المشهد اليمني الأول/
تجري مشاورات في العاصمة الأردنية، عمان، بين قيادة البنك المركزي اليمني، و البنك الدولي، لمناقشة آليات و اجراءات انشاء صندوق ضمان و تمويل التجارة الخارجية لليمن.
المشروع الذي تبنته مؤسسة التمويل الدولية (IFC) الذراع التجاري للبنك الدولي، يهدف لتسهيل فتح الاعتمادات المستندية للبنوك التجارية لاستيراد المواد الاساسية لكافة المناطق اليمنية.
و بموجب المشروع الذي تقدمت به المؤسسة و الذي تم احياؤه عقب نقل ادارة العمليات المصرفية للبنك المركزي إلى الأردن، يتمثل في قيام مؤسسة التمويل الدولية بتسهيل و ضمان الاعتمادات المستندية للمواد الاساسية، و التي تتم عبر البنوك التجارية للتجار ذوى الخبرة و العلاقات التجارية الدولية للمواد الاساسية مثل القمح و الأرز و السكر و الأدوية، بحيث يمنح التجار و البنوك فترة مناسبة لتغطية تلك الاعتمادات بعد وصول البضائع بفترة تتراوح بين (3 – 6) أشهر.
و في هذا الاطار التقى محافظ البنك المركزي اليمني، المعين مؤخرا، الدكتور محمد منصور زمام ، الثلاثاء 13 مارس/آذار 2018، بممثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) سعد صبرة، للتدول في الآليات التي و الاجراءات الخاصة بإنشاء صندوق ضمان وتمويل التجارة الخارجية لليمن.
و أكد زمام لوكالة “سبأ” التابعة لحكومة هادي، أن مشروع الصندوق قائم على الدول المانحة، و سيقوم بتوفير مبالغ تخصص في صندوق “دوار” يدار من قبل المؤسسة الدولية للتمويل، و سيكون فيه البنك المركزي اليمني مساعدا في متابعة البنوك المختارة لتطبيق الاجراءات القانونية و الاجرائية، منها متطلبات الالتزام الدولية.
و حسب زمام واقفت السعودية حتى الآن و بشكل مبدئي لتمويل المشروع بمبلغ 100 مليون دولار خارج عن الوديعة المقدرة بـ”2″ مليار دولار. مشيرا إلى أن مشروع الصندوق تأخر تنفيذه، وي تم حالياً بذل الجهود من قبل البنك المركزي و مؤسسة التمويل الدولية بهدف اكمال اجراءات توقيع وثائق المشروع، و منها اتفاقية التمويل للمبلغ الاولي بـ”100″ مليون دولار من أصل 500 مليون دولار.
و ذكر زمام أن مؤسسة التمويل الدولية قامت بإجراءات اختيار البنوك و الشركات المستفيدة من خلال آليات دولية شفافة تعتمد على عدد من الاجراءات، منها الشفافية و حجم التمويل الخارجي و مدى تطبيق البنك و الحوكمة للإدارة أو اعضاء مجلس الادارة و الملاك، لمناقشة امكانية عمل دورة ثانية من الاستبيان و فحص آليات البنوك الأخرى بهدف ضم عدد من البنوك التجارية الاخرى العاملة في اليمن، و التي لها مواقف مالية مستقرة و علاقات مناسبة مع بنوك مراسلة خارجية.
وصاية دولية
و أفادت تقارير صحفية ان نقل ادارة البنك المركزي اليمني من عدن إلى الأردن تمت بموجب توصية من صندوق النقد الدولي، و الذي بموجبه تم تغيير محافظ البنك و نائبه، بضغوط من اللجنة الرباعية المكونة من الولايات المتحدة و بريطانيا و السعودية و الامارات.
وستتولى ادارة البنك المركزي و صندوق النقد الدولي الاشراف و من عَمان على ادارة العمليات المصرفية و التي ستنفذ عبر البنك المركزي بصنعاء و عدن، و هو الاجراء الذي لا تزال تجري نقاشات حوله، بين الأطراف اليمنية.
و تفيد مصادر صحفية ان هذه الخطوة ستكون أولى الخطوات التي سيبدأ بها المبعوث الأممي إلى اليمن، البريطاني مارتن غريفيث، قبل اطلاق جولة من التفاوض. مشيرة إلى أن خطوة نقل البنك المركزي إلى الاردن، ستتضمن تحييد البنك و اخضاعه لإشراف صندوق النقد الدولي، بما يمكنه من توفير العملة الصعبة، من خلال عملية اعادة انتاج و تصدير النفط و الغاز، لتمكين التجار من الحصول على اعتمادات مستندية لاستيراد المواد الأساسية و من ثم وضع آلية لصرف المرتبات، و تهدف الآلية إلى رفع يدي طرفي النزاع في اليمن عن الايرادات.
ما وراء نقل البنك المركزي..؟
و يرى مراقبون أن نقل البنك المركزي إلى الأردن يعد سحب للجانب الاقتصادي من يدي طرفي الصراع، و فرض وصاية دولية على الاقتصاد اليمني.
و أشاروا إلى أن البنك المركزي هو أحد رموز السيادة الوطنية، و نقله إلى الأردن، يعني وضعه تحت الوصاية الدولية، و هي خطوة ستمكن قوى دولية من وضع يدها على الاقتصاد اليمني، و بالتالي التحكم به من قبل هذه القوى.
و لفتوا إلى أن هذه الخطوة هي الخطوة التالية لخطوة نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، و التي أوقفت بعدها المرتبات. مرجحين أن قوى دولية كانت تنتظر فشل مركزي عدن في صرف المرتبات لاستخدامها ذريعة لنقل إدارة البنك إلى الأردن، و بالتالي وضعه تحت الاشراف الدولي.
