المشهد اليمني الأول/ عبد الله الاحمدي

 

المعتوه محمد بن سلمان ربما لا يعرف ان كل صغيرة وكبيرة في مملكته يقوم بها الوافدون الأجانب، ابتداء من كنس الشارع ، والخدمة في البيوت إلى التجارة والمطاعم والإدارة والإنتاج.

 

اما المواطن المسعود فقد سلبت ارادته مخابرات الأسرة، وخدره رجال الدين الوهابي ، فالسعودي ينام نهارا ويصحو ليلا، هائما بالمخدرات والاستهلاك البذخي والجنس، ومعظم السعوديين يعيشون خارج المملكة، فالسعودي يرفض الالتزام بمعايير وظائف القطاع الخاص.

 

أكثر من 12 مليون وافد في المملكة عدا المجهولين، هم أكثر من تعداد السكان، يشكلون عصب الاقتصاد السعودي في كل المجالات.

 

مؤخرا طردت السلطة السعودية أكثر من مليون عامل نتيجة ما تسميه السعودة للأعمال والوظائف، ولم يستطع احد من السعاودة شغر وظائفهم، لأن السعودي لا يصبر على القيام بأي عمل، وخاصة في القطاع الخاص، مما جعل الكثير من ارباب العمل يغلقون محلاتهم.

 

وفي الطريق سيتم ترحيل من 3 إلى 5 ملايين وافد بحسب بيان الداخلية السعودية، وإن تم ذلك فبشر الكثير من الأعمال بالتوقف.

 

وقد بدأت مؤشرات توقف الأعمال من الغرفة التجارية في جدة، إذ أعلنت هذه الغرفة أن أكثر من 64% من المنشآت التجارية في جدة سوف تغلق وتعلن إفلاسها، بل إن نمو القطاع الخاص يقترب من الصفر.

 

الوافدون في المملكة ليسوا فقط قوة إنتاج، وأيد عاملة، بل هم أيضا قوة شرائية تنشط الاقتصاد السعودي، وبلدانهم أسواق للسلع الموجودة في المملكة.

وبالرغم من أن المملكة تنتج أكثر من 12 مليون برميل نفط يوميا، ولديها موارد من الحج والعمرة، والضرائب والجمارك والذهب، لكن كل هذه الأموال تبدد من قبل أمراء وأميرات الأسرة، والملك والحكومة، فهناك فساد رهيب وعبث يلتهم الموارد. فعجز الموازنة يتصاعد كل عام وقد وصل في العام الجاري 2018 م إلى أكثر من 150 مليار ريال سعودي.

 

فالصرف على الجماعات الإرهابية، والصرف على حروب المملكة في الجوار وبقية الأقطار العربية والإسلامية يلتهم جزءاً كبيراً من الميزانية.

 

وابسط مثال على ذلك ما تصرفه المملكة على العدوان على اليمن إذْ يبلغ 200 مليون دولار يوميا، ولكم أن تحسبوا هذه الملايين طوال ما يقارب الأربع سنوات.

 

وهناك بند الرشاوى التي تنفقها المملكة على الدول والمنظمات الدولية والرؤساء الأجانب والشخصيات السياسية التي تدير شؤون العالم، فالسياسة الخارجية للمملكة تقوم على شراء الولاءات، أو ما يسمى بدبلوماسية الشيكات.

 

المملكة تغطي عيوبها بالمال. اما بند شراء السلاح فهو من الضخامة، بمئات المليارات سنويا، وتعتبر المملكة الدولة الرابعة في العالم في قائمة شراء السلاح.

وهناك الإنفاق البذخي للأمراء والأميرات الذين يطوفون العالم بشرقه وغربه، ويشترون القصور والمصايف واليخوت البحرية واللوحات الفنية، ويصرفون على المواخير والخمور والمخدرات. ويقال إن الملوك والأمراء يأخذون الأموال بدون حساب.

 

كل هذا الفساد أرهق ميزانية المملكة، الصرف على المشاريع متوقف الى درجة ان بعض الشركات المقاولة عجزت عن صرف مرتبات موظفيها وعمالها. كل هذا جعل المملكة تدخل باب الاستدانة من الصناديق الدولية، وتفتح باب بيع السندات في الداخل، وتحاول خصخصة كبريات الشركات والمطارات والمواني.

 

لقد كان محمد بن سلمان ينوي طرح 5% من أصول واسهم شركة ارامكو في البورصة الدولية هذا العام ، ولكن الخبراء الاقتصاديين نصحوه بعدم فعل ذلك نظرا لتداعيات الحرب الجارية بين المملكة واليمن، ووصول الصواريخ اليمنية الى خزانات ارامكو في الرياض. ويقدر الخبير الاقتصادي وود ماكنزي قيمة ارامكو بـ 400 مليار بينما يقول السعوديون إن قيمتها أكبر من ذلك بخمس مرات.

 

وبمقابل ذلك البذخ والإسراف والعبث بالمال فإن الحكومة السعودية تقتر على موظفيها فتوقف عليهم البدلات والعلاوات السنوية، وتحرمهم من الكثير من الحقوق، تحت ما يسمى برنامج التقشف، مما يضطرهم للجوء إلى الرشاوى والابتزاز.

 

والكثير من المواطنين يعيشون حياة الكفاف، فإيجار المساكن في المملكة هو الأعلى في العالم اذ يبلغ إيجار الشقة المتواضعة أكثر من 3 آلاف ريال، وهو مرتب موظف مبتدئ.

 

وأبسط مثال على الإفقار هو انتشار التسول في مدن المملكة وخاصة بين المهمشين ( العبيد ) والمثال الآخر هو ما يسمى بصندوق المواطن الذي تقدم اليه 12.5 مليون طلب يريدون إعانة منه. وهذا العدد الكبير يمثل معظم سكان المملكة.

 

في النظام الرأسمالي تتركز الثروة بأيدي الحكام والتجار والمقربين من الحكم والتجارة، وهذا ما يحدث في المملكة.
محمد بن سلمان يقدم وعودا غير قابلة للتحقق كمشروع نيوم الصهيوني، ورؤية 2030 م وليس حلولا لأزمات الحكم المتفاقمة.

 

وقد انعكست الأزمة الاقتصادية على الجانب السياسي بشكل اعتقالات للمعارضين من الأمراء ورجال المال والأعمال الذين يهربون أموالهم خارج المملكة. وطرد المقيمين وزيادة الأعباء على من يريد البقاء في المملكة، وتكميم الأفواه وقمع الحريات، وزيادة الإنفاق على أجهزة القمع والإرهاب والحروب، ودق طبول الحرب على الجمهورية الإسلامية، والارتماء في أحضان المشروع الصهيوني، وكل هذا الفشل يؤذن بزوال حكم الأسرة السعودية، وتشظي المملكة بإذن الله.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا