المشهد اليمني الأول| متابعات
تعالت أصوات حقوقية دولية مطالبة بتجريد السعودية من عضويتها داخل “مجلس حقوق الإنسان”، وهذا على خلفية العدوان السعودي على اليمن. فهل هناك إمكانية حقا لإبعاد الرياض من هذا المجلس؟
دعت كل من “منظمة العفو الدولية” و”هيومان رايتس ووتش” إلى تعليق عضوية السعودية في “مجلس حقوق الإنسان”، ومقره جنيف، وذلك على خلفية العدوان العسكري على اليمن الذي يشنه التحالف العربي بقيادة الرياض.
ويمكن لثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة (193 بلدا) تعليق عضوية أي بلد في مجلس حقوق الإنسان، لاستمراره في ارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان خلال فترة العضوية.
وقالت منظمتا “هيومان رايتس ووتش” و”العفو الدولية” إنهما وثقتا 69 غارة جوية للتحالف الذي تقوده السعودية مخالفة للقانون، بعضها يرقى لمستوى جرائم الحرب في اليمن، حيث قتل 913 مدنيا على الأقل.
وكانت الأمم المتحدة أدرجت لفترة وجيزة التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في وقت سابق من الشهر الجاري على قائمة سوداء للجهات المتورطة في قتل أطفال باليمن.
وقال دبلوماسيون إنه من المستبعد أن تؤدي المناشدة إلى تعليق عضوية السعودية. وفي عام 2011 علقت الجمعية العامة عضوية ليبيا من “مجلس حقوق الإنسان” بسبب العنف ضد المحتجين من قبل القوات الموالية لمعمر القذافي.
والسعودية الآن في العام الأخير من عضويتها التي تستمر ثلاث سنوات بمجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 بلدا.
السعودية “غاضبة ومنزعجة”
وقالت السعودية الخميس إنها “منزعجة وغاضبة” من دعوة منظمتي “العفو الدولية” و”هيومان رايتس ووتش” لتعليق عضوية المملكة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حتى يتوقف التحالف الذي تقوده السعودية عن قتل المدنيين في اليمن.
وقالت البعثة السعودية في الأمم المتحدة في بيان “نشعر بانزعاج وغضب من بيان (منظمتي) العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش الذي يتهم السعودية بشن هجمات غير قانونية في اليمن.”
وأضافت البعثة “السعودية وحلفاؤها ملتزمون بالقانون الدولي في كل مراحل الحملة لإعادة حكومة اليمن الشرعية”. وزعمت البعثة ان الهدف الرئيسي للتحالف هو “حماية المدنيين”. وقال البيان “نأسف بشدة لمقتل أي مدني.”
المصدر: رويترز
