المشهد اليمني الأول/
وَجَّهَ النائبُ العامُّ، القاضي ماجد الدربابي، بضبط التجّار المتلاعبين بأسعار مادة الغاز المنزلي، وإحالتهم إلى النيابة العامة ومحاسبتهم، بعد أن وصل سعرُ أسطوانة الغاز المنزلي إلى أَكْثَـرَ من 5 آلاف و200 ريال.
وتأتي توجيهاتُ النائب العام بعدَ بلاغ رسمي عاجل تقدَّمَ به مجموعةٌ من المحامين والقانونيين حول جرائم الفساد والإضرار بمصلحة الدولة والأمن والاقتصاد القومي للبلد، برفع أسعار مادة الغاز المنزلي بشكل جنوني واحتكارها من قبل تجّار الغاز، بالتواطؤ والاشتراك والتسهيل من قيادة شركة الغاز اليمنية.
وتضمَّنَ البلاغُ، أسماءَ العشرات من كبار تجار ووكلاء مادة الغاز المنزلي (تحتفظ الصحيفة بأسمائهم) وعدد المقطورات التي يمتلكونها، ما يؤكد ضلوعَهم بشكل مباشر في خنق المواطن وزيادة الأعباء المعيشية عليه، لا سيما في الظروف الحالية الصعبة جراء العدوان والحصار.
وكشف بلاغُ المحامين إلى النائب العام عددَ المقطورات التي يمتلكُها كبارُ تجار الغاز، حيث تجاوزَ عدد المقطورات التي تمتلكُها عائلةٌ واحدة فقط ما يقارب 835 مقطورة، فيما تمتلكُ عائلة أُخْرَى حوالى 700 مقطورة، ناهيك عن امتلك عشرات التجار الآخرين مئات المقطورات.
وأشار البلاغُ الرسمي للمحامين إلى تورُّطِ قيادة شركة الغاز اليمنية وبعض موظفيها في التواطؤ مع تجّار ووكلاء مادة الغاز والتلاعب بأسعاره ورفعه إلى مبالغَ خيالية، معتبراً ذلك جريمةً خبيثةً تَمُسُّ الأمنَ القوميَّ والغذائي، تهدفُ إلى التأثير على الجبهة الداخلية وإضعاف عوامل صمود الشعب وخلق تذمُّر لدى عامة الناس.
ولفت البلاغُ الموجَّهُ إلى النائب العام، إلى العمولات التي تتلقاها قيادةُ شركة الغاز من القطاع الخاصّ مقابل تعطيل نشاط محطات الشركة وحِرمان الخزينة العامة من إيرادات كبيرة تقدَّرُ بعشرات المليارات، الأمرُ الذي يستوجبُ المساءلةَ وتوقيفَ هذه القيادات عن العمل.
