المشهد اليمني الأول/
ذكرت صحيفة «ذا غارديان» أن «إحدى أكبر شركات المحاسبة والاستشارات البريطانية، قد أجرت مفاوضات (مع الرياض) من أجل إبرام صفقة كبيرة»، في إطار مشروع يرمي إلى «تقديم المساعدة (الاستشارية) لترشيق الجيش السعودي، وتحديثه».
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» (PwC)، «أكدت أنها تقدمت للمشروع، الذي سوف يكون جزءاً من خطة التحول الشاملة لوزارة الدفاع السعودية، والمصممة لتجهيز، ودعم قواتها المنتشرة على الجبهات، بصورة أفضل».
وأضافت «ذا غارديان» أن شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» رفضت تقديم «تعليقات إضافية» حول تفاصيل المحادثات مع الجانب السعودي. ولفتت إلى أن الشركة تمتلك فرعاً داخل المملكة العربية السعودية، في حين أن فرعها داخل المملكة المتحدة، هو الجهة المنفذة لمشروع تحديث الجيش السعودي.
وبحسب الصحيفة، فإن الشركة فتحت المجال أمام اختصاصييها، ومستشاريها العاملين على الأراضي البريطانية، من أجل إبداء رغبتهم في حال كانوا يودون الانتقال إلى الرياض للمشاركة في أعمال المشروع، مع دخول الصفقة في مراحلها الأخيرة.
وزادت «ذا غارديان» أنه «إذا ما فازت شركة PwC بالصفقة، فإنه من المرجح أن يصار إلى تكليفها بإجراء تغييرات، وتحولات في قطاعات دعم عدة داخل وزارة الدفاع السعودية»، مع ترجيحها أن «تركز المرحلة الأولى من عمل الشركة على إعادة تشكيل، وهيكلة القطاعات المعنية بالموارد البشرية والمادية، وإدارة الأداء، إلى جانب تلك المعنية بالتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، وكيفية إدارة التغيير والتعامل معه».
وأشارت الصحيفة إلى أن دخول الشركة المذكورة على خط المفاوضات بشأن الصفقة العتيدة، والمقدرة بملايين الجنيهات الاسترلينية، «أثار انتقاد» النشطاء، والمنظمات الحقوقية، على خلفية مشاركة المملكة العربية السعودية في حرب اليمن، ومزاعم ارتكابها لـ«جرائم حرب» في ذلك البلد.
وفي هذا الإطار، دعا بيتر فرانكنتال، وهو مدير برنامج الشؤون الاقتصادية في فرع «منظمة العفو الدولية» داخل المملكة المتحدة، شركة PwC إلى «توضيح الإجراءات اللازمة، والمسبقة التي اتخذتها قبل الشروع في هذا العمل».
وأردف فرانكنتال، في حديث إلى «ذا غارديان»، أن «برايس ووتر هاوس كوبرز»، العاملة في المملكة المتحدة، «يتوجب عليها، شأنها شأن أي شركة من شركات المحاسبة الدولية، أن تؤكد أنها تتجنب في أعمالها القيام بما من شأنه الإسهام في انتهاكات حقوق الإنسان، وأن تضمن ألا يكون لديها صلة بتلك الانتهاكات من خلال علاقاتها التجارية»، مشدداً على أن «المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة على صعيدي الأعمال، وحقوق الإنسان واضحة لناحية القول إن أي شركة يمكن أن تعد متواطئة (في مثل تلك الانتهاكات)، إذا ما تبين أنها استفادت من التجاوزات (في حقوق الانسان) من قبل جهة أخرى».
