المشهد اليمني الأول/
ظهرت بوادر أزمة جديدة بين مصر وتركيا، ولكنها هذه المرة تتخذ ملامح اقتصادية، وحذرت “القاهرة” “أنقرة” من “محاولة المساس بالسيادة المصرية في ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بها في شرق المتوسط”، مؤكدة أن ذلك محاولة “مرفوضة وسيتم التصدي لها”.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن هذه التحذيرات تأتي “تعقيبًا على تصريحات أدلى بها وزير خارجية تركيا “مولود جاويش أوغلو” يوم الاثنين الموافق 5 فبراير الجاري بشأن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة بالبلدين في شرق البحر المتوسط”.
وأضاف أبو زيد في تصريحات رسمية له، أن “اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها”، مشيرًا إلى أنها “تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة”، مؤكدًا أن “محاولة المساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها”.
واندلعت الأزمة الجديدة، بعد أن أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن بلاده تخطط لبدء التنقيب عن النفط والغاز شرق البحر المتوسط في المستقبل القريب، معتبراً أن التنقيب عن هذه المصادر وإجراء دراسات عليها يعدان حقًا سياديًا لتركيا.
وأضاف أوغلو أن “الاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص عام 2013 بهدف استغلال المصادر الطبيعية الممتدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لهما شرق البحر المتوسط، لا تحمل أي صفة قانونية”.
وقال في حوار مع صحيفة “كاثيميريني” اليونانية، نشرته وكالة الأناضول التركية، إن “تركيا قدمت طلباً لرفض الاتفاقية، بزعم أن الاتفاقية تنتهك الجرف القاري التركي عند خطوط الطول 32، و16، و18 درجة”.
وأشار إلى أن “القبارصة الأتراك لهم حقوق غير قابلة للنقاش في جزيرة قبرص”، لافتًا إلى أن أنقرة “مصممة على حماية حقوقها ومصالحها”.
وقال أوغلو أيضًا: “لا يمكن لأي جهة أجنبية أو شركة أو حتى سفينة إجراء أي أبحاث علمية غير قانونية أو التنقيب عن النفط والغاز في الجرف القاري لتركيا والمناطق البحرية المتداخلة فيه”.
كانت تركيا قد اجتاحت شمال جزيرة قبرص في 1974، وأعلنت ما يسمى “جمهورية شمال قبرص التركية”، ولم تعترف أي دولة في العالم بهذه الجمهورية المرتبطة مالياً وسياسياً بأنقرة، سوى الحكومات التركية، فيما يعترف العالم بدولة قبرص، التي تسيطر على ثلثي الجزيرة تقريباً.
