المشهد اليمني الأول \
«تعذيب أفضى إلى الموت».. و«ابتزاز مالي».. و«مصادرة ثروات».. و«مراقبة بأساور إلكترونية»..
عناوين رئيسية كشفت عنها صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، في تقرير لها، حول معتقلي فندق «الريتز كارلتون»، من الأمراء ورجال الأعمال، خلال الأشهر الماضية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، احتجزت الحكومة السعودية، مئات من رجال الأعمال المؤثرين، وكثير منهم من أفراد العائلة المالكة، في فندق بالرياض في حملة قالت إنها لـ«مكافحة الفساد»، قبل أن تفرج عدد منهم بعد أيام أو أسابيع، بعد «تسويات مالية»، وتقرر إحالة آخرين، قيل إنهم رفضوا التسويات، للمحاكمة.
الصحيفة الأمريكية، تساءلت عن سر الغموض الذي يلف العملية التي تذرعت فيها الحكومة السعودية بقضايا الخصوصية لعدم الكشف عن الأسماء والتسويات.
كما تساءلت عن استخدام التعذيب والإكراه للسيطرة على أملاك المعتقلين، مشيرة إلى أن الأيام الأولى للاعتقال أدت إلى نقل 17 شخصا للعلاج في مستشفى للنخبة قريبة من الفندق، الذي حوله «بن سلمان» لـ«سجن ذهبي»، حسب الصحيفة.
وكشفت الصحيفة أن العملية التي أشرف عليها «بن سلمان» تحمل في ثناياها تصفية حسابات مع أبناء الملك الراحل «عبدالله» والذين ظل ينظر إليهم كتهديد على فرص وصوله للعرش، وعمل هو ووالده بعد عام 2015 على تهميشهم.
وتابعت الصحيفة متسائلة عن سبب منع الذين أفرج عنهم من السفر، ومصادرة ثروات عدد من المقربين من المعتقلين، وارتداء عدد منهم أساور إلكترونية تراقب تحركاتهم، وتعيين فريق من الحرس الخاص العسكري لمرافقة الملياردير المعروف الأمير «الوليد بن طلال».
مهندس الاعتقالات
الصحيفة الأمريكية، قالت إن مهندس عملية «الريتز»، هو ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان»، الذي يحضر لزيارة الولايات المتحدة هذا الشهر في محاولة لجذب المستثمرين.
وبدلا من الحديث عن ملف القمع، يركز المسؤولون السعوديون على إنجازاته الإصلاحية، وسماحه للمرأة بقيادة السيارة، وتوسيع فرص الترفيه، وتحركاته لتشجيع الاستثمار الأجنبي.
غموض
وينكر المسؤولون السعوديون، حسب الصحيفة، حدوث انتهاكات للمتعقلين، وصوروا عملية الريتز بالمنظمة التي تم فيها اتباع المعايير القانونية.
ومع أن الفساد مستشر في السعودية والكثير من الذين اعتقلوا يفترض أنهم بنوا ثرواتهم من أموال حصلوا عليها بالفساد، لكن الحكومة تعللت بقانون الخصوصية، ورفضت الكشف عن الاتهامات التي اتهمت بها المعتقلين حتى بعد الإفراج عنهم.
كما لم توضح المتهم منهم والبريء بشكل يجعل من الصعوبة التفريق بين ما تم بناء على إجراءات قانونية أو مجرد تصفية حسابات شخصية.
اعتقالات
في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، ألقي الفبض على أكثر من 300 شخص، على رأسهم الأمير «متعب بن عبدالله»، نجل الملك «عبدالله» وقائد الحرس الوطني في حينه، تم نقلهم إلى فندق «الريتز» حيث نزعت الأبواب الزجاجية للحمامات، وقضبان الستائر لمنع المعتقلين من محاولة الانتحار.
وكان بإمكانهم مشاهدة التلفاز، وطلب الخدمة الفندقية ولكن بدون هواتف أو إنترنت.
