المشهد اليمني الأول| السعودية
انعكست أزمة شركات المقاولات والإنشاءات على عدد كبير من الموظفين في القطاع الخاص في السعودية بشكل فاق التوقعات،
ولم تقتصر التداعيات على العاملين الوافدين وإنما امتدت إلى الموظفين السعوديين،
الأمر الذي انعكس سلباً على قطاعات اقتصادية عدة بسبب تراجع القدرة الشرائية وإجراءات التحوط تجاه موظفي القطاع الخاص.
واستغل الكثير من الشركات الخاصة المواد الجديدة في نظام العمل، التي باتت تسمح للشركات بفصل الموظفين من دون سبب معتبر، والاكتفاء بدفع راتب شهرين فقط، ولا توجد أرقام رسمية للموظفين الذين تم الاستغناء عنهم،
غير أن شركات عملاقة مثل «بن لادن» في قطاع المقاولات و»سعودي أوجيه» متعددة النشاطات ومنها المقاولات، أعلنت عن عمليات تسريح ضخمة, وطال التسريح أكثر من 70 ألف موظف في مجموعة «بن لادن»، منهم 12 ألفاً من السعوديين، ونحو 42 ألفاً في «سعودي أوجيه»، منهم نحو 14 ألف سعودي.
كما أن شركات بعيدة عن المقاولات بدأت في تسريح موظفيها، فقلصت شركة الطيار للسفر والسياحة نحو 35% من موظفيها، وأغلبيتهم من السعوديين نتيجة تغير سياسة الشركة الأكبر في البلاد في مجال السياحة،
فيما أقصت شركات كبرى نحو 40% من موظفيها، كثير من هؤلاء الموظفين المستغنى عنهم قضوا سنوات طويلة في شركاتهم، ويحمل أغلبهم شهادات عليا، وأغلبهم من السعوديين.
ويتخوف خبراء ماليون من أن تؤدي عمليات التسريح المتسارعة إلى أزمة اقتصادية أكبر، فأغلبية هؤلاء الموظفين الذين أصبحوا بلا مصدر دخل، سبق أن اقترضوا من المصارف مبالغ كبيرة.
