المشهد اليمني الأول/
أدى تدخل قوات الإحتلال الإماراتية بساحل حضرموت، شرق البلاد، إلى إضراب أعضاء النيابة العامة في المكلا عن العمل، احتجاجا على منع قراراتها من التنفيذ.
و بدأ أعضاء النيابة العامة بالمكلا عاصمة محافظة حضرموت، بالإضراب عن العمل ابتداء من الاثنين 19 مارس/آذار 2018.
و أصدرت النيابة العامة في المكلا قرارات بالإفراج عن معتقلين في عدد من سجون المكلا، غير أن المندوب الاماراتي، رفض الافراج عنهم، و فشلت محاولات لإقناع المندوب الاماراتي بالإفراج عن المعتقلين الذين وجهت النيابة بالإفراج عنهم لعدم وجود أدلة تثبت تهم وجهت لهم.
و في بلاغ صحفي اصدرته رابطة أهالي المعتقلين بساحل حضرموت، أكدت منتسبي الرابطة تضامنهم مع إضراب النيابة الجزائية بالمكلا.
و تضمنت قرارات نيابة المكلا بالإفراج عن “5” معتقلين، تقول إن التحقيقات اثبتت براءتهم من التهم الموجهة إليهم، و “25” أخرين بضمانة حضورية.
و تفيد مصادر محلية مطلعة إن المعتقلين الذين وجهت النيابة بالإفراج عنهم هم نسبة ضئيلة من المعتقلين في سجون القوات الاماراتية.
و أكدت أن هناك مئات المعتقلين أغلبهم من مديريات ساحل حضرموت، في سجون القوات الاماراتية في مطار الريان و ميناء ضبة و القصر الجمهوري، أغلبهم وجهت لهم تهم الارهاب.
و أكدت المصادر أن بعض المعتقلين يتعرضون للتعذيب منذ أكثر من عام، و لم يتم اثبات تهم عليهم، و بعضهم تم اعتقالهم من منازلهم على ذمة بلاغات كيدية.
و حسب المصادر يعد المندوب الاماراتي، هو الحاكم الفعلي لمديرات ساحل حضرموت، و يتدخل في قرارات التعيين و الاقالة، و يوجه بالاعتقالات التي تتم للناشطين و الأصوات المنددة بالتعسفات التي تمارس.
و أكدت المصادر أن محافظ حضرموت مجرد واجهة لإضفاء الرسمية على توجيهات المندوب الاماراتي، و اخراجها في صورة قرارات صادرة عن السلطة المحلية و قيادة المنطقة العسكرية الثانية.
