المشهد اليمني الأول/
من جملة الحصار الأمريكي البيرطاني الصهيوني على العراق نهاية القرن التاسع عشر الميلادي، كان سحب العملة العراقية والعملة الصعبة من العراق إلى البنوك الخليجية عبر عملاء من الصرافين، وبحسب مشاركين في حرب الخليج فقد وجدوا عملة عراقية في بنوك الكويت حين دخول العراق للكويت، وتسبب ذلك الحصار بقتل أكثر من مليون عراقي.
وبلغت الإستهانة بطفولة العراق قمتها عندما سُئلت الأفعى الأمريكية مادلين اولبرايت وزيرة الخارجية السابقة عن رأيها بالحصار الظالم الذي تسبب في وفاة نصف مليون طفل عراقي حتى عام 1996؟ فردت بكل حقارة وسفالة: أن الثمن يستاهل”.
وفي اليمن تسعى الصهيونية العالمية إلى تكرار المشهد بعد عجزها وتعثرها بالحسم العسكري بأساليب إقتصادية وحشية، طالت حتى منع السفن التجارية من الرسو في محافظات تعتبر موالية لتحالف العدوان، الأمر الذي يؤكد سوء النوايا المعادية بشن هجوم إقتصادي كاسح للنيل من أكبر عدد ممكن من سكان اليمن بصرف النظر عن ولاءهم وانتمائهم.
وبحسبة بسيطة يتضح من عجز ماتسمى بالشرعية من توريد الإيرات إلى البنك لمنع خلية في التحالف 13 رحلة جوية من الهبوط في مطار عدن لتوريدها إلى البنك المركزي ثم نهب تلك المبالغ إلى بنوك إماراتية وسعودية، وعجزها عن التصرف بالمبلغ المالي المقدر ب400 مليار ريال يمني مطبوعة في روسيا، واختفائها بلمح البصر، عن نوايا عدوانية جائرة تستهدف الجميع بدون تمييز.
وبحسب موقع المساء برس فقد كشفت مصادر اقتصادية مطلعة في صنعاء له عن مخطط تسعى كل من السعودية والإمارات لتنفيذه في اليمن بهدف إيصال سعر الدولار الواحد إلى 2030 ريال يمني بنهاية العام 2019، مستخدمة في ذلك خلايا سرية تتواجد في صنعاء وعدن وحضرموت.
المصادر قالت إن الوديعة السعودية الموضوعة في حساب البنك المركزي اليمني والبالغة ملياري دولار، هي مجرد سراب وغطاء بهدف سحب السيولة النقدية من العملة الأجنبية والمحلية من السوق المحلية وخصوصاً في المحافظات الواقعة تحت سيطرة قوات صنعاء، وتشديد الخناق على “أنصار الله”، يضاف إلى سحب الكتلة المالية الموازية المتواجدة خارج القطاع المصرفي المنضم وذلك بعد أن أثبتت تلك الكتلة المالية من الاحتياطات الأجنبية نجاحها في تغطية الاحتياجات الأساسية للبلد منذ أكثر من عام من نقل البنك المركزي إلى عدن وتجميد الأرصدة الخارجية للبنك في البنوك الدولية، وهو ما أفشل خطة التحالف التي تمثلت بنقل البنك الهادفة لإحداث أزمة مدفوعات “إيصال البنوك المحلية وشركات الصرافة إلى العجز التام عن سداد فاتورة الاستيراد للتجار” كون اليمن يستورد 85% من احتياجاته من الخارج.
وتزامن ذلك المخطط الخطير مع قيام التحالف بتشديد الإجراءات التعسفية على الواردات من ميناء الحديدة الذي يعد المرفأ الوحيد والأساسي والذي يستقبل سنوياً ما يساوي 70% من احتياجات البلد من الواردات الأساسية كالغذاء والدواء والوقود، علاوة على منع سفن تجارية من الوصول إلى ميناء عدن.