وفي خارج الفندق، أصيبت عائلات المعتقلين بالفزع حيث لم تعرف مصيرهم وقام مديرو الشركات التي يملكونها برسم خطط طارئة لمواصلة العمل، حيث لم يكونوا يعرفون مدة غياب مديريهم التنفيذيين.
وتم السماح للمعتقلين لاحقا بتطمين عائلاتهم أنهم بخير، وذلك عبر مكالمات قصيرة مراقبة، ولكنهم منعوا من الاتصال مع محاميهم.
انتهاكات
أولى الملفات التي كشفتها صحيفة «نيويورك تايمز»، هو ما نقلته عن طبيب ومسؤول أمريكي قولهما إن حوالي 17 من المعتقلين احتاجوا للعناية الطبية جراء التعذيب الذي مارسه الجلادون عليهم.
وكشفت مقابلات مكثفة مع مسؤولين سعوديين وأعضاء في العائلة السعودية المالكة وأقارب المعتقلين والعاملين معهم، صورة قاتمة عن عملية إكراه أو ابتزاز، وشهدت حالات تعذيب وتم فيها تحويل مليارات الدولارات إلى صندوق خاص يسيطر عليه الأمير الشاب.
وحسب أقارب معتقلين، قالوا إنهم حرموا من النوم وعوملوا بقسوة، وتم التحقيق معهم بأكياس موضوعة على رؤوسهم، حيث ضغطت عليهم الحكومة من أجل التخلي عن حصص كبيرة من أرصدتهم.
تعذيب أفضى إلى موت
لم يقتصر الأمر على تعذيب فحسب، بل أفضى هذا التعذيب إلى موت، مثلما حدث مع الضابط «علي القحطاني».
وكشفت الصحيفة الأمريكية عن قصة «القحطاني»، ضابط الجيش السعودي الذي توفي أثناء الاعتقال، ونقلت عن أحد الأشخاص الذين شاهدوا جثة «القحطاني» أن «رقبته كانت ملتوية بشكل غير طبيعي كما لو أنها كسرت وكانت الكدمات والجروح منتشرة في أنحاء جسده، بينما غطت جلده آثار التعذيب».
وطبقا لشهادة أحد الأطباء وشهادة شخصين آخرين اطلعا على حالة الجثة فقد كانت على جسده آثار حروق يبدو أنها نجمت عن الصعق بالكهرباء.
ونقل الجنرال «القحطاني» في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى مستشفى خاص قرب الفندق لإجراء صور أشعة وعلاجه، حيث ظهرت على جسده آثار التعذيب، وذلك حسب طبيب اطلع على حالته.
ونقل بعدها إلى الفندق للتحقيق معه مرة أخرى، وأعلن لاحقا عن وفاته في مستشفى عسكري.
ولم تقدم المملكة أية توضيحات رسمية حول ظروف وفاة اللواء «القحطاني».
وقالت الصحيفة إنها وجهت أسئلة حول قضية «القحطاني» إلى السفارة السعودية في واشنطن، فما كان من أحد موظفي السفارة إلا أن أجاب الصحيفة على استفساراتها بأن «كل الادعاءات بأن أولئك الذين جرى التحقيق معهم أثناء إجراءات مكافحة الفساد تعرضوا لمعاملة سيئة وللتعذيب هي ادعاءات عارية تماما عن الصحة».
استهداف «عبدالله»
وأضافت «نيويورك تايمز» في تقريرها، أنه ضابط في الحرس الوطني السعودي يعتقد أنه في الستين من العمر، مشيرةً إلى أنه لم يكن هو بذاته ثريا، ما يثير الشكوك حول السبب في استهدافه ضمن الحملة على الفساد، إلا أن يكون السبب وراء ذلك أنه كان من كبار مساعدي الأمير «تركي بن عبدالله»، نجل الملك الراحل «عبدالله» والحاكم السابق لمنطقة الرياض.
