المشهد اليمني الأول/
بالتزامن مع استمرار السعودية بالعدوان على اليمن للعام الرابع على التوالي، لم تتوقف آلة الحرب عند حدود البلد الأشد فقراً، إنما تتعدى مفاعيلها لتشمل المواطنين المغتربين الذين تمارس بحقهم أنواع أخرى من العدوان، عبر التضييق عليهم بشتى الوسائل.
يقدّر عدد اليمنيين في السعودية بمليوني مغترب يمثلون مصدر الدخل الأساسي للملايين من سكان البلاد، ويكاد يكون ما تبقى من اقتصاد للعديد من الأسر يعتمد بدرجة أساسية وإلى حد كبير على المهاجرين اليمنيين، وأغلبهم في السعودية، على أن الآثار التي يمكن أن تلحق باليمن لا تقتصر على أسر المغتربين، بل على مختلف الحياة الاقتصادية والسياسية.
ولكن منذ عام 2017، تشدد الرياض حزمة إجراءاتها ضد الوافدين اليمنيين، حيث رفعت رسوم تجديد الإقامة إلى أضعاف مضاعفة، وفرضت رسوماً شهرية على المقيمين ومرافقيهم، فضلاً عن القرار المتمثل بتوطين العديد من المهن والأنشطة، في الجوانب التي يعمل فيها أغلب اليمنيين، كالمحال التجارية لبيع الملابس ومواد البناء وغيرها من الأنشطة.
على وقع الإجراءات التي تستهدف اليمنيين، تشير أنباء إلى احتجاز الرياض الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي، حيث تمنعه من العودة إلى عدن، إذ طالب صلاح الصيادي، وزير الدولة في حكومة هادي، بخروج المواطنين في تظاهرات تطالب بفك قيد احتجاز هادي الموضوع تحت الإقامة الجبرية، وذلك على إثر اصدار الأخير أمراً يقضي بتشكيل لجنة حكومة مؤلفة من وزراء ودبلوماسيين، مهمتها التواصل مع الجانب السعودي حول ملف المغتربين الذي يهدد الملايين من اليمنيين.
ومن الرياض، أعلن هادي عن إعفاء المرحلين من الرياض والعائدين إلى البلاد، من الرسوم الجمركية والضرائب، ما يؤكد فشل اللجنة في التوصل لحل مع السلطات السعودية بشأن عدم ترحيل المغتربين، ويوضح قرار إعفاء الرسوم أن السعودية ماضية في قراراتها في كل الأحوال، خصوصاً أن الإعفاء من الجمارك والضرائب أمر لا يمكن أن تعود فوائده سوى بتخفيف المآل المأساوي لعدد من اليمنيين الذين يمكن أن يصطحبوا بعض أدوات محالهم التجارية ويعودوا بها إلى اليمن.
