وتضمن التقرير ملخص موجز عن ظاهرة الإرهاب، والإجراءات المتخذة لمواجهته من خلال انعقاد المؤتمرات الدولية والإقليمية لبحث هذه الظاهرة والإتفاقيات الإقليمية والدولية التي تم وضعها والتي تجرم الأعمال الإرهابية وكذا التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب والتي وقع عليها اليمن والمتضمنة تحديد أسس التعاون في مجال تدابير وضع مكافحة الجرائم الإرهابية والتعاون في مجال المعلومات والتحريات وتبادل الخبرات وتسليم المجرمين والإنابة القضائية.كما تضمن التقرير شرحا عن معاناة اليمن جراء الإرهاب والأعمال الإرهابية التي أضرت وتضر بمصلحة اليمن واليمنيين والذي كان لزما سن القوانين التي تجرم الأفعال الإرهابية وتحدد عقوبتها، إضافة إلى أن مقتضيات الإتفاقيات الدولية التي أنظم إليها اليمن في مجال مكافحة الجريمة بشكل عام ومكافحة الإرهاب بشكل خاص، يستدعي موائمة هذه الإتفاقيات بالقوانين الوطنية.
ولفت التقرير إلى الضوابط التي استخدمتها اللجنة في تعديل المشروع، حيث أعادت اللجنة ترتيب مواده وأعادت تصنيفه، كما أعادت تعريف الإرهاب وضبطه بحيث يقوي صفة هذا الجرم وما ينطوي على آثره من خطر جسيم على الأرواح أو الأموال أو ما سوى ذلك أو تعرضه لأمن المجتمع ووحدته أو مؤسساته للخطر الجسيم.
ورأت اللجنة تعديل المشروع في ضوء الضوابط المتمثلة في إخراج الأفعال التي تنطوي على مساعدة أو عون أو تحريض على الإرهاب من عداد الجرائم الإرهابية والمعاقبة عليها باعتبارها جرائم مختلفة عن العمل الإرهابي ولكنها مرتبطة به، وكذا ضبط تعريف الإرهاب حتى يكون جامعاً مانعاً، يمكن على أساسه ضبط حدود الجرائم الإرهابية، حتى لا تختلط بغيرها، أو يلتبس حكمها بحكم ما ليس منها، والفصل بين جريمة تأسيس أو تكوين أو إدارة أو إنشاء تنظيم إرهابي وبين جريمة الالتحاق أو الانضمام إلى ذلك التنظيم وجعل كل حاله منهما في مادة مستقلة لها حكمها الخاص بها، ووضع عقوبة جنائية واحدة للجرائم الإرهابية وجعل تلك العقوبة منضبطة في مادة واحدة وتحت عنوان (عقوبة الجرائم الإرهابية) فضلا عما أشار إليه التقرير مما قامت به اللجنة المشتركة من تعديل للمشروع.
وسيواصل مجلس النواب إستكمال استعراض التقرير في جلسة قادمة .
وكان المجلس قد إستهل جلسته بإستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل المجلس عقد جلسات أعماله غد بمشيئة الله تعالى .
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة.
