المشهد اليمني الأول/
رأى موقع «ميدل إيست آي» أن خطة المساعدات السعودية ستخنق الواردات القادمة لليمنيين من الخارج والتي يعتمدون عليها بشدة، ولن تزيدها كما تدعي الرياض وحلفاؤها، متهماً المملكة باتباع «وسائل بربرية» وتجويع بحق سكان اليمن.
أضاف الموقع البريطاني -في تقرير له- أن السعودية قسمت اليمن من حيث المساعدات، وأشار إلى أن عمليات الإغاثة ستشمل فقط الموانئ التي يتحكم فيها ما يسمى بالتحالف العربي، ويُستثنى من ذلك الموانئ الواقعة في قبضة الحوثين، مثل الحديدة والصليف اللذين يستقبلان 80 % من واردات اليمن.
وتابع التقرير أن السعودية تريد تقليص الشحنات التي يستقبلها هذان الميناءان المهمان في وقت يموت فيه 130 طفلاً يمنياً كل يوم، بسبب سوء التغذية، وأمراض يمكن الوقاية منها، والتي أحدثها محدودية الواردات بسبب الحصار السعودي المفروض على اليمن.
واعتبر التقرير أن خطة السعودية لليمن ما هي إلا منهجة لسياسة التجويع التي يتهم خبراء الأمم المتحدة التحالف السعودي بممارستها، والتفريق بين المناطق التي يسيطر عليها حلفاء السعودية، وتلك التي يسيطر عليها الحوثيون.
وذكر التقرير أن هذه «الوسائل البربرية» هي ذاتها التي استخدمها البريطانيون المحتلون أثناء حرب البوير في جنوب إفريقيا، حيث تعرضت مناطق البوير إلى سياسات الأرض المحروقة عبر حرق المزارع، وتدمير الماشية، ثم إن بريطانيا أحيت تلك الوسائل مرة أخرى في حروبها الاستعمارية في مالزيا وكينيا واليمن في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.
ويعتقد التقرير أن استراتيجة الأرض المحروقة التي تتبعها السعودية في اليمن من الصعب تسويقها هذه الأيام، إذ يبدو السعوديون متيقنين من ذلك، وهو سبب توظيفهم واستعانتهم بشركات علاقات عامة لبيع خطتهم المزعومة، والترويج لها في الغرب على أنها خطة إنسانية.
وكانت منظمة إيرين للتحقيقات الاستقصائية قد فضحت المخطط الدعائي السعودي لخطة اليمن، وأثبتت أن البيانات الصحافية لا يكتبها التحالف السعودي ولا مسؤولو الإغاثة السعودين، بل وكالات دعائية بريطانية وأميركية.
ولفت تقرير الموقع البريطاني إلى أن رد الأمم المتحد -التي تعاني نقصاً شديداً في التمويل- اتسم بالهدوء خوفاً من منع السعودية والإمارات التمويل عن برامجها.
إلا أن المنظمات الإنسانية -يقول التقرير- لم تنخدع بالخطة السعودية، وأصدرت تلك المنظمات -ومن بينها: «أوكسفام»، «وأنقذوا الأطفال»- بيانات قالت فيها إنها ما زالت قلقة من فرض السعودية حصاراً على موانئ اليمن في البحر الأحمر، الأمر الذي أدى إلى تضخم في أسعار السلع الأساسية في أنحاء اليمن.
وأكدت بيانات تلك المنظمات الإنسانية أن الأسر اليمنية، ونتيجة للحصار، باتت تصاب بأمرض يمكن الوقاية منها لعدم قدرتها على دفع تكاليف الغذاء والماء النظيف.
وشددت المنظمات على أن ميناء الحديدة -الذي يخضع لسيطرة الحوثين- يستقبل غالبية الواردات اليمنية، ولا يمكن استبداله، ودعت إلى فتح هذا الميناء المهم أمام المساعدات الإنسانية والإمددات التجارية.
ولفت التقرير إلى أن شهر فبراير شهد بداية تجدد الاشتباكات بين التحالف السعودي والحوثيين للسيطرة على ميناء الحديدة ذات الأهمية الاستراتيجية، الأمر الذي أدى إلى نزوح 85 ألف يمني.
وأضاف أنه مع دخول الصراع على الحديدة مرحلة جديدة، فإن الحرب على سكان اليمن ستتصاعد، خاصة أن المعركة على الميناء اقتربت، مع تحدث وسائل إعلام ظبيانية عن زيادة تمركز قوات التحالف السعودي في المنطقة.
وأكد التقرير أن «حرب الحديدة» ستضع أهم ميناء في اليمن خارج الخدمة لشهور، معرضاً بذلك ملايين اليمنين إلى خطر الموت، وهو ما دعا «أوكسفام» إلى القول إن حرب السعودية والإمارات في الحديدة «ستمثل عملاً متعمداً سيؤدي إلى وقف الإمدادات، وسيخرق التحالف السعودي بذلك القانون الإنساني الدولي، ومعها سيكون التحالف متورطاً في المجاعة المؤكدة التي ستحدث».
