المشهد اليمني الأول/

مخطط أمريكي وراء ترسيم الحدود البحرية بين السعودية ومصر … انضمام سعودي مرتب لمعاهدة السلام مع إسرائيل

تقرير: إبراهيم السراجي

أصبح من الضروري في كل خطوة للسعودية وعلاقتها بالخارج التفتيش عن إسرائيل لفهم السياسة الخارجية للنظام السعودي في العهد السلماني الموصوف بـ(عصر الخرف والمراهقة) الذي يهرول باتجاه تل أبيب والعلاقة الطردية مع غرقه في المستنقع اليمني.

مساران متساويان سار فيهما النظام السعودي الجديد بأوراق مكشوفة ومباشرة وهما مسار العدوان على اليمن ومسار الاتجاه نحو إسرائيل في العلن عكس ما اتسم به سلوك النظام في الماضي القريب والبعيد في التورط العسكري غير المباشر منذ مواجهة الاتحاد السوفيتي عبر أفغانستان إلى التدخل بنفس الطريقة في سوريا والعراق حيث كانت تسير العلاقات السعودية الإسرائيلية خارج الأضواء.

اليوم وفيما يشهد الشارع المصري غضباً عارماً على المستويين السياسي والشعبي على خلفية معارضة المصريين لخطوة نظام السيسي بالتنازل عن جزيرتي صنافير وتيران للسعودية التي في نفس الوقت حاولت أن تعطي للصفقة طابعاً اقتصادياً مستغلة ترنح الاقتصاد المصري، غير أن الخطوة لم تنتظر طويلاً وكشفت الحضور الإسرائيلي كما هي عادة ذلك الحضور في وعي وغايات النظام السلماني بالرياض.

إذن ينشغل المصريون اليوم بغضبهم على نظام السيسي الذي ينظر إليه بائعا لأراض مصرية وتداول نشطاء مصريون على نطاق واسع وسم (عواد باع أرضه) في مواقع التواصل الاجتماعي متمسكين بمصرية جزيرتي صنافير وتيران، بالمقابل وكالعادة يجد الشعب السعودي نفسه خارج التأثير على سياسة النظام السعودي الذي وجد بشرائه للجزر المصرية ذريعة تبرر القفز خطوات للتطبيع العلني مع إسرائيل والانضمام لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية بعد مرور 37 عاماً من التوقيع عليها.

ولتوضيح ذلك بشكل أكبر كشف المحرر السياسي بصحيفة الأهرام المصرية أن السعودية التزمت باتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام بين مصر والكيان الصهيوني والتي وقعت عام 1979م بموجب ما تعتبره الرياض انها استعادت جزيرتي صنافير وتيران بالاتفاق الأخير من النظام المصري.

وأوضح محرر الأهرام المصرية أن “الجانب المصري أطلع الجانب الإسرائيلي علي خطاب ولي ولي عهد السعودية محمد بن سلمان لرئيس الحكومة المصرية المهندس شريف إسماعيل، الذي جاء فيه أن السعودية ستحترم تنفيذ الالتزامات التي كانت علي مصر وفقا للمعاهدة، وذلك في حالة سريان الاتفاقية بعد تصديق مجلس النواب عليها وفقا للدستور, وهذه الالتزامات هي استمرار وجود القوات متعددة الجنسيات لحفظ السلام لضمان عدم استخدام جزيرتي صنافير وتيران للأغراض العسكرية وحرية الملاحة في خليج العقبة”.

وأضاف أنه “وفي حالة موافقة الجانب الإسرائيلي علي الخطاب ستكون اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بمثابة تعديل لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، يستوجب أن تذهب به حكومة إسرائيل إلي الكنيست لإقرار تعديل المعاهدة, حيث لم تبد حكومة إسرائيل أي ممانعة وطلبت أن يتم ذلك في إطار قانوني بعد عودة السيادة علي الجزيرتين من مصر إلي السعودية.”

