المشهد اليمني الأول/
ذكرت صحيفة «ذا غارديان»، أن بريطانيا دأبت خلال الأعوام الأخيرة، على بيع صواريخ وقنابل إلى السعودية، بقيمة تقدر بمئات ملايين الجنيهات الاسترلينية، وذلك من أجل استخدامها في حرب اليمن، مشيرة إلى أن صفقات الأسلحة بين لندن والرياض، تمت بموجب نظام ترخيص «مبهم» و«غير شفاف»، على نحو يجعل من تتبع وملاحقة تلك الصفقات مسألة «أكثر صعوبة».
وفي ضوء ما سبق، اتهمت الصحيفة البريطانية حكومة لندن بأنها «تحاول إخفاء الحجم الحقيقي لصادرات الأسلحة البريطانية الصنع إلى المملكة العربية السعودية»، مشددة على أن «دور بريطانيا في بيع الأسلحة إلى السعوديين يثير جدلاً، على وقع العمليات العسكرية» التي تقودها الرياض داخل حدود جارها الجنوبي، حيث قضى الآلاف، وتشرد الملايين جراء «الحرب بالوكالة» الدائرة هناك.
ومع الإشارة إلى الموقف الرسمي البريطاني المتكرر حول إخضاع صفقات الأسلحة المعقودة مع الرياض لـ «تمحيص دقيق»، وأن «منح التراخيص لتلك الصفقات يجري وفق كل حالة على حدة»، لفتت «ذا غارديان» إلى قيام لندن، على مدى الأعوام الخمس الماضية، ببيع صواريخ جو – أرض بريطانية الصنع، من نوع «ستورم شادو» و«بريمستون»، علاوة على قنابل «بايفواي» (الذكية) لصالح السعوديين، وذلك بموجب «(نظام) تراخيص الصادرات الفردية المفتوحة»، وهو نظام تعتمده الحكومة البريطانية لبيع ما تصنفه في خانة «السلع الأقل حساسية»، في إشارة إلى وجود تحايل رسمي بريطاني على قوانين البلاد في هذا الخصوص.
ووفق بيانات «معهد ستوكهولم الدولي لابحاث السلام»، فقد باعت لندن للرياض، ومنذ العام 2013، ما يصل مجموعه إلى 100 صاروخ «ستورم شادو»، بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب 2400 قنبلة «بايفواي» بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني، وما يناهز ألف صاروخ «بريمستون» بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني.
وأضافت الصحيفة، وتحت عنوان: «المملكة المتحدة تخفي حجم صفقات الأسلحة مع المملكة العربية السعودية»، أن «نظام تراخيص الصادرات الفردية المفتوحة»، المشار إليه، «وخلافاً لنظام لتراخيص المحددة، يسمح بإتمام بيع عدد غير محدود من شحنات (الأسلحة) خلال فترة محددة، تمتد عادة ما بين ثلاث وخمس سنوات، حيث لا يوجد (نص قانوني) ما يلزم بنشر القيمة الإجمالية للترخيص، بعد انتهاء صلاحيتها».
وفي سياق متصل، أفاد أندرو سميث من «حملة مناهضة بيع الأسلحة»، بأن «(نظام) التراخيص المفتوحة ينفي حاجة البائع إلى الحصول على موافقة مسبقة لكل عملية تصدير»، مضيفاً أنه «نظام مبهم، ولا يتحلى بالشفافية وقد جرى استخدامه لنقل الأسلحة الفائقة الحساسية لحساب النظام السعودي»، مبدياً استهجانه من قيام الحكومة البريطانية بـ «تشجيع المزيد من الشركات على استخدام هذا النوع من التراخيص».
أما لويد مويل، وهو عضو مجلس العموم البريطاني، عن «حزب العمال»، فقد أفاد للصحيفة بأن «نظام تراخيص الصادرات الفردية المفتوحة، الذي تم إقراره قبل سنوات من تدخل المملكة العربية السعودية في الحرب الأهلية في اليمن، لا يزال يستخدم اليوم من أجل (تبرير) تصدير قنابل بمئات الملايين».
هذا، وأشاد مويل، في حديث إلى «ذا غارديان»، بما جاء في تقرير الصحيفة، لافتاً إلى أنه، لولا وقوع هذا التقرير بين يديه، لما كان هو، ولا أعضاء البرلمان، ولا حتى اللجان المولجة مسؤولية الرقابة على صادرات الأسلحة على بينة حول الصفقات المعقودة مع الرياض.
