المشهد اليمني الأول/
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية كل من السعودية والإمارات بانتهاك حقوق مواطنيها وارتكاب انتهاكات ضد الإنسانية في اليمن.
جاء ذلك في التقرير السنوي للحقوق والحريات الصادر عن المنظمة التي نشرته اليوم الخميس وحصل المراسل نت على نسخة منه.
وبشأن السعودية قال التقرير إنها خلال العام 2017 كثفت الاعتقالات وملاحقة النشطاء المطالبين بإصلاحات أو المعارضين سلميا.
وأضاف التقرير أن السعودية بصفتها قائد التحالف ارتكبت العديد من انتهاكات القانون الإنساني الدولي. ووثّقت هيومن رايتس ووتش 87 هجمة غير قانونية نفذها التحالف، قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب، أسفرت عن مقتل 1000 مدنيّ، وأصابت منازل وأسواق ومستشفيات ومدارس ومساجد.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “صورة محمد بن سلمان كرجل إصلاحي – التي صُرفت عليها أموال كثيرة – تسقط في وجه الكارثة الإنسانية في اليمن وأعداد النشطاء والمعارضين السياسيين القابعين في السجون السعودية بتهم زائفة. الإصلاحات القليلة المتعلقة بحقوق المرأة لا تغطي الانتهاكات السعودية الممنهجة”.
وأضافت أن “على السعودية الإفراج عن النشطاء المعتقلين واتخاذ خطوات عملية واضحة إضافية لإظهار نية الحكومة في تحسين سجلها القاتم في مجال حقوق الإنسان”.
وبالعودة إلى التقرير فإنه في 2017، كان هناك في السعودية أكثر من 12 ناشطا بارزين يقضون أحكاما مطولة بالسجن بعد أن أدينوا بتهم غير واضحة على خلفية نشاطاتهم السلمية. يُواجه آخرون المحاكمة لنفس التهم.
وفي 5 يونيو/حزيران، قطعت السعودية والبحرين والإمارات علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وطردت المواطنين القطريين من أراضيها، وأعادت مواطنيها من قطر.
في أواسط سبتمبر/أيلول، اعتقلت السلطات السعودية عشرات الأشخاص، من بينهم رجال دين ومثقفون بارزون، في ما بدا أنه هجمة ممنهجة على المعارضين. في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، اعتقلت السعودية أمراء ومسؤولين حكوميين حاليين وسابقين ورجال أعمال بتهم فساد. احتُجز بعضهم في فندق 5 نجوم في الرياض، ونقلت وسائل إعلام أنهم أُجبروا على التخلي عن ممتلكاتهم بدون أي إجراء قانوني، من أجل الإفراج عنهم.
وبحسب التقرير أعدمت السعودية 133 شخصا بين يناير/كانون الثاني وأوائل ديسمبر/كانون الأول 2017. من الذين أُعدموا، 57 شخصا أدينوا بجرائم تهريب مخدرات غير عنيفة. بموجب القانون الإنساني الدولي، على الدول عدم اللجوء إلى الإعدام إلا في “الجرائم الأكثر خطورة”.
وأضاف التقرير، لا تقبل السعودية بممارسة الشعائر الدينية علنا لأي دين غير الإسلام. تميّز الحكومة دائما ضد الأقليات المسلمة، لا سيما الشيعة الاثني عشرية والإسماعيلية، بما في ذلك في التعليم الرسمي، النظام القضائي، الحرية الدينية، والتوظيف. تهين السلطات الدينية التابعة للحكومة الشيعة في بياناتها العامة ووثائقها رغم تعهد محمد بين سلمان بعودة السعودية إلى “الإسلام المعتدل”.
لا يزال نظام ولاية الرجل قائما في السعودية رغم إصلاحات 2017 الحكومية التي تحظر فرض قيود وصاية ذكورية “غير رسمية”. في ظل هذا النظام، تضطر النساء إلى طلب الإذن من وليّ الأمر – الذي يكون عادة الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن – من أجل السفر أو الزواج أو إطلاق سراحهن من السجن. قد تضطر النساء إلى موافقة وليّ الأمر للحصول على وظيفة أو الرعاية الصحية. تواجه النساء العديد من العقبات للقيام بمعاملات بدون قريب ذكر، منها استئجار شقة أو رفع دعوى قانونية. في سبتمبر/أيلول، أعلنت السلطات أنها ستُنهي حظر قيادة النساء في يونيو/حزيران 2018، لكن بعض الناشطات الحقوقيات قلن إن السلطات حذرتهن من التعليق على الإعلان.
