المشهد اليمني الأول/ تقرير – حمير العزكي
أعلن انصار الله المتهمون دائما – زورا وبهتانا – بتعطيل مساعي السلام المزعوم عن موافقتهم على المبادرة الأممية التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث وجاء إعلان انصار الله للموافقة عبر قائدهم السيد عبدالملك الحوثي في خطاب متلفز له وفي اعتقادي ان تلك الموافقة كانت لسببين رئيسيين هما:
الأول: ثبات الحرص الكامل على سلامة المواطنين المدنيين من أبناء الحديدة، خاصة وأنهم في مواجهة عدوان همجي لايمتلك ذرة من أخلاقيات الحرب او أدنى احترام للقوانين الدولية او القيم الإنسانية ومجازره الوحشية وجرائمه بحق الانسانية الكثيرة شاهد عيان حي على ذلك.
الثاني: ويتمثل في ما اشترطه السيد القائد من سداد مرتبات الموظفين كل الموظفين في كل محافظات الجمهورية مقابل إيرادات ميناء الحديدة وماسيتم إضافته إليها من بقية إيرادات البلاد المنهوبة والمستغلة من قبل دول العدوان ومرتزقتها.
بالإضافة إلى ماستمثله المشاركة الأممية في الرقابة والإشراف على إدارة الميناء من دحض ونفي لكل ادعاءات قوى العدوان ومرتزقتها حول تهريب السلاح والمساعدات العسكرية وإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية.
ولكن… لماذا رفضت قوى العدوان ومرتزقتها في حكومة مايسمى بالشرعية تلك المبادرة الأممية؟ بالرغم من موقف الأمم المتحدة وكافة المؤسسات والهيئات الدولية المتواطئ معها والمشرعن والمبارك لجرائمها بحق الشعب اليمني منذ بداية العدوان؟ لايمكن ان يكون هناك تبدل او تحول في مواقف الأمم المتحدة ولكن الحقيقة ان تلك المبادرة وضعت لكي ترفض من قبل أنصار الله! ولذلك فقد فاجأهم واربكهم التعاطي الايجابي معها! فكان هروبهم للامام بالرفض والتعنت.
لاشك ان المبادرة الأممية بخصوص الحديدة قطعت الطريق على قوى العدوان بالسيطرة الكاملة المباشرة على الحديدة ومينائها، الطريق التي كانت تحلم به والذي سرعان ما تحول إلى كابوس هزيمة مدوية ومخزية مقارنة بحجم الاستعدادات والإمكانيات المسخرة لهذه المعركة، وبالرغم من أن هذه المبادرة هي المخرج الوحيد الآمن لها ولماتبقى من أفرادها وعتادها الا انها أظهرت الرفض حفاظا على ماء وجهها.
وللمرة الأولى في اعتقادي تبدو ما تسمى بحكومة هادي غير مرغمة وهي ترفض هذه المبادرة الأممية وتظهر وهي تحاول فرض شروطها تحت ذريعة السيادة التي لاتملكها حتى على مقرات اقامتها وبحجة الشرعية التي لاتسيطر على 1% من اراضي البلاد، مخفية السبب الحقيقي وراء ذلك الرفض والمتمثل في صرف رواتب الموظفين في الدولة من جميع إيرادات البلاد، وهذا ما سيحد من سرقتها ونهبها وعبثها بإيرادات البلاد التي تسيطر على مانسبته 80% تقريبا منها، وهذا ما يبرر الرفض والتعنت دون أي مراعاة للجوانب الإنسانية وحجم المعاناة نتيجة انقطاع المرتبات ونتيجة ماسيحدث في معركة الحديده بحق المدنيين.
