المشهد اليمني الأول/
ضربة جديدة لدولة الإمارات في القرن الإفريقي، عقب صدمة إلغاء جيبوتي إدارة موانئ دبي العالمية لمحطة حاويات دوراليه؛ حيث أعلنت وسائل إعلام صومالية عن توقف بناء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة بإقليم أرض الصومال بشكل مؤقت؛ بسبب تباين وجهات النظر في الاتفاقية المبرمة بين حكومة الإقليم والإمارات.
وأوضحت وسائل إعلام أنه من المسائل المختلف عليها بناء وترميم طريق “بربرة-كوردول” الذي يصلها بمدينة وجالي على الحدود بين أرض الصومال وإثيوبيا، ويبلغ طوله نحو 220 كلم.
وتقول حكومة أرض الصومال “غير المعترف بها”، إن بناء هذا الطريق كان جزءاً من الاتفاقية، بينما تقول أبو ظبي إن المطلوب دفع نسبة مئوية فقط وليس تحمّل جميع تكاليف البناء والترميم.
وقالت مصادر محلية إن وزراء من إقليم أرض الصومال موجودون حالياً في الإمارات لمناقشة الاختلافات وتفسيرات الاتفاقية.
وكانت أبو ظبي قد توصلت، مع برلمان “جمهورية أرض الصومال” المعلنة من جانب واحد شمالي الصومال في فبراير 2017؛ إلى اتفاق لإنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن لمدة 25 عاماً، مع حق الوصول إلى مطار المدينة.
غير أن الحكومة الصومالية رفضت الاتفاق المبرم بين الطرفين، واتهم المدقق العام التابع للحكومة الاتحادية في مقديشو نور فرح حينها الإمارات بـ “انتهاك القانون الدولي”.
ونقلت إذاعة “كلمية” المحلية الصومالية، عن مسؤول في مدينة بربرة قوله إن السلطات في الصومال أوقفت جزئياً أعمال بناء قاعدة بربرة، مضيفاً أن عمدة بربرة سعيد حسن أبلغ يوم الأحد الماضي الشركات الأجنبية التي تعمل في بناء مطار القاعدة العسكرية الإماراتية بوقف أعمال البناء، وأن الإدارة المحلية ستخبرهم بعد صدور أوامر جديدة لاستئناف أعمال الترميم وبناء مطار القاعدة العسكرية.
وقامت الإذاعة بالتحدث مع عمال يشاركون في بناء مطار القاعدة، وأكدوا أن أعمال شركة البناء توقفت، بعد إبلاغهم بوقف الأعمال الجارية من قبل السلطات المحلية.
وغير بعيد عن الصومال، أعلنت جيبوتي الخميس الماضي إلغاء عقد الامتياز الممنوح لمجموعة موانئ دبي العالمية الذي يقضي بأن تتولى تشغيل محطة “دوراليه” لمدة خمسين عاماً، وقالت إن القرار “لا رجعة عنه”.
وقالت وزارة النقل الجيبوتية: “في الحالة الراهنة، يتضمن عقد امتياز تشغيل محطة الحاويات عناصر تنتهك صراحة سيادة الدولة ومصالح الأمة العليا”.
وسبق أن كشف مسؤولون جيبوتيون قناة «الجزيرة» أن «أرض الصومال» يمكن أن تتخذ قراراً مماثلاً في إنهاء اتفاق بينها وبين دبي.