المشهد اليمني الأول/
وضعت الأمم المتحدة خطة جديدة للسلام في اليمن، تقوم على تخلي «أنصار الله» عن الصواريخ الباليستية مقابل وقف العدوان السعودي الأمريكي، بالإضافة إلى التوصّل لاتفاق لإنشاء حكومة انتقالية.
وقالت وكالة «رويترز» إن هذه الخطة التي وضع مسودتها مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن جريفيث، لم يتم الإعلان عنها بعد، وقد تدخل عليها تعديلات، مشيرة إلى أنها «أحدث الجهود لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاث سنوات في اليمن والتي سببت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم».
ولفتت الوكالة إلى أن مسودة الوثيقة التي اطلعت عليها وأكدها لها مصدران مطلعان، تشير إلى أنه «يجب أن تسلم الأطراف العسكرية التي لا تتبع الدولة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية بطريقة منظمة ومخططة».
وأضافت «لن تستثنى أي جماعات مسلحة من نزع السلاح»، ونقلت عن المصدرين تأكيدهما على أن «هذه الصياغة تشمل الحوثيين» .
ويشرف مجلس عسكري وطني على خطوات «انسحاب تدريجي للجماعات المسلحة من مناطق معينة» وتسليم الأسلحة بما في ذلك الصواريخ الباليستية.
وتنصّ مسودة الخطة على التعامل مع قضايا مثل العمليتين الدستورية والانتخابية والمصالحة بين الأطراف فيما بعد ضمن جدول عمل للانتقال السياسي.
وتدعو إلى إنشاء حكومة انتقالية شاملة يقودها رئيس وزراء متفق عليه «تتمثل فيها المكونات السياسية بالدرجة الكافية». ولا تقدم الخطة المزيد من التفاصيل عن الكيفية التي قد يُمثل بها «أنصار الله» في تلك الحكومة الانتقالية.
ونقلت الوكالة عن أحد المصدرين، قوله إن «النية هي ربط الجوانب الأمنية بالسياسية بدءا بوقف القتال… ثم الانتقال نحو سحب القوات وتشكيل حكومة وحدة وطنية. ربما يكون هذا الهدف الأخير هو الأصعب».
وبحسب «رويترز»، فإن خطة السلام الأوسع «تهدف على ما يبدو إلى الوصول إلى وقف إطلاق النار سريعاً، والتفاوض على الكثير من القضايا الشائكة في وقت لاحق».
ومن المقرر أن يطرح جريفيث، الذي يزور الشرق الأوسط سعياً للتوصل إلى اتفاق منفصل لتفادي هجوم على ميناء الحديدة، «إطار عمل للمفاوضات» في اليمن بحلول منتصف يونيو.
وأجريت آخر جولة من المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة بين «أنصار الله» والحكومة اليمنية في الكويت في أغسطس عام 2016.