وتابعت أن استهداف «القحطاني» ربما كان الغرض منه الضغط عليه للإفصاح عن معلومات تتعلق برئيسه الأمير «تركي»، مذكرة بأن أفراد عائلة الملك «عبدالله» بات يُنظر إليهم على أنهم خصوم لولي العهد «محمد بن سلمان» ولوالده الملك «سلمان».
ويخشى أفراد عائلته ومن عائلة الملك «عبدالله» الحديث عن ظروف وفاته علنا، خشية الانتقام، وذلك بناء على أشخاص تحدثوا معهم.
وعندما اشتكى نجل آخر للملك «عبدالله» هو الأمير «مشعل»، لبعض أصدقائه بشأن الطريقة التي عومل فيها الجنرال «القحطاني» اعتقل حالا وأودع فندق «الريتز».
وحسب الصحيفة، استهدفت الحملة ثروة أنجال «عبدالله»، إذ كانوا يُعتَبَرون منافسين محتملين على العرش السعودي.
وقال ثلاثةٌ من أفراد عائلة الملك السابق «عبدالله» إنَّه ترك عشرات المليارات من الدولارات في مؤسسة «عبدالله» التي كانت تهدف إلى تمويل مشروعات باسم الملك، بينما تُعَد بمثابة حصَّالةٍ أيضاً لورثته.
وبعد وفاته عام 2015، دفعت المؤسسة مليارات الدولارات إلى أطفاله الذين يتخطى عددهم 30 طفلاً، بواقع نحو 340 مليون دولار لكل ابن، و200 مليون دولار لكل ابنة.
وقال أشخاص مُطَّلعون على المفاوضات إنَّ «بن سلمان» يسعى لاسترداد هذه الأموال التي يعتقد أنَّها أُخذِت بطريقةٍ غير شرعية من مؤسسةٍ خيرية، بيد أنَّ أبناء الملك «عبدالله» يعتبرونها ميراثهم.
ويُعَد مدير المؤسسة هو الأمير «تركي»، بينما كان مساعده هو اللواء «القحطاني» الذي مات في الحجز.
ومازال الأمير «تركي» معتقلاً، ومعظم أخوته وأسرهم ممنوعون من السفر خارج المملكة، بينما هناك بعض أخوته الآخرين في لندن وأماكن أخرى خائفون من العودة إلى المملكة التي كان والدهم يحكمها مؤخراً.
وقال أحد أقرباء أسرة «عبدالله» واثنان من أصدقائهم إنَّ أبناءه غير مسموحٍ لهم إلا بسحب 26 ألف دولار أسبوعياً، من حساباتهم لتغطية نفقاتهم.
«إم بي سي»
وحسب الصحيفة، نجح الأمير «بن سلمان» في السيطرة على شبكة «إم بي سي» التي عبر عن اهتمام بشرائها في عام 2015، وذلك بناء على ثلاثة مقربين من إدارة الشركة.
ومع أنها لا تحقق أرباحا بشكل متواصل، فإنها تملك عددا من القنوات التليفزيونية، وتبث برامج مثل «فويس» و«أراب غوت تلانت» إلى ملايين بيوت العرب، ولهذا لديها القوة لكي تحرف مسار الرأي العام، حسب الصحيفة.
وتعرقلت المفاوضات لإتمام الصفقة، عندما جاء في أكتوبر/تشرين الأول فريق من شركة المحاسبة الدولية «بي دبليو سي» للتدقيق في حساباتها.
وتم اعتقال مدير الشركة «وليد الإبراهيم» ومعظم أعضاء مجلس إدارتها، وبعد أربعة أيام وصل محاسبو «بي دبليو سي» إلى مقر الشركة في دبي، لإنهاء تقريرهم عن حساباتها، وذلك بناء على شخصين مهنيين يعرفان باللقاء.
وأفرج عن مالك القناة «الإبراهيم» الذي لم يعد لدبي رغم وعوده المتكررة للمسؤولين هناك.
تدخل خارجي
وكشف تقرير الصحيفة عن استعانة الحكومة السعودية بشركات دولية لدفع المعتقلين التنازل عن حصص من أملاكهم، منها شركة «بي دبليو سي».
