المشهد اليمني الأول/
ترأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بمجلس النواب اجتماعاً استثنائياً موسعاً، ضم هيئة رئاسة المجلس، والأعضاء، والكتل واللجان البرلمانية ، بحضور رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي.
وأكد الصماد أن: السلطة التشريعية التي تعرّضت للكثير من المؤامرات إلاّ أنّ قوتها المستمدة من الشعب الذي تمثله جعلتها الرقم الأصعب على الساحة السياسية والإقليمية والدولية”. مشيراً أن المؤسسة البرلمانية ظلت تشكّل عقبة لهذه القوى الأمر الذي جعلها في دائرة الاستهداف.
وأشار رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى أن انعقاد المجلس ليس انعقاداً عادياً إنما انعقاد باليستي سيصيب العدوان في مقتل، وستكون له آثار على المستوى الوطني والإقليمي والدولي إن كانت لهم آذان تسمع، وعقول تدرك.
وقال: ” تعلمون أنه بعد الاتفاق السياسي وتشكيل المجلس السياسي الأعلى ودعوة البرلمان للانعقاد جنّ جُنون العدوان وهدّد وأرعد وأرجف واتخذ خطوات تعسفية – لمنع التئام البرلمان- لا زالت مستمرة حتى اليوم، وأنه بعد أحداث ديسمبر ظن العدوان أنه يستطيع أن ينتزع السلطة من تحت سقف هذا البرلمان ليضمها إلى بقية أدواته ليجعل منها سهماً ينال من خلاله من هذا الشعب، إلاّ أن الوعي الوطني والقيم والأخلاق التي يتحلى بها الأعضاء ما كانت لتتلاشى أمام أي حدث أو إرجاف أو تهويل، فهي مؤسسة اليمن كل اليمن “.
وأردف قائلا: ” وها نحن نجتمع من جديد وبالأغلبية الساحقة رغم ظروف العدوان والحصار، ورغم حجم الإغراء والتهديد والضغوط التي مورست بحق الأعضاء؛ لمنع التئام المجلس وهذا موقف يجب أن يسجل بأحرف من ذهب لكل من حضر”.
ومضى رئيس المجلس السياسي الأعلى: ” أقولها لكل من يسمعني من أبناء الشعب: إن هؤلاء الكوكبة يجب أن نضعهم فوق رؤوسنا وفي حدقات أعيننا، ومن لا يدرك حجم الصفعة التي تلقّاها العدوان بهذا الالتئام فهو إما جاهلٌ، أو يتجاهل، أو لا يدرك من فنون الصراع شيئاً”.
وخاطب ممثلي الشعب بالقول:” نحن سعينا جاهدين لتطبيع الأوضاع بعد الأحداث المؤسفة في ديسمبر الماضي وعملنا بكل جهد لتجاوز آثار تلك المحنة، وقد شارفنا على إغلاق ملف المعتقلين والأسرى على ذمة تلك الأحداث رغم حجم الجراح ورغم التهويل والافتراء والتضليل الذي تمارسه دول العدوان وأبواقه، وقد تم إخراج جميع المدنيين الذين قاتلوا ويتم الآن تجهيز من تبقى من العسكريين، وخلال يومين سيتم إطلاقهم بحضور السلطة المحلية والوجاهات الاجتماعية، وقادة الوحدات العسكرية المنتمين إليها”.
وتطرق الرئيس صالح الصماد إلى الجهود الجبارة التي سعى المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ لتنفيذها من أجل تعزيز الوضع الاقتصادي من خلال الإصلاحات الاقتصادية التي تنمّي الإيرادات للوصول إلى توفير الحد الأدنى من المرتبات بشكل مستمر في ظل العدوان والحصار الذي وضع كل ثقله لإرباك الوضع الاقتصادي وخنق الشعب اقتصادياً بعد عجزه عن تحقيق أي شيء بآلة الحرب والدمار .. مشيراً أن ” هناك جهود كبيرة تبذل في هذا السياق وتحتاج إلى متابعتكم ومساندتكم ودعمكم، بالإضافة إلى الحفاظ على تماسك المؤسسات في ظل العدوان والحصار وتقديم المتاح من الخدمات في مختلف المجالات”.
وفي الشأن السياسي رحّب الرئيس الصماد بأي جهود تبذل من أجل السلام وتفضي إلى إيقاف العدوان ورفع الحصار.
واعتبر رئيس المجلس السياسي قوافل الشهداء التي يقدمها الشعب اليمني دليل على هذا التوجه الصادق في الدفاع عن الوطن وحريته واستقلاله.
وأضاف: “ورغم كل هذه التضحيات لا زلنا نمد أيدينا للسلام لا للاستسلام، ومن خلالكم باعتباركم تمثلون الشعب كل الشعب نوجه رسائلنا للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بضرورة الوقوف بحزم في وجه صلف العدوان وجرائمه”.
وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أن مجلس النواب يعبر عن كل الشعب اليمني.. وقال: ” أنتم هنا تعبرون عن كل الشعب وأمامكم مهام ومسئوليات كبيرة ينبغي أن تشمروا السواعد وتستشعروا خطورة المرحلة”
ودعا الرئيس الصماد أعضاء البرلمان الذين ارتموا في أحضان دول العدوان إلى العودة لرشدهم ووطنهم والاعتذار من الشعب اليمني.
وأردف: “عودوا إلى رشدكم وارجعوا إلى وطنكم واعتذروا لشعبكم، ونحن وشعبنا كرماء، و كما كنا كرماء فيمن شاركوا في الفتنة الأخيرة سنكون كرماء إذا رجعتم عن غيكم رغم الجراح والألم ومستعدون لتـأمين سبل العيش لكم بكرامة مع شعبكم ولا تبقوا أذلاء تحت رحمة عدوكم”.
وأضاف: ” ومن رفض دعوتنا هذه فلا عاد واعتذر، ولا اعتزل العدوان وتبرأ منه، فإننا ومعنا جميع شعبنا نعتبره خائناً لله والوطن، وينبغي على الأجهزة المعنية تطبيق القوانين النافذة بحقه باعتباره خان الأمانة وتآمر على الشعب، والأخ رئيس المجلس وهيئة الرئاسة معنيون بمتابعة ما ذكر.
وكان الاجتماع ناقش العديد من القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار وما يتطلب ذلك من جهود لتجاوز التحديات الراهنة.
وتطرق إلى المواضيع المتصلة بعمل السلطة التشريعية وهيئة رئاسة مجلس النواب واللجان البرلمانية وجوانب التنسيق في معالجة القضايا المجتمعية في الدوائر الانتخابية التي يمثلها الأعضاء في المحافظات والمديريات.
