المشهد اليمني الأول \
كشف تقرير خليجي، الأحد، أن السعودية والإمارات الأكثر اقتراضا بين دول الخليج في عام 2017.
ووصلت قيمة إصدارات الصكوك والسندات الأولية في الأسواق المحلية لدول مجلس التعاون، بما فيها إصدارات البنوك المركزية والإصدارات السيادية لحكومات هذه الدول وإصدارات الشركات إلى 104.26 مليارات دولار خلال عام 2017 بارتفاع نسبته 3.9%.
ووفقا لتقرير «أسواق الصكوك والسندات الخليجية» الذي أصدره المركز المالي الكويتي، فإن إصدارات الصكوك والسندات السعودية كانت في صدارة تلك الإصدارات من حيث الحجم الإجمالي للإصدارات.
وبلغ إجمالي إصدارات السعودية 41.60 مليار دولار بنسبة 39.9% من إجمالي قيمة الإصدارات خلال عام 2017.
أما الإمارات، فقد أصدرت 32.61 مليار دولار، بارتفاع 35% مقارنة مع عام 2016، وهو ما يمثل 31.3% من إجمالي الإصدارات الخليجية.
وقفز الدين العام للسعودية بنسبة 38% خلال العام الماضي، إلى 116.8 مليار دولار، مقابل 84.4 مليار دولار بنهاية العام 2016، ويشكل الدين السعودي 17% من الناتج المحلي في 2017، فيما كان 13.1% في 2016، كما يقدر العجز المتوقع في موازنة العام الجاري بنحو 52 مليار دولار.
ووفقا لتقرير المركز فقد مثلت إصدارات المؤسسات الكويتية 10.04% من إجمالي الإصدارات الخليجية، وجمعت 10.83 مليار دولار مقارنة مع 4.52 مليار دولار عام 2016.
وتعكف الكويت حاليا على وضع قانون يسمح للحكومة بإصدار الصكوك، ومن المرجح أن تلجأ البلاد إلى إصدار صكوك سيادية كأحد البدائل القوية للاستدانة خلال العام 2018.
وبالنسبة لإصدارات المؤسسات العمانية، فقد جمعت 8.12 مليارات دولار من 8 إصدارات، وهو ما يمثل 7.8% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية.
وجمعت قطر 6.18 مليارات دولار من أصل 62 إصداراً، إلا أن الإصدارات الرئيسية تراجعت بمعدل 67.8% مقارنة مع 19.22 مليار دولار في عام 2016.
ومثلت إصدارات المؤسسات البحرينية ما نسبته 4.7% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية، وجمعت 4.90 مليارات دولار من خلال 6 إصدارات.
ولجأت دول مجلس التعاون الخليجي، إلى السندات والصكوك، كأداتي دين، لتغطية العجز في مصروفاتها الجارية خلال العامين الماضيين.
وقدر صندوق النقد الدولي في تقرير سابق له العجز المتوقع في ميزانيات دول مجلس التعاون بنحو 160 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتعاني معظم موازنات دول الخليج من عجز في 2018 بلغ أقصاه في الموازنة السعودية حيث يقدر عجز العام الجاري بأكثر من 52 مليار دولار.
وأعلنت دول الخليج عن أكبر إنفاق لها في الميزانية لعام 2018 رغم أن أسعار النفط لا تزال بعيدة عن متوسطات العام، حيث حولت الحكومات استراتيجيتها إلى الميزانيات التوسعية بعد ممارسة تشديد الحزام في العامين الماضيين.
وبشكل عام، فقد خصصت دول الخليج ميزانية قدرها 143 مليار دولار لهذه القطاعات في عام 2018، حيث خصصت السعودية أعلى مبلغ لها بقيمة 91 مليار دولار، أما من حيث التكوين، فقد خصصت الإمارات أعلى نسبة 51% من إجمالي ميزانيتها، بينما بلغت مخصصات قطر 20.5%.
وفي عام 2018، بلغ سعر النفط الذي تتحمله معظم البلدان في ميزانياتها العمومية 50 دولاراً للبرميل، ولم تتحمل قطر سوى سعر نفط قدره 45 دولارا في حين لم تعلن دولة الإمارات عن أسعار النفط المدرجة في الميزانية لميزانيتها الفيدرالية.