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت الحكومة المصرية السبت الماضي أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان مشيرة الى أن لجنة مصرية سعودية مشتركة انتهت إلى هذه النتيجة “بعد 11 جولة من الاجتماعات لتعيين الحدود البحرية بين البلدين.

ومؤخراً يعمد النظام السعودي إلى التزام الصمت وعدم نفي أي خبر يتعلق بعلاقاته مع إسرائيل وما يستجد فيها بل انه يجد في تلك الأخبار وسيلة لتحقيق أهداف يتجنب الإعلان عنها بنفسه والتي يسعى من خلالها إلى الوصول التدريجي للتطبيع الكامل مع إسرائيل بل وتطور ذلك إلى التعاون حول ما دأب رئيس وزراء الكيان الصهيوني على ذكره والمتعلق بالمصالح والتهديدات المشتركة.

وتأكيدا لصحة الفرضية التي تقول ان تنازل مصر عن جزرها لصالح السعودية وتغطية الصفقة بطابع اقتصادي يكشف عن غاية أخرى مرتبطة بالعلاقات السعودية الإسرائيلية حيث تقول صحيفة (يديعوت احرونوت) العبريل ” أنّ الإدارة الأمريكيّة ضغطت على إسرائيل لكي تُوافق على نقل جزيرتي تيران وصنافر للسيادة السعوديّة” في إطار مخطط التقارب بين الرياض وتل أبيب وتعزيز قوة ما وصفته “بالدول العربية المعتدلة” وهو مصطلح يطلق على الدول العربية المناهضة لمحور المقاومة.

كما تبنت الصحيفة الخبر الذي يقول إن السعودية ” تعهدت أمام المصريين والأمريكيين باحترام معاهدة السلام المُوقعّة بين مصر وإسرائيل منذ العام 1979، وأنّها ستُحافظ على حريّة الملاحة الإسرائيليّة في المنطقة، على حدّ تعبير المصادر عينها.

ولم تجد إسرائيل أي مشكلة من اتساع معاهدة السلام مع مصر لتشمل السعودية عقب اتفاق ترسيم الحدود بين السعودية ومصر ولم تتوقع موقفا سعودياً رافضا حيث كشفت صحيفة (هآرتس) العبرية ” أن مصر أبلغت إسرائيل بشكل مسبق عن نيتها تسليم الجزيرتين إلى السعودية، وأن إسرائيل لم تبد اعتراضا على تلك الخطوة طالما كان للسفن الإسرائيلية حرية الإبحار في المنطقة، واستمر الالتزام ببنود معاهدة السلام.”

واتخذت سياسية “القبول بالصمت” بالأخبار التي تتحدث عن خطوات سعودية إسرائيلية والتي اخذت شكل السكوت عما صدر عن الاعلام المصري بشأن إبلاغ إسرائيل بقبول آل سعود والتزامهم بالمعاهدات بعد الاتفاق على ان جزيرتا صنافير وتيران سعوديتان فقد أخذت تلك السياسة شكلاً متطوراً عندما لم ينفي النظام السعودي ما نقلته شبكة الميادين عن مسؤول سعودي ابدى عدم معارضة بلاده لتعاون إسرائيلي لإنشاء “لوبي سعودي” للتأثير على مراكز القرار بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي حينه نقل مكتب قناة الميادين بواشنطن عن مصادرَ سعودية مقرّبة من الوزير والسفير السابق عادل الجبير، في واشنطن، توضح أن السفارة السعودية في واشنطن “لا تعاني من حرَجِ الاعلان بأن مستشارين من منظمة أيباك الإسرائيلية شاركوا في الإشراف على تشكيل اللوبي السعودي، سابراك” ولمعرفة المزيد عن موضوع انشاء اللوبي السعودي بواشنطن يمكن العودة الى تقرير نشرته صدى المسيرة بعنوان “في مواجهة خطر الزوال..اللوبي السعودي (سابراك) ينطلق في واشنطن” في العدد 97 الصادر بتاريخ 4فبراير2016.