المشهد اليمني الأول/
يوماً بعد يوم، يتسع مستوى المأزق الذي يستنزف السعودية الواقعة تحت وطأة العجز الاقتصادي والسياسات السلطوية المتهورة التي انعكست على المجتمع وأبنائه على شكل معضلات معيشية أنهكت كاهلهم، تزامناً مع استمرار السلطات السعودية في شن عدوانها على اليمن، البلد الأشد فقرا في المنطقة.
تعكس تداعيات هذا العدوان انقساماً حاداً داخل أسرة آل سعود، إضافة إلى تنامي الشعور بالفشل والخيبة جراء فقدان الهيبة، وتلوث السمعة داخلياً وخارجياً.
على الرغم من استمرار العدوان لأكثر من ثلاثة أعوام، لم تستطع السعودية أن تحقق أي منجز عسكري على الأرض، بل على العكس من ذلك، فإنها تعاني الأمَرَّين جراء عدوانها، خاصة أن اقتصادها بات على شفير الانهيار، وتعمد إلى بيع سندات دين حكومية لتمويل العدوان بعد فشل محاولاتها في استجداء الحلفاء والدفع بهم للاشتراك بهذه الحرب، وعلى وجه الخصوص عقب الخسائر التي تتكبدها الرياض على صعيد الأرواح والعتاد.
الإفلاس الذي تعانيه الرياض جراء العدوان، أشعل الغضب الشعبي داخل البلاد، مع ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وفرض سياسات التقشف وزيادة الضرائب ورفع الدعم عن السلع الأساسية، ما دفع المواطنون إلى بث حالات التذمر والاستنكار من العدوان المستمر لاستنزاف الخزينة ومساهمتها في في التدهور الاقتصادي والمعيشي الذي يعاني منه المواطن.
وقد نقلت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل العديد من الدعوات للسلطة بوقف نزيف الدم اليمني الذي يستنزف مقابله دم المواطنين، عبر حرمانهم من حقوقهم ومعاناتهم المعيشية.
ولم تقتصر الدعوات على المواطنين، فقد دعت إحدى أميرات عائلة آل سعود وهي بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز، إلى وقف حرب السعودية في اليمن، التي أوشكت على دخول عامها الرابع. وخلال حوار مع قناة “بي بي سي”، عبر برنامج “بلا قيود”، قالت بسمة بنت سعود إن “حرب اليمن استمرت أكثر مما يجب”، وإطالة الحرب في اليمن تسببت بكارثة إنسانية، مؤكدة أن العدوان تسبب باستنزاف السعودية واليمن الذي دمرت بينته التحتية.
دفعت السلطات السعودية وما تزال تدفع مليارات الدولارات كنتيجةٍ طبيعية للسياسة الاقتصادية والعسكرية التي تنتهجها خاصةً من أجل التسلح لاستتباع عدوانها المتخذ بقرار من محمد بن سلمان، الذي تنبئ سياساته بانهيار سياسي وشيك للسلطات السعودية.
وكانت معلومات صحفية أشارت إلى أن حرب السعودية على اليمن استنزفت في عامين فقط، مبالغ تجاوزت 725 مليار دولار، فكيف يكون المبلغ المستنزف من الخزينة على أبواب العام الرابع، حيث تحتل السعودية مركز أكبر مستورد للسلاح من بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، إذ سبق وأشارت “الحملة المضادة لتجارة الأسلحة” إلى أن السعودية دفعت أكثر من 2.8 مليار جنيه إسترليني؛ من أجل شراء الأسلحة من بريطانيا، فيما فاق هذا المبلغ في صفقات السلاح مع واشنطن، لتكون من بين أكبر المستوردين للأسلحة في العالم.
وقد حذر خبراء اقتصاديون من كارثة مالية وشيكة في السعودية، متوقعين أنه أمام السعودية عامان أو ثلاثة قبل أن ترتطم بالجدار، وتواجه إفلاساً هيكلياً وشيكاً بسبب السياسات الاقتصادية الغير مدروسة والعدوان والحروب التي تشنها الرياض وخاصة في اليمن.
