياً 120 مليون دولار بإجمالي سنوي مليار و440 مليون دولار، مشيرة إلى أن تلك المبالغ المتراكمة من نفط وغاز اليمن في البنك السعودي كان الأحرى تسخيرها لصرف مرتبات موظفي الدولة في عموم اليمن، وكانت تغني عن اللجوء إلى إغراق السوق بكميات كبيرة من العملات المطبوعة دون غطاء على المكشوف وبشكل غير قانوني.