الامارات
وبالنسبة للتقرير الصادر عن المنظمة بخصوص الإمارات فقد اتهم التقرير الامارات انها ارتكبت انتهاكات داخل البلاد وخارجها عام 2017، حيث اعتقلت واحدا من آخر المنتقدين الصريحين في البلاد ولعبت دورا في عمليات تعذيب وإخفاء في اليمن.
وأشار التقرير إلى أنه في مارس/آذار، احتجزت الإمارات الناشط الحقوقي أحمد منصور الحائز على جوائز، والذي قضى سنينا يدافع ويتحدث بالنيابة عن الناس الذين احتجزتهم الإمارات تعسفا أو اعتقلتهم في عمليات قمع روتينية ضد المعارضة. يواجه منصور اتهامات تتعلق بالتعبير، تتضمن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لـ “نشر معلومات مغلوطة تضر بالوحدة الوطنية”.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “تحاول الحكومة وشركات العلاقات العامة المتعددة التي تمولها رسم الإمارات كدولة حديثة سائرة في طريق الإصلاح. ستظل هذه الرؤية الوردية خيالية طالما رفضت الإمارات إطلاق سراح الناشطين والصحفيين والمنتقدين الذين سُجنوا ظلما مثل أحمد منصور”.
وأضافت ويتسن: “كلما أشادت الولايات المتحدة وغيرها بالإمارات لدعمها الحاسم في مكافحة الإرهاب في أماكن مثل اليمن، فإن ذلك يغطي واقعا أكثر قتامة يسوده الإخفاء والتعذيب وإساءة معاملة المحتجزين، ويؤكد تواطؤهم المحتمل في هذه الانتهاكات”.
وبحسب التقرير تتواصل انتهاكات العمل في الإمارات، ويواجه عمال البناء الوافدين استغلالا خطيرا. اعتمدت الإمارات للمرة الأولى قانونا للعمالة المنزلية في سبتمبر/أيلول ينص على حقوق للعاملات الوافدات، ولكن بعض الأحكام أضعف من تلك التي تضمن الحماية للعمال الآخرين بموجب قانون العمل في البلاد.
كما اتهم التقرير الإمارات بممارسة تمييزا على أساس الجنس والهوية الجندرية والتوجه الجنسي. في أغسطس/آب، حكمت الإمارات على مواطنين سنغافوريين اعتُقلا في أحد مراكز التسوق بأبوظبي، بالسجن سنة لمحاولة التشبه بالمرأة. حولت محكمة الاستئناف حكمهما إلى غرامة مع الترحيل.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات عضو قيادي في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وأن المنظمة وثّقت 87 اعتداء غير قانوني على ما يبدو، بعضها على الأرجح جرائم حرب، قتل فيها نحو 1000 مدني منذ مارس/آذار 2015. لم يقدم أعضاء التحالف، بمن فيهم الإمارات، معلومات كافية عن الدور الذي تلعبه قواتهم في الحملة لتحديد قوات البلد المسؤولة عن الهجمات غير القانونية.
وأضاف التقرير أن الإمارات تورطت في الاعتداءات باليمن، بما فيه من خلال دعم القوات اليمنية المسيئة التي تنفذ حملات أمنية جنوب اليمن. وتدير الإمارات ما لا يقل عن مرفقين غير رسميين للاحتجاز في اليمن. ويبدو أن مسؤوليها أمروا بالاستمرار في احتجاز الأشخاص المحتجزين هناك رغم أوامر الإفراج عنهم، فضلا عن اخفائهم قسرا، ونقل المعتقلين البارزين خارج البلد، حسب أبحاث هيومن رايتس ووتش. أبلغ معتقلون سابقون وأفراد أسرهم عن تعرضهم للانتهاكات أو التعذيب داخل المرافق التي تديرها القوات الإماراتية والقوات المدعومة من الإمارات. تعرض نشطاء يمنيون انتقدوا هذه الانتهاكات للتهديد والمضايقة والاحتجاز والاخفاء. تعمل الولايات المتحدة بشكل وثيق مع الإمارات في اليمن.