كما أن الشركة البريطانية «كيلفورد تشانس»، تم الاستعانة بها لتحضير الأوراق القانونية لنقل ملكية شركات المعتقلين، حسب ثلاث أشخاص مهنيين يعرفون بالصفقة.
ولم تثر الشركة قلقا من أن البائعين يحتجزهم المشتري ( في إشارة إلى «بن سلمان»).
ورفض متحدث باسم شركة «كيلفورد»، التعليق، لكن محام فيها، قال إن محاميها تم توكيلهم بعد عملية الاعتقال، ولم يعرفوا عن الصفقة إلا من الإعلام.
كما رفضت شركة «بي دبليو سي» التعليق، لكن مديرا فيها تحدث للصحيفة شرط عدم الكشف عن هويته، أكد أن شركته لم تساعد السعوديين في ملاحقة أرصدة أي من المعتقلين بتهم الفساد.
ومع أنه لا توجد أي معايير وشروط تحدد عمل شركات المحاسبة والاستشارة الأجنبية في القضايا الدولية، لكن شركات غربية مثل دبي «دبليو سي»، تخرف معايير القواعد المعروفة وإجراءات الشفافية، وليس محاولة الدولة حيازة أموال.
«الوليد بن طلال»
وحول الأمير «الوليد بن طلال»، المستثمر المعروف وأحد أثرياء العالم، فسردت الصحيفة، أنه كان نائما في مزرعته في الصحراء، حيث استدعي لمقابلة الملك «سلمان بن عبدالعزيز»..jpg)
وكانت دعوة غريبة في تلك الساعة من الليل، حسب اثنين من عائلته، ولكنه لم يتجاهل طلب الملك، وعاد إلى الرياض حيث تم تسريح حرسه ومصادرة هاتفه وسجنه في الفندق.
ظل «بن طلال» على اتصال أسبوعي مع مديري شركاته، وظل بعيدا عن الأضواء حتى يناير/كانون الثاني الماضي، عندما سمح لمراسل وكالة «رويترز» إجراء مقابلة معه لمواجهة تقرير هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بأنه معتقل في مكان يشبه الزنزانة.
وأكد «بن طلال» أن العملية نظيفة، ورغم خسارته الكثير من وزنه، وعدم حلقه لحيته، لكنه وصف الأمر «بسوء فهم».
وأصيب من شاهدوا المقابلة بالدهشة خاصة من عرفوا «الوليد»، حيث «بدت مصطنعة من عدة طرق».
وبعد المقابلة أفرج عنه، ولا يعرف حتى الخاصة المقربين منه، ما هي الترتيبات التي اتفق عليها.
ونقلت الصحيفة عن «تركي شبانة» الذي يدير واحدة من القنوات التي يملكها «بن طلال» أنه تحدث معه عبر الهاتف عدة مرات والتقى به و«لا فكرة» لديه إن كان الأمير قد توصل لتسوية مع الحكومة.
ودعم «شبانة» الحملة التي قال إنها متأخرة: «الطريقة السابقة لم تكن طبيعية لا للمستثمرين السعوديين ولا للمستثمرين الأجانب» و«كان النظام بحاجة لتلك الصدمة كي ينظف الماضي ويبدأ مستقبلا جديدا».
ولم يستطع مسؤولون في «المملكة القابضة» ترتيب لقاء معه، لكن شخصين من العائلة مقربين منه، قالا إنه «تحت حراسة عسكرية ولم يخبر إلا القليل بما حدث له في الريتز»، وقال أحد المقربين منه: «هذا أمر يريد نسيانه».
مراقبة بالأسوار
وعلى غرار ما يجري مع «بن طلال»، قالت الصحيفة إن رجال الأعمال الذين كانوا يعتبرون «عمالقة الاقتصاد السعودي»، يلبسون أساور إلكترونية تضبط حركتهم وسكناتهم.
أما الأمراء الذين قادوا حملات عسكرية وظهرت صورهم على المجلات اللامعة، فيرافقهم في كل تحرك الحرس الذين لا يستطيعون التحكم بهم.
