المشهد اليمني الأول/
طالبت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، ومنظمة “سلام” للديمقراطية، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتعليق عضوية السلطات السعودية بسبب الانتهاكات المتزايدة.
المطالبة بمحاسبة السعودية جاءت خلال الحوار التفاعلي الذي شهده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بالدورة الـ37، إذ أعربت المنظمتان عن القلق بشأن معايير حقوق الإنسان المقرّة من أعضاء مجلس حقوق الإنسان، وجرائم الحرب وأنماط المشاركة السلبية مع آليات الأمم المتحدة.
ولفتت المنظمتان إلى أن المادة 9 من القرار 251/60 ، تطالب الدول الأعضاء بالحفاظ على أعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، غير أن السلطات السعودية وهي أحد أعضاء المجلس، لاتلتزم بالمعايير، مشيرة إلى أن الرياض رفضت الإنضمام الى عدد من المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الإختيارية.
أشارت المداخلة إلى الرياض تقوم بقمع الحريات الأساسية بشكل منهجي وتنفّذ شتّى أشكال التعذيب والإعدام ضد المنتقدين السلميين، مبينة أن السعودية ترفض الإنخراط في آليات الأمم المتحدة.
ولفتت المداخلة إلى أساليب الرياض الملتوية والرشوة في انتشال اسمها من القائمة السوداء، التابعة للأمم المتحدة، للدول المتهة بانتهاكات حقوق الأطفال، وذلك بسبب جرائمها بحق الأطفال اليمنيين الذي يقبعون تحت وطأة العدوان المستمر منذ قرابة الأربع سنوات.
وأوضحت المنظمتان أن السعودية تلقت 255 توصية خلال الإستعراض الدوري الشامل الخاص بها عام 2013،وعلى الرغم من قبولها 187 توصية إلا أنها فشلت في تطبيق جميع التوصيات ما عدا واحدة. وقالت المنظمتان إنه “إذا كان المجلس يتمتع بأي مصداقية، فعليه التعامل بنزاهة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، ولا يمكن تحقيق ذلك مع وجود عضو دائم منتهك في وسطه، لذلك ندعو المجلس إلى تعليق عضوية السعودية على الفور”.
