المشهد اليمني الأول/
قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» و«مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين»، إن مهاجرين وطالبي لجوء أفارقة في اليمن يتعرضون لانتهاكات جسدية وجنسية في مراكز احتجاز.
وذكرت «هيومن رايتس ووتش»، في بيان، أن «بعض الموظفين الحكوميين اليمنيين، عذبوا واغتصبوا وأعدموا مهاجرين وطالبي لجوء من القرن الأفريقي بمركز احتجاز بمدينة عدن»، مشيرةً إلى أن «السلطات رحّلت مهاجرين بشكل جماعي في ظروف خطيرة عبر البحر».
وأضافت أن «وزارة الداخلية اليمنية استجابت لتحقيق أجرته المنظمة بالقول إنها عزلت قائد المركز وبدأت في نقل المهاجرين إلى موقع آخر».
وأوضحت أن «المركز يخضع لسيطرة الحكومة اليمنية، لكنه يتم اعتقال المهاجرين ونقلهم إلى هناك على يد قوات مدعومة من الإمارات العربية المتحدة».
وأفادت «هيومن رايتس ووتش» بأنه «منذ مطلع 2017 جرى احتجاز مئات الإثيوبيين والصوماليين والإريتريين، من مهاجرين وطالبي لجوء ولاجئين، في مركز احتجاز اللاجئين بمديرية البريقة في عدن، لكنه حتى أبريل 2018 كان فيه 90 مهاجراً فقط، أغلبهم من إريتريا».
وقال مدير برنامج حقوق اللاجئين في «هيومن رايتس ووتش»، بيل فريليك «اعتدى حراس مركز احتجاز المهاجرين في عدن على الرجال بالضرب الشديد، واغتصبوا النساء والصبية، ورحّلوا المئات عبر البحر في قوارب مكتظة»، داعياً «الحكومة إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك».
وفي السياق، اتهمت «هيومن رايتس ووتش» حركة «أنصار الله» بـ«اعتقال المهاجرين بشكل تعسفي في ظروف سيئة، وعدم إتاحة طلب اللجوء أو تدابير الحماية لهم في مدينة الحديدة».
بدورها، قالت مفوضية «الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين»، في تقرير منفصل، إنها «تلقت تقارير عن احتجاز لاجئين وطالبي لجوء ومهاجرين وإساءة معاملتهم وترحيلهم قسرا في اليمن».
وأضافت «تحدث ناجون إلى المفوضية عن تعرضهم لإطلاق النار والضرب بشكل اعتيادي واغتصاب بالغين وأطفال، فضلاً عن الإذلال بما يشمل الإجبار على التعري، والإجبار على مشاهدة عمليات إعدام دون محاكمة والحرمان من الطعام».
ودعت المفوضية الأطراف «من الدول ومن غير الدول التي تسيطر فعلياً على المراكز التي يتم فيها احتجاز الوافدين الجدد، إلى ضمان معاملة المحتجزين بشكل إنساني».