وتقول الصحيفة إن واحدا من المعتقلين أجبر على ارتداء سوار إلكتروني أصيب بالاكتئاب وراقب تجارته تنهار.
ويعتقد بعض المطلق سراحهم أنَّ الأساور التي يرتدونها في كاحلهم، تتعقب تحركاتهم وتنقل محادثاتهم أيضاً.
ويغطي البعض هذه الأساور بالوسائد أو يُشغِّلون موسيقى صاخبة لمنع التنصُّت المحتمل، وفقاً لما ذكره بعض الأشخاص الذين زاروهم.
وقال قريب أحد المفرج عنهم: «لقد وقعنا على كل شيء»، مضيفا: «حتى هذا البيت الذي أعيش فيه، لست متأكدا إن كان بيتي أم لا».
ويقول الذين أُطلِق سراحهم إنَّهم «ليسوا أحراراً حقاً» إذ يحاولون تفادي جذب الانتباه إليهم في انتظار بدء الحكومة في مصادرة الأصول التي تنازلوا عنها في فندق «الريتز».
وذلك فضلاً عن أنَّ معظمهم ممنوعون من السفر، ولا يمكنهم استخدام حساباتهم المالية.
ويضيف أحد أقرباء محتجز أُطلِق سراحه: «يريدون الضغط عليك وعلى أبنائك حتى تضطر إلى بيع أصولك من أجل السماح لك بالسفر مرةً أخرى، فالوضع خارج الريتز كارلتون هو نفس الوضع داخله».
وقال أحد أصدقاء محتجزٍ سابق: «لا أحد يستطيع التحدُّث عمَّا حدث في الريتز كارلتون، ففي نهاية المطاف، سيضطرون جميعاً إلى العيش داخل السعودية».
حصيلة
في يناير/كانون الثاني الماضي، قال النائب العام السعودي، إن حصيلة التسويات وصلت إلى 106 مليارات دولار، فيما قال مسؤولون إنهم يتوقعون أن تؤدي العملية إلى 13 مليار دولار نقدا بنهاية عام 2018..jpg)
وبالتفريق بين الرقمين، فإن ما تم الحصول عليه نقدا قليل، لأن أيا من المعتقلين لا يحتفظ بأموال في البنوك السعودية، لأنهم أخفوها في الخارج، ولا تستطيع الحكومة الحصول عليها بدون إجراءات قانونية حقيقية.
وتضيف الصحيفة أن السجناء لم يتخلوا عن كميات كبيرة من أموالهم مقابل خروجهم من «الريتز»، بل وقعوا على تنازلات عن عقارات ثمينة وحصص كبيرة من شركاتهم، وتم كل هذا خارج الإجراءات القانونية.
ولا يوجد ما يشير إلى أن الحكومة قد سيطرت على أي من الاستثمارات الأجنبية للمعتقلين، ولا استطاعت الحصول على أرصدتهم الخارجية.
وكل ما حصلت عليه من أرصدة حسب مستشارين ماليين ومقربين من المعتقليين هي أموال محلية على شكل عقارات وأسهم في شركات تريد الحكومة تحويلها لسيولة مع مرور الوقت، وهي عملية تحتاج إلى سنين.
ونفت الحكومة السعودية في رسالة إلكترونية للصحيفة، تعرض السجناء للتعذيب، وقالت «هذا غير صحيح بالمطلق».
ورفض مسؤولون في الحكومة وعدد آخر من المسؤولين الإجابة على أسئلة تتعلق بحملة التطهير، وقالوا إن العملية كانت قاسية، ولكنها ضرورية لإعادة الأموال المسروقة لخزينة الدولة وإرسال رسالة مفادها أن الطرق الفاسدة في إدارة الأعمال قد ولت.
وقالوا إن الطريقة التي تمت فيها العملية هي سعودية من خلال المقايضة والتسويات لتجنب الكلفة المالية والاقتصادية لعمليات قانونية طويلة.
