المشهد اليمني الأول/
حذر مصدر مسؤول في حكومة الإنقاذ الوطني المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية من تداول العملة فئة الألف ريال الجديدة.
وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذا الإجراء يندرج في إطار حرص حكومة الإنقاذ للحد من الآثار السلبية التي نتجت عن طرح تلك العملة المطبوعة في الأسواق المحلية وتحديدا اضطراب القطاع المصرفي وإسهامها المباشر في ارتفاع سعر العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني والذي واصل ارتفاعه إلى ما يقارب 481 ريالا للدولار الواحد.
وتطرق المصدر إلى الآثار السلبية المباشرة التي قد تنجم عن استمرار التعامل بالعملة الجديدة وخاصة على أسعار السلع وبالتالي زيادة معاناة المواطنين.
وأكد المصدر أن الإجراء القاضي بمنع تداول هذه الطبعة يأتي كضرورة ملحة للحد من التبعات السلبية للطباعة النقدية دون ضوابط، سيما في ظل فشل حكومة الفار هادي في مهامها التي وعدت بها قبل نقل وظائف البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن في سبتمبر 2016 وفي مقدمتها دفع مرتبات الموظفين.
وقال المصدر ” رغم تسلم حكومة هادي 400 مليار ريال التي طبعت في روسيا إلا أنها تتجاهل وعودها السابقة بصرف المرتبات في ظل تخاذل دولي بالضغط على حكومته للوفاء بوعودها وتحمل مسؤوليات قرارها الكارثي بنقل وظائف البنك والذي طالت آثاره وتبعاته الاقتصادية كل بيت وأُسر أكثر من مليون و300 ألف موظف.”
وأضاف ” لقد بدأ بنك هادي المركزي في عدن بطرح إصدار جديد من العملة الورقية فئة 500 ريال واستمر بالدفع باتجاه طرح فئة 1000 ريال دون معرفة الجهة التي تولت طباعتها مما يثير الريبة من إمكانية تزييف كميات كبيرة من فئة الألف الريال”.
وأشار المصدر في الوقت ذاته إلى المخاطر التي ستترتب عن تداول واستخدام تلك السيولة في المضاربة في السوق المحلي واستثمارها من قبل تجار الحروب لخدمة نشاطهم وتمويل جماعاتهم وما قد تسببه من آثار كارثية وتبعات سلبية على الجهاز المصرفي والاقتصاد اليمني عموماً ووصول تضخم العملة إلى مستويات كارثية.
ولفت المصدر إلى عجز وفشل فرع البنك المركزي بعدن في إدارة النشاط المالي والمصرفي برغم كثرة الموارد المالية المتدفقة من الموانئ والنفط والمنافع الجمركية إليه من المحافظات الجنوبية وما رافق ذلك من انعدام للشفافية والرقابة على المال العام.
وندد المصدر بالسياسات الخاطئة التي اتبعها فرع البنك المركزي في عدن منذ قرار نقل وظائف المركزي إليه .. واعتبر قيام مركزي عدن ببيع العملات الأجنبية عن طريق المزاد العلني، وطباعة كميات هائلة من العملة المحلية دون أي غطاء نقدي لها بخلاف قيامه بالإعلان عن كل كمية كان يستوردها من تلك النقود شواهد حية على فشله الذريع ومسؤليته المباشرة عن تراجع سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية وتضخمها على هذا النحو غير المسبوق.
