المشهد اليمني الأول/
أكدت الحكومة السورية أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي لم تتوقف عن انتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وأنها تدعم المجموعات الإرهابية المسلحة سعياً لإطالة أمد الأزمة ومحاولة استغلالها لتكريس الاحتلال وفرض ضم الجولان المحتل كأمر واقع.
وفي بيان أمام الدورة 37 لمجلس حقوق الانسان، قال السفير حسام الدين آلا: “إن الاحتلال يسعى لتكريس الفكر الاستعماري وتقوم سلطاته بمحاولات لفرض قرار ضم الجولان خلافاً للقانون الدولي وانتهاكاً لقرار مجلس الأمن 497 الذي أكد عدم مشروعية فرض قوانينها وولايتها وإدارتها في الجولان السوري المحتل”.
وأضاف السفير آلا “هذه الممارسات الإسرائيلية المارقة على القانون الدولي تتزامن مع ضغوط تمارسها سلطات الاحتلال على السكان السوريين في الجولان المحتل للحصول على اعترافهم بشرعية الاحتلال”، مشدداً على ضرورة فتح ملف المعتقلين والعمل للإفراج عن الأسرى السوريين المعتقلين لدى الاحتلال.
كما اعتبر السفير آلا قرار ضم الجولان لاغياً وباطلاً ولا أثر قانونياً له وطالب سلطات الاحتلال بإلغائه فوراً.
وبخصوص دعم سلطات الاحتلال للمجموعات المسلحة الإرهابية، قال السفير آلا: “منذ بداية الحرب على سورية تصاعد الدعم الإسرائيلي المباشر الذي وثقته تقارير “الأندوف” للمجموعات الإرهابية في منطقة الفصل وجوارها سعياً لإطالة أمد الأزمة ومحاولة استغلالها لتكريس الاحتلال وفرض ضم الجولان المحتل كأمر واقع”.
وأضاف السفير آلا “إسرائيل ضربت الرقم القياسي في انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة في ظل الحماية التي وفرتها لها الدول التي تقدم نفسها في مجلس حقوق الإنسان على أنها الحامي والمدافع عن القانون الدولي الإنساني وعن حقوق الإنسان”.
وتابع السفير حديثه منوهاً إلى أن أن ما يثير الاستهجان أن هذه الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي تحظى بدعم من الولايات المتحدة وبعض حلفائها داخل هذا المجلس وخارجه .. وبتشجيعها على إدامة الاحتلال والاستمرار في انتهاكاته الممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لأبناء الجولان السوري المحتل إضافة إلى الإستيطان والتوسع في الإراضي الفلسطينية.
