المشهد اليمني الأول/
رضخت المملكة العربية السعودية لضغوط الولايات المتحدة، وسمحت بإدراج حليفتها باكستان على قائمةٍ دولية لمراقبة تمويل الإرهاب، وفقاً لما ذكره مسؤولون من بلدانٍ معنية بالقرار، الجمعة 23 فبراير، الأمر الذي يُوجِّه ضربةً للاقتصاد المتعثر في البلد الواقع بجنوب آسيا.
ويُعَد قرار مجموعة العمل المالي بإدراج باكستان على هذه القائمة جزءاً من حملةٍ تقودها إدارة ترامب لمعاقبة إسلام آباد، على ما ترى أنَّه تقاعسٌ عن التحرك ضد الإرهابيين النشطين على أراضيها.. بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.
وكانت واشنطن قد أعلنت، الشهر الماضي، حجب ملياري دولار من المساعدات الأمنية لباكستان.
وقرَّرت المجموعة المتكتمة أيضاً عدم حذف إيران من القائمة، بعدما كادت حملةٌ من طهران لحشد الدعم الأوروبي أن تحصل على زخمٍ كافٍ في الأسابيع السابقة للاجتماع.
وفي وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، هدَّد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالانسحاب من الاتفاق النووي التاريخي لعام 2015 إذا لم تُمنَح البنوك الكبرى الضوء الأخضر للاستثمار في بلاده، وهو التهديد الذي قال محللون إنَّه على الأرجح كان في جزءٍ منه إشارةً إلى قائمة تمويل الإرهاب، بحسب الصحيفة الأمريكية.
من جانبها تقول باكستان إنَّها قامت بعملياتٍ ناجحة لمكافحة الإرهاب، ولم تترك أي ملاذاتٍ للمتشددين على أراضيها، وإنَّها تعتقد أنَّ خطوة الولايات المتحدة سياسية، وستُقوِّض قدرتها على اتخاذ مزيدٍ من الإجراءات.
وبحسب الصحيفة الأمريكية على الأرجح ستجعل عملية الإدراج هذه حصول باكستان على القروض أكثر كلفة، ويتطلَّب مزيداً من التدقيق في المعاملات المصرفية الدولية، وسيضيف هذا مزيداً من الروتين بالنسبة للمُصدِّرين.
وقد يضر كذلك بآفاق الاستثمار الأجنبي المباشر، في الوقت الذي كانت باكستان تسعى فيه لإعادة رسم صورتها الدولية باعتبارها دولة “طبيعية” ووِجهةً للأعمال.
وقال مايكل كاسي الشريك في شركة كيركلاند آند إليس للمحاماة والمتخصص في العقوبات والتمويل غير المشروع: “في ضوء الإدراج على القائمة، ربما تخرج بعض الشركات الغربية من باكستان، وتخلص إلى أنَّ فوائد العمل هناك لا تُبرِّر زيادة تكاليف التحوُّط والمخاطر التنظيمية المصاحبة”.
السعودية وتركيا والصين رفضت القرار
وفي اجتماع الهيئة في باريس، انضمت السعودية إلى الصين وتركيا، الثلاثاء الماضي 20 فبراير، في رفض المقترح الذي تقوده الولايات المتحدة لإدراج باكستان على قائمة المراقبة، في اختلافٍ نادر مع إدارة ترامب.
وفي خطوةٍ غير معتادة، دفعت واشنطن باتجاه تصويتٍ ثانٍ على المسألة في وقتٍ متأخر من مساء الخميس 22 فبراير، بعدما التقى مسؤولون أميركيون ممثلي الرياض لتذكيرهم بالشراكة الواسعة بين بلديهما. وبعدما تخلَّت السعودية عن دعم باكستان، تخلَّت الصين عن اعتراضها، وفقاً لمسؤولين يُمثِّلون أعضاء في لجنة العمل، بحسب الصحيفة الأميركية.
وبحسب وول ستريت جورنال لم يصدر أي تعليقٍ على الفور من السعودية، لكنَّ المملكة تُعَد شريكاً وثيقاً لباكستان، مثلما هو الحال مع الولايات المتحدة.
وقالت باكستان هذا الشهر إنَّها سترسل ما يصل إلى 1000 جندي إلى السعودية للتدريب وتقديم المشورة.
