المشهد اليمني الأول/

 

قالت مصادر أردنية، إن العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، كلف عمر الرزاز، بتشكيل حكومة جديدة، وذلك عقب استقالة رئيس الوزراء هاني الملقي، على خلفية اندلاع موجة احتجاجات شعبية على التعديلات الضريبية. واستدعى العاهل الأردني الملقي، الذي أعلن عقب اللقاء استقالة الحكومة، التي كانت قد تقدمت بمشروع لتعديل قانون ضريبة الدخل فجر موجة غضب شعبي.

 

وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن “المواطن الأردني معه كل الحق ولن أقبل أن يعاني الأردنيون”، واكد أن الأردن واجه ظرفا اقتصاديا وإقليميا غير متوقع، ولا يوجد أي خطة قادرة على التعامل بفعالية وسرعة مع هذا التحدي، لافتا إلى أن البلد اليوم يقف أمام مفترق طرق، “إما الخروج من الأزمة وتوفير حياة كريمة لشعبنا، أو الدخول، لا سمح الله، بالمجهول، لكن يجب أن نعرف إلى أين نحن ذاهبون”.

 

وفي المقابل، كشفت مصادر رسمية أن العاهل الأردني كلف لتشكيل الحكومة الجديدة الرزاز، وهو خبير اقتصادي ويشغل منذ 14 يناير 2017 منصب وزير التربية والتعليم. وسبق أن عمل رئيسا لمجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، كما كان رئيسا الفريق الفني الأردني لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومديراً عاماً للضمان الاجتماعي. كما سبق ان عمل مديرا عاما في البنك الدولي في واشنطن وبيروت.

 

وضاق الخناق على حكومة الملقي بعد استمرار الاحتجاجات على مدى الأيام الماضية، والتي طالبت بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب، قبل أن تتحول إلى المطالبة باستقالة الحكومة. وحدة الاحتقان في الشارع على حكومة الملقي ومناداة المتظاهرين بإسقاطها ورحيل البرلمان، وتوسيع قاعدة مطالبهم، أدت إلى استدعاء الملقي للمثول أمام الملك اليوم، ليعلن بعدها قرار الاستقالة.

 

وكان الملقي عين رئيسا للوزراء في مايو 2016، وعهد إليه بمسؤولية إحياء الاقتصاد المتعثر، وإنعاش الأجواء التي تأثرت بسبب الاضطرابات الإقليمية. 

 

وتتواصل الاحتجاجات منذ الأربعاء الماضي ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار. واتخذت الحكومة إجراءات تقشف ورفع أسعار شملت خصوصا المحروقات والخبز، في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.

 

ووفقا للأرقام الرسمية، ارتفع معدل الفقر مطلع العام الى 20%، فيما ارتفعت نسبة البطالة الى 18,5% في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الادنى للأجور 300 دولار. 

 

واحتلت عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة “ذي ايكونومست”.

 

ودعت النقابات المهنية إلى تنفيذ إضراب واعتصام جديد الأربعاء.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا