المشهد اليمني الأول/
نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أمس الأحد تقريرا لها بعنوان “هل تريد صاروخا كوريا شماليا؟ اتصل بالسفارة في القاهرة”.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وآخرين في الأمم المتحدة أن مصر “سمحت لدبلوماسيين كوريين شماليين باستخدام سفارتهم بالقاهرة كقاعدة لمبيعات الأسلحة في المنطقة”، وأكدت أن مصر اشترت أيضا أسلحة من كوريا الشمالية، رغم الحظر المفروض على بيونغ يانغ.
وأضافت الصحيفة أن “هذه المبيعات وفرت أموالا ضرورية لكوريا الشمالية لكنها انتهكت العقوبات الدولية وأثارت غضب الراعي العسكري الرئيسي لمصر وهو الولايات المتحدة، التي قامت بقطع أو تعليق 291 مليون دولار من المساعدات العسكرية في أغسطس”.
وقال التقرير إن التوترات بين القاهرة وواشنطن يمكن أن تتصاعد من جديد خلال الأسابيع المقبلة مع نشر تقرير للأمم المتحدة يحتوي معلومات جديدة بشأن شحنة سلاح كورية شمالية تم اعتراضها قبالة السواحل المصرية عام 2016، كانت تحمل 30 ألف قذيفة صاروخية بقيمة تبلغ نحو 26 مليون دولار.
ويشير تقرير الأمم المتحدة، الذي سينشر هذا الشهر، إلى أن مشتري هذه الأسلحة هو أحد أفرع “الهيئة العامة للتصنيع” وهي المؤسسة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن السلاح في مصر، والتي يشرف عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه.
وكانت مصر قد نفت في السابق أن تكون هي مشتري الصفقة، كما نفت انتهاكها للعقوبات الدولية على بيونغ يانغ، وقالت إنها اتخذت الإجراءات الضرورية حيال السفينة الكورية الشمالية.
وعقب قيام إدارة ترمب باقتطاع جزء من المساعدات العسكرية للقاهرة، أعلن مسؤولون مصريون قطع العلاقات العسكرية مع كوريا الشمالية، وخفض حجم التمثيل المصري في سفارة القاهرة في بيونغ يانغ.
لكن نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن المشكلة الأكبر تكمن في السفارة الكورية الشمالية بالقاهرة، وهي أكبر سفارة لكوريا الشمالية في الشرق الأوسط، والتي تحولت إلى وكيل لمبيعات السلاح الكوري الشمالي في المنطقة.
وقال تقرير الصحيفة إن “مفتشي الأمم المتحدة ومنشقين عن كوريا الشمالية يقولون إن السفارة في القاهرة أصبحت سوق سلاح مزدحما مخصصا للمبيعات السرية من الصواريخ الكورية الشمالية والمعدات العسكرية بأسعار مخفضة تعود إلى حقبة الاتحاد السوفييتي، في شمال إفريقيا والشرق الأوسط”.
وأوضحت نيويورك تايمز أن مبيعات السلاح تتعلق بأعلى مستوى في السفارة، بما في ذلك السفير السابق باك تشون-إل، الذي شملته عقوبات أممية وأمريكية في نوفمبر الثاني 2016، حيث وُضف بأنه وكيل عن أكبر شركات السلاح في كوريا الشمالية.
كما شملت هذه العقوبات خمسة على الأقل من المسؤولين الكوريين الشماليين في مصر، والذين وظفتهم أجهزة أمن الدولة في بيونغ يانغ أو شركات سلاح كورية شمالية.
