المشهد اليمني الأول/
أدلى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الخميس 5 يوليو 2018م، بإحاطته لمجلس الأمن والتي ركزت على الاتفاق الذي توصل إليه بشأن تجنيب الحديدة معركة عسكرية وجهوده لإعادة الأطراف اليمنية إلى طاولة المفاوضات.
ونقلت قناة الميادين عن مراسلها في نيويورك إن المبعوث الأممي أبلغ مجلس الأمن عن وجود اتفاق يمنح الأمم المتحدة دوراً في إدارة ميناء الحديدة لتجنيب المحافظة المواجهة العسكرية.
وفيما لم يوضح المبعوث الأمم موقف التحالف من الاتفاق إلا أنه أبلغ مجلس الأمن أن الاتفاق يجب أن يكون بين الأمم المتحدة وأنصار الله وليس مع تحالف العدوان السعودي الأمريكي.
وكشف غريفيث أن الاتفاق الذي توصل إليه مع أنصار الله حول ميناء الحديدة غير مرتبط بمسألة وقف الصواريخ الباليستية على السعودية.
وكان السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي قد أعلن تجديد المقترح الذي وضع على طاول المبعوث الأممي السابق الذي بموجبه تشارك الأمم المتحدة في الإشراف على إيرادات ميناء الحديدة وتضمن أن يتم جمعها مع الإيرادات التي تتحصل عليها حكومة المنافقين لصرف مرتبات موظفي الدولة.
فكانت مبادرة السيد القشة التي قصمت ظهر البعير، وأظهرت زيف مزاعم الهجوم على الحديدة ومحاولة الإستيلاء على مينائها لهدف إستخدامه كوسيلة حرب تمنع الغذاء عن المناطق التي يسيطر عليها الجيش واللجان الشعبية كما تم إستخدام البنك المركزي اليمني.
كما وضعت مبادرة قائد الثورة تحالف العدوان والإمم المتحدة في موقف محرج، وأمامهم خياران إجباريان هما الظهور علناً كعدو للشعب اليمني يتعمد تجويع وحصار الملايين وما لذلك من تبعات إنسانية وقانونية تتحملها الدول الراعية للعدوان أمريكا وبريطانيا بالدرجة الأولى، وإما الخيار الثاني القبول بمقترح السيد ونزع ذرائع العدوان.
يأتي ذلك بالطبع بعد فشل الورقة العسكرية وتعثرها أمام جدار حديدي عجزت جيوش ومجاميع كبرى مسنودة بغطاء ناري جوي وبحري وأرضي عن إختراقه.
