المشهد اليمني الأول/
توحي مجريات المباحثات التي عقدها المبعوث الأممي في عدن ومعها الإعلان عن مشاورات تمهيدية سيجريها نائبه منتصف الشهر الجاري بأن اعتزام مارتن غريفيث إعادة الأطراف إلى طاولة الحوار خلال أسابيع قد يجد سبيله إلى التنفيذ. لكن يظلّ الأمر مرهوناً بتغيير سعودي – إماراتي جادّ في التعامل مع ملفات الحرب أكثر مما هو منوط بإجراءات تُقدِم عليها حكومة هادي
من جديد حطّ المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في مدينة عدن جنوبي البلاد ضمن مساعيه المتواصلة لإيجاد حل للوضع في مدينة الحديدة والتوطئة لإعادة إطلاق قطار المفاوضات. زيارة حملت هذه المرة، ما يمكن اعتباره مؤشراً إيجابياً؛ لكونها تطرقت إلى الخطوات العملية المفترض إتمامها قبل الجلوس إلى طاولة الحوار ولم تقتصر على الأحاديث العامة والمكرورة.
ومع ذلك يصعب الجزم بأن تحركات غريفيث ستؤتي ثمارها في المدى المنظور بالنظر إلى استمرار التصعيد العسكري على جبهة الساحل الغربي حيث أدعت القوات والفصائل الموالية لـتحالف العدوان أمس سيطرتها على مدينة التحيتا من دون أن تتمكن من استعادة خطوط إمدادها.
والتقى المبعوث الأممي الذي وصل إلى عدن ظهر أمس قادماً من مدينة جدة السعودية هادي. وكرر هادي خلال اللقاء، لازمته المتصلة بـ«مرجعيات السلام الثلاث» ومنها القرار الدولي 2216 بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام التابعة لحكومته. لكن ما بدا لافتاً أن هذه المصادر نفسها نقلت عن غريفيث قوله عقب مباحثاته مع هادي: «(إننا) ركزنا على الجوانب الإنسانية في عموم اليمن وتحدثنا عن إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين من كل الأطراف».
وهذه النقطة تحديداً تشكل – وفق مصادر مطّلعة في صنعاء تحدثت إلى «الأخبار» – جزءاً رئيساً من شروط سلطات صنعاء للانخراط في أي جولة تفاوض جديدة والتي تتضمن كذلك إعادة تفعيل البنك المركزي وتحييده عن الصراع، ووقف العمليات العسكرية على الساحل الغربي وفتح مطار صنعاء ورفع القيود المفروضة على حركة الواردات في ميناء الحديدة.
الجديد أيضاً أن هادي وجّه بتشكيل لجنة بإشراف رئيس حكومته أحمد عبيد بن دغر لـ«بلورة الأفكار حول المشاورات التي تسبق أي مفاوضات مباشرة بين الأطراف ولدراسة أي مقترحات يقدمها المبعوث الأممي» ما يوحي بشيء من الجدية في التعامل مع ما سمّاه غريفيث «تأكيد الجوانب الإنسانية في هذه المرحلة». قد يكون ذلك الإعلان علامة على أن تحركات مندوب المنظمة الدولية على خط تهيئة الأجواء للعودة إلى غرف التفاوض بدأت تحرز تقدماً خصوصاً أن الرجل تلقّى الأسبوع الماضي «دعماً لا لبس فيه» من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وأنه أجرى مطلع الأسبوع ما وصفها بـ «اجتماعات بنّاءة» في مدينة جدة السعودية توازياً مع تراجع حدة الخطاب الإماراتي بشأن معركة الحديدة.
لكن يبقى أن ليس ثمة دليل – إلى الآن – على توجه جاد لدى «التحالف» لتغيير استراتيجيته في التعاطي مع الملفات الإنسانية بما فيها ملف الأسرى والمعتقلين (تمهيداً لتغيير في الملفات السياسية والأمنية). منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2016، تضع الإمارات العصيّ في دواليب هذا الملف وتمنع إتمام أي صفقة بين القوات الموالية لـتحالف العدوان وبين الجيش واللجان الشعبية من دون موافقتها علماً أن سلطات صنعاء لطالما أبدت تجاوباً ومرونة حيال هذه القضية التي تتضمن أسماء كبيرة من مثل وزير الدفاع في حكومة هادي محمود الصبيحي وقائد اللواء 119 – مشاة فيصل رجب وشقيق هادي (ناصر منصور هادي) المعتقلين في صنعاء منذ أكثر من 3 أعوام.
واليوم لا يبدو إعلان تشكيل لجنة بإشراف بن دغر كافياً للاستبشار بحلحلة في ملف الأسرى وغيره من الملفات ما دام «قرار حكومة هادي ليس بيدها» كما تقول مصادر مطّلعة في صنعاء.
هذه المحاذرة يقابلها تفاؤل متجدد في تصريحات المبعوث الأممي بعد مباحثاته مع هادي حيث أشار إلى «(أنني) أعمل حالياً على إجراء مشاورات مع حكومة هادي وحكومة صنعاء حتى نصل إلى نقطة يمكن منها استئناف المفاوضات الرسمية» مضيفاً: «(إننا) سنقوم بذلك بأسرع ما يمكن نظراً للموقف الإنساني في اليمن».
اندفاعة عزّزها قول مسؤول يمني لوكالة «رويترز» مساء أمس إن «فريق هادي التفاوضي سيلتقي نائب المبعوث الأممي معين شريم منتصف الشهر الجاري في الرياض لبلورة الأفكار قبل الذهاب إلى محادثات مباشرة مع سلطة صنعاء» ما ينبئ بأن إعلان غريفيث الشهر الماضي عزمه على إعادة أطراف الأزمة إلى طاولة التفاوض في غضون أسابيع قد يجد سبيله إلى التنفيذ. إذا ما وقع ذلك فعلاً، يكون التصعيد العسكري المتواصل من جانب القوات الموالية لـتحالف العدوان على جبهة الساحل الغربي محاولة لتعزيز الأوراق التفاوضية قبل الدخول إلى غرف المشاورات لكنه يبقى في الوقت نفسه مؤشراً سلبياً قد ينمّ عن أن الرأس المتحكم بعمليات «التحالف» وتشكيلاته على الأرض لا يزال حامياً.
وأعلنت ما تُسمى «ألوية العمالقة» السلفية أمس سيطرتها على مدينة التحيتا مركز مديرية التحيتا، جنوبي محافظة الحديدة. وأكدت مصادر مطلعة على سير المعارك أن الميليشيات المدعومة إماراتياً تمكنت بالفعل من دخول المدينة بعد محاولات مستميتة بدأت أواخر الأسبوع الماضي وترافقت مع غطاء جوي كثيف. لكن المصادر جزمت في الوقت نفسه أن تلك الميليشيات عجزت عن استعادة خطوط إمدادها في منطقة الفازة في المديرية نفسها مضيفة أن هذه الخطوط لا تزال تحت سيطرة القوات اليمنية المشتركة.
بالتوازي مع ذلك أطلقت القوة الصاروخية في الجيش واللجان أمس صاروخاً باليستياً قصير المدى على مخزن إمداد وتموين لقوى العدوان في الساحل الغربي في وقت استهدف فيه صاروخ باليستي من طراز «بدر 1» المدينة الاقتصادية في منطقة جازان و«أصاب هدفه بدقة عالية» بحسب ما أفادت به مصادر عسكرية . وأقرّت وسائل الإعلام السعودية من جانبها بوقوع الهجوم على جازان لكنها قالت إن قوات الدفاع الجوي الملكي «تمكنت من اعتراض الصاروخ».
(الأخبار)
