المشهد اليمني الأول/
نشر موقع “يمني برس” من مصادر خاصة على وثائق، تكشف سبب أغلاق الأجهزة الأمنية لثلاثة مولات تجارية “سيتي ماكس” والتي تعود ملكيتها للتجار المدعو “باسم حسان المطحني”.
ففي الوثيقة رقم (1) وهي عبارة عن مذكرة صادرة من مصلحة الضرائب، إلى وكيل نيابة الضرائب والجمارك والواجبات لزكوية، تؤكد مصلحة الضرائب بأن المدعو “المطحني”رفض تمكين اللجان الضريبية من استكمال مهامها والاطلاع على حجم المبييعات الفعلية، على الرغم من التزامه في مرات سابقة أمام النيابة.
وفي الوثيقة رقم (2)، وهي عبارة عن مذكرة صادرة من مصلحة الضرائب إلى النائب العام، تؤكد فيها أن المدعو :”باسم المطحني”، مالك مولات سيتي ماكس، لم يقدم إقرارات ضريبة المبييعات، للأعوام 2014- 2015- 2016-2017م، ومن الفترة من 1 يناير حتى نهاية شهر إبريل من العام 2018م.
وتكشف الوثيقة الثالثة، وهي عبارة عن أمر صادر من نيابة استئناف الأمانة، إلى مدير أمن امانة العاصمة،، بموجبه قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الاجراءات القانونية بحق التجار “باسم المطحني” مالك مولات سيتي ماكس، بتهمة التهرب الضريبي، وعدم تمكين لجان الضرائب من استكمال مهامها والاطلاع على المبيعات الفعلية للمولات.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المدعو المطحني مالك مولات “ستي ماكس”، وكان يقدم اقراراته الى عام 2013 على اعتبار انه يضيف ضريبة المبيعات فوق قيمة البضائع المباعه اي انه يستوفي الضريبه من المواطنين ولايقوم بسدادها الى خزينة الدوله.
وتؤكد المصادر، أنه أمتنع عند تقديم اقرارات المبيعات من بداية عام 2014 /2015/2016/2017/والفتره من يناير حتى مايو 2018 وقد تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونيه مع المكلف. وكان اخرها احالة ملفه الى نيابة الضرائب باعتباره متعمد التهرب الضريبي في ضريبة المبيعات وكذلك متهرب من ضريبة الارباح للعامين 2016/2017.
وإشارت المصادر إلى ان اقرارات المدعو “المطحني” خلال الفترة ما قبل 2014 لا تمثل واحد في المائة من نشاطه الحقيقي، مؤكدة أنه قد أعترف أمام نيابة الضرائب ان جميع الحسابات التي كان يقدمها كانت عبارة عن حسابات صورية وشكلية.
وكانت وسائل إعلام مدعومة من قبل دول العدوان الأمريكي السعودي، زعمت أن عناصر مسلحة، أقدمت على اقتحام مولات “سيتي مارت” في العاصمة صنعاء، وقامت بإغلاقها دون أي اسباب قانونية.
وفي سياق متصل حصل موقع 21 سبتمبر على بيان صادر من مصلحة الضرائب بشأن محلات سيتي ماكس التجارية.
وإليكم “نص البيان”
بيان صادر من مصلحة الضرائب بشأن محلات سيتي ماكس التجارية
في اطار جهود مصلحه الضرائب للحد من التهرب الضريبي وحرصا منها مصلحة على تحصيل الايرادات العامة وفقا لاحكام القانون وفيما يخص محلات سيتي ماكس التجارية فان المصلحة تود الاشاره ان المحلات ارتكبت جرائم التهرب الضريبي والتي تتجلى معطيات هذه الجريمة من خلال مايلي :-
1_ الامتناع عن تقديم اقرارات الضريبة العامة على المبيعات لاكثر من أربعه اعوام وقد اوجب القانون تقديم اقرار شهري بالمبيعات والضريبة المستحقة خلال 21 يوم من الشهر التالي.
2- الامتناع عن تمكين موظفي الضرائب من تادية مهامهم واختصاصاتهم وفقا للقانون بالاطلاع على السجلات والانظمهة الآليه للتوصل الى تحديد المبيعات الفعلية ليتسنى ربط الضريبة وفقا للمبيعات الحقيقية.
3- التلاعب في المبيعات والادلاء ببيانات كاذبة وصورية وغير حقيقية ورفض تمكين المصلحة من فحص الانظمة الآلية للوصول الى المبيعات الفعلية.
4- المماطله والتسويف وتعطيل النظام الآلي وايقاف انظمة الكاشير حتى لا يتمكن موظفي الضرائب من سحب كشف المبيعات اليومية من واقع انظمة الكاشير واغلاق المحلات.
فان المصلحهة تشير الى انها ستقف بحزم امام حالات التهرب الضريبي في اطار القانون وان الاساليب التي يستخدمها المتهربون لاثارة الرأي العام والادعاء بان المصلحة هي من قامت بالاغلاق. هو محض افتراء وتؤكد المصلحة ان المكلف هو من قام بالاغلاق بعد الزامه بتمكين موظفي المصلحه من سحب كشوفات المبيعات الفعليه من واقع انظمة الكاشير والذي هو حق للمصلحة باعتبار التاجر يتحصل الضريبة من المواطن ولم يقوم بتوريدها للخزينة العامة والاقرار عنها وكذا ثبت قيامه بالتحايل في الانظمة والمستندات بحسب ما تبين للنيابه في قرار الاتهام المرفق
وتهيب المصلحة بكل المتهربين من سداد الضرائب خلال السنوات الماضية سرعة تقديم اقراراتهم الضريبية وستقوم المصلحة باعداد تسويات تعالج المبالغ المستحقة خلال فترة التهرب وفقا للقوانين واللوائح النافذة تنفيذا لتوجيهات الاخ وزير المالية عطفا على توجيهات الاخ رئيس المجلس السياسي الاعلى التي قضت بحلحلة القضايا العالقة مع القطاع الخاص وفقا للقانون
كما تؤكد المصلحة انها تعمل باقصى الجهود الممكنة لتحصيل الاستحقاقات الضريبية لرفد خزينة الدولة وبالتالي للمساهمة في توفير ما امكن من المرتبات.
كما تود المصلحة التاكيد ان كل المتهربين والمتحايلين هم شركاء للعدوان فيما يعانيه المواطنون وخاصة الموظفون منهم لانهم بتهربهم وتحايلهم هم يحرمون خزينة الدولة ويقفون عائقا امام الحكومة ووزارة المالية لتوفير ما امكن من المرتبات.