ومنع تحالف العدوان يوم الثلاثاء الماضي 13 سفينة تجارية من الدخول إلى ميناء عدن، فيما أكدت مصادر خاصة للمشهد اليمني الأول بأن المملكة منعت شركات الملاحة الدولية، من التعامل مع موانئ اليمن، وألزمت تلك الشركات بضرورة مرور البضائع إلى موانئ جدة لبيعها في مزاد علني.
ونقلاً عن المساء برس أكدت مصادر خاصة لها أن هذا المخطط والذي سيتزامن مع قيام حكومة هادي الموالية للرياض بطباعة كمية جديدة من العملة المحلية تبلغ 600 مليار ريال دون غطاء نقدي، هدفه – أي المخطط – أن يأتي منتصف العام الجاري وقد بلغ الدولار الواحد 720 ريال يمني، وهذا ما يضع علامات إستفهام كبيرة حول المبالغ المالية الضخمة المطبوعة في روسيا والمقدرة ب400 مليار ريال يمني تسلمتها حكومة منافقي العدوان والذين برقيات للحكومة الروسية تطلب منهم عدم طبع العملة، حسب مذكرات تم نشرها في موقع المشهد اليمني الأول.
وبحسب هذه المعلومات فقد يتسبب ذلك بتضخم العملة إذ ستضاف 1000 مليار ريال إلى ما كان متواجداً من عملية محلية تقدر بضعفها أي 3000 مليار ريال، ومع إختفائها وسحب العملة الصعبة، يكون من الريال في مهب الريح وقيمته متدنيه إلى أرقام مخيفة، وما يجعل المخطط متكامل هو إختيار أرقام رأسية فمثلا الـ 400 تكتمل ألفاً بوجود الـ 600 وهو ما يؤكد إختيارها من غرف صهيونية تدير العدوان الإقتصادي.
وقالت المصادر أيضاً أن المخطط يهدف لأن “يصل سعر الدولار بنهاية العام الجاري إلى 1200 ريال، وإلى نهاية العام 2019 سيكون سعر الدولار الواحد مقابل الريال اليمني 2030 ريال”، وهي نتيجة حتمية طالما ظلت خطة الإستيراد قائمة على دورة عقيمة تسحب العملة الصعبة دون توفر مصدر للدخل يجلبها من الخارج.
ولفتت المصادر إلى أن هذا المخطط يشبه إلى حد كبير المخطط الذي تم تنفيذه في العراق بين عامي 1999 و2002 والذي استهدف العملة العراقية وأدى إلى انهيار الاقتصاد العراقي بشكل كلي أثناء فترة الحصار.
وكان قد أكد ممثلين عن الأمم المتحدة في اليمن ان ما يجري من حصار إقتصادي مطبق هي إستراتيجية خنق وحرب اقتصادية جزء من الحرب العسكرية، محذرين بشدة من كارثة إستمرار ذلك على الملايين من الشعب.
وأشارت المصادر أن “صُنّاع القرار في صنعاء باتوا على علم بهذا المخطط والذي تم التنبه له بعد الوديعة السعودية والمعلومات عن طباعة كمية جديدة من العملة المحلية بمبلغ 600 مليار ريال دون غطاء نقدي”. وأن أجهزة الاستخبارات بانتظار صدور توجيهات عليا للتحرك لإيقاف المخطط من بدايته باتخاذ عدد من الإجراءات من بينها تشديد المراقبة على حركة السيولة، بالإضافة إلى مراقبة اتصالات الخلايا المتواجدة في الداخل.
ومن المتوقع ان تقدم صنعاء على إتخاذ إجراءات لم يسبق لها أن إتخذتها بحال إبادة الشعب بورقة تجويع تفتك بالملايين، سيما مع إنتشار أوبئة صنعتها أيادي العدوان بإستخدام أسلحة بايلوجية ومحرمة دولياً في العدوان على البلاد.
المصدر: المساء برس + المشهد اليمني الأول
