المشهد اليمني الأول/
أرجأ مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الاثنين، التصويت على مشروع قرار بريطاني متعلق بتحديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن، إلى موعد غير محدّد.
وقال دبلوماسيون، في تصريحات منفصلة لعدد محدود من الصحافيين، بحسب وكالة «الأناضول»، في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، إن مشروع القرار الذي كن من المقرر التصويت عليه، في وقت مبكر من صباح اليوم بتوقيت نيويورك، جرى تأجيله لوقت غير محدد.
وعزا الدبلوماسيون، الذين رفضوا الإفصاح عن أسمائهم، سبب إرجاء التصويت إلى «خلافات روسية متعلقة بإحدى الفقرات الواردة بمضمون مشروع القرار، والمتعلقة بإيران».
وتشير مسودة القرار التي أعدتها بريطانيا، إلى «قلق مجلس الأمن الشديد إزاء النتائج التي خلص إليها فريق الخبراء الأممي بشأن اليمن، بأن إيران لا تمتثل للحظر المفروض على الأسلحة في قرار مجلس الأمن السابق رقم 2216».
ويحضر القرار الدولي رقم 2216 تصدير السلاح إلى حركة «أنصار الله» في اليمن.
كما تضمنت مسودة القرار أيضاً «اعتزام المجلس اتخاذ تدابير إضافية لمعالجة هذه الانتهاكات»، بحسب تعبيره.
والشهر الماضي، أعلنت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة نيكي هيلي، للصحافيين في نيويورك، أن التقرير النهائي لفريق التحقيق، خلص إلى أن إيران لا تمتثل لقرار مجلس الأمن رقم 2216، و«تواصل تزويد جماعة الحوثي بالصواريخ الباليسيتة قصيرة المدى».
وكانت روسيا قد تقدمت، الجمعة الماضية، بمشروع قرار ثان، معربة – ومعها الصين- عن القلق بشأن استنتاجات الفريق الأممي.
وفي تصريحاته للصحافيين الأسبوع الماضي، قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير فاسيلي بينيزي، إن «الفريق لم يستوف معايير الإثبات المتوقعة من خبراء عقوبات الأمم المتحدة من أجل استخلاص استنتاجاته، مثل الافتقار إلى أي معلومات على الأرقام التسلسلية للأسلحة الإيرانية الصنع التي تمتلكها جماعة الحوثي».
