المشهد اليمني الأول/
قالت صحيفة فيننشيال تايمز البريطانية إن شركة “إعمار” العقارية الإماراتية بدأت عمليات بيع لفنادق وعيادات ومدارس وذلك مع سعي الشركة، التي تتخذ من دبي مقرا لها، للتخلص من بعض الأصول وسط تدهور أسعار العقارات في الإمارة الخليجية التي تعد مركزا تجاريا.
ونقلت الصحيفة عن عدد من المطلعين على شركة إعمار، المملوكة للإماراتي محمد العبار، قولهم إن المطور العقاري يعقد صفقات بيع عدد من أصوله مع أطراف عدة، وذلك مع سعي الشركة، التي تملك حكومة محمد بن راشد آل مكتوم 30% منها أسهمها، إلى جمع 1.4 مليار دولار من الأصول المباعة.
وذكرت الصحيفة البريطانية في تقرير لها إلى سوق العقارات في دبي، الذي يعد أحد محركات الاقتصاد الرئيسي فيها، قد تلقى ضربة كبيرة مع انخفاض الطلب الإقليمي على العقارات منذ تدهور أسعار النفط عام 2014.
ونقلت عن مصرفي قوله إن بيع إعمار بعض أصولها يتعلق بعملية جمع مال لتعزيز ميزانيتها.
وكانت الشركة، المطورة لبرج خليفة أعلى ناطحة سحاب في العالم، قد قالت في بيان لها إنها تدرس على الدوام خياراتها التمويلية المتنوعة لتقوية الوضع المالي للشركة.
وأشارت إلى أن الشركة بصدد جمع 700 مليون دولار عبر بيع محفظتها الفندقية باستثناء فندقين بارزين، كما تسعى إعمار إلى بيع عيادات ومدارس عبر عدة مناطق بقيمة محتملة قدرها 700 مليون.
ولفتت الصحيفة إلى أن إعمار استأجرت مصرف ” ستاندرد تشارتد” لتنفيذ عملية البيع.
يشار إلى أن سهم إعمار، الذي انخفض بمقدار النصف منذ وصوله لذروته عام 2014، قد انخفض بنسبة 20% هذا العام.
واشارت فيننشيال تايمز إلى أن الشركة عبرت عن مخاوفها إزاء الأوضاع السوقية في المستقبل القريب، رغم تمكنها من النجاة من التدهور الاقتصادي الذي ضرب دبي مقارنة بأقرانها.
ولفت تقرير الصحيفة إلى أن أنشطة المشروعات الجديدة لعامي 2016و 2017 قد شهدت ضعفا كبيرا، وفقا لشركة المعلومات “ميد بروجتكس”، يضاف إلى ذلك أن 90 ألف وحدة سكنية وتجارية من بناء إعماء من المتوقع أن تدخل السوق عام 2020، في وقت بدأ فيه الطلب على الوحدات يضعف.
وأشارت الصحيفة إلى أن اقتصاد دبي شهدت ضعفا شديدا منذ انخفاض أسعار النفط عام 2014 والذي أدى بدوره إلى كساد في صناعة الضيافة وقطاع التجزئة، كما أن إدخال سلطات أبوظبي المسيطرة على دولة الإمارات ضريبة المبيعات هذا العام فاقمت من الأوضاع التجارية القاسية أصلا.
وتابع التقرير أن الشركات اقتطعت كثيرا من وظائف المغتربين في محاولة منها لخفض التكلفة، ما أضعف حماسة المستهلكين.
واستجابة لهذا التقهقر في الأسعار والنمو، عززت حكومة دبي من إنفاقها على البنية التحتية ووضع حد أقصى للأجور، بينما أعلنت إمارة أبوظبي، التي أصابها التدهور الاقتصادي أيضا، خططا لحزمة تحفيز نمو قدرها 13.6 مليار دولار.
