المشهد اليمني الأول \
بعثت حكومة اليمن الموالية للتحالف رسالة لمجلس الأمن تضمنت انتقادات غير مسبوقة لحلفاء الإمارات جنوب اليمن، في محاولة على ما يبدو من عبدربه منصور هادي وحكومته تلافي تجاهل دورهم في التحركات الدولية والأممية الجارية لتفعيل المفاوضات السياسية لحل الأزمة اليمنية.
وكشف رائد فقيه مراسل قناة الجزيرة القطرية في الأمم المتحدة في سلسلة تغريدات رصدها المراسل نت في صفحته بموقع تويتر عن مضامين رسالة وجهتها حكومة هادي لمجلس الأمن باعتبارها ملاحظات على ما ورد في تقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن والصادر مطلع العام الجاري.
وفي ظل التجاهل الملحوظ لهادي وحكومته في التحركات الدولية لإنعاش مفاوضات الحل السياسي، رفضت حكومة هادي في رسالتها ما تضمنه تقرير لجنة العقوبات من أن الدولة والحكومة المعترف بها تكاد تكون غير موجود وأن هادي لا يتمتع بأي سلطة، مؤكدة أن “الرئيس هادي لا يزال يمارس مهامه بشكل يومي باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة”.
وأبدت حكومة هادي تقديرها لما وصفته ” تشخيص ظاهرة الحوثيين وحجم الانتهاكات التي ارتكبتها هذه الميليشيات”.
وفيما يتعلق بالجنوب وحلفاء الإمارات هناك قالت حكومة هادي في رسالته لمجلس الأمن إن “القيادات التي شكلت المجلس الانتقالي فعلت ذلك للهروب من محاكمتهم بتهم الفساد المالي والإداري وأقدموا على تشكيل المجلس الانتقالي أو الانضمام إليه سعيا لاستغلال قضية الجنوب نحو انفصاله”.
واعتبرت الرسالة أن “قوات الحزم الأمني والنخبة الحضرمية والشبوانية (شكلتها الإمارات) لا تتبع للشرعية وتعد قوات جهوية مناطقية وعشائرية قبلية ومسؤوليها لا يعملون تحت قيادة المؤسسة الأمنية والعسكرية وتعيق عمل المؤسسات وتحدث تمزقا للمجتمع في اليمن”.
وأبلغت حكومة هادي مجلس الأمن أن ” ما يقوم به مدير أمن عدن يعد تمردا على توجيهات وزارة الداخلية وتؤكد أن الحكومة تدرس الخيارات المناسبة لمحاسبة اللواء شلال علي شائع ومعاقبته”.
ورغم أن حكومة هادي زعمت في وقت سابق أنها شكلت لجنة تحقيق وأثبتت تحقيقاتها عدم وجود سجون سرّية في عدن وحضرموت تتبع الإمارات، إلا أنها أقرت بوجود تلك السجون في رسالتها لمجلس الأمن وقالت إنها طالبت التحالف “بتسليم كافة أماكن الاعتقال والسجون السرية لسلطة الشرعية وتشكيل لجنة من النيابة العامة والقضاء للفصل والبت في كافة القضايا”.
المصدر : المراسل نت
