المشهد اليمني الأول/
أقرت حكومة الفار هادي امس الأحد الموازنة العامة للدولة للعام 2018م وذلك بواقع 987 مليار ريال.
واقتصرت بنود الموزانة على النفقات التشغيلية والأجور والمرتبات، للموظفين المقيمين في المناطق الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان، والكادر الوظيفي الذي تم توظيفهم مؤخرا من قبل حكومة هادي الذين بلغ عددهم 450 ألف عسكري وما يزيد عن 400 ألف مدني منهم آلاف بوظائف من الدرجات الأولى والثانية.
الغريب أن شرعية الفنادق رغم التزاماتها السابقة للأمم المتحدة بصرف رواتب جميع الموظفين ورغم أنها تقول أن المواطنين الذين يقيمون خارج سيطرتها معارضون لسلطات صنعاء “أنصار الله” ولا يستطيعون إظهار آرائهم بسبب الخوف، إلا أنها واصلت فرض العقاب الجماعي عليهم وحرمتهم من المرتبات، كما لو أنهم يقاتلون في الصفوف الأولى مع قوات الجيش واللجان الشعبية.
هذا الأسلوب يخالف بحسب قانونيين واجبات الحكومة حيث من شروط استمراريتها عدم عداء المواطنين، أو فرض العقاب الجماعي عليهم بسبب ذنب لم يقترفوه، وهو مالم يفعله أنصار الله أثناء سيطرتهم على البنك المركزي وحتى نقله إلى عدن من قبل هادي والتحالف.
وكما جاء في الموزانة فإن حكومة هادي لم تلتزم إلا بدفع قطاع الصحة والقضاء، والجامعات، واللجنة العليا للانتخابات وهي قطاعات لا يتجاوز عدد موظفيها الآلاف، بينما استثنت سائر القطاعات الأخرى التي يبلغ موظفيها حوالي 800 ألف موظف.
ويعيش الموظفون في اليمن ظروفا إنسانية صعبة،بسبب حرمانهم من رواتبهم، من قبل حكومة بن دغر وتحالف العدوان بطريقة مخالفة للدستور والقانون اليمني.
