المشهد اليمني الأول/
ترأس مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد اليوم، اجتماعاً ضم نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي والنائب العام القاضي ماجد الدربابي، لبحث ارتفاع سعر الصرف.
وتطرق الاجتماع بحضور رئيس جهاز الأمن القومي ورئيس جهاز الأمن السياسي ورئيس قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني الجوانب المتعلقة بارتفاع سعر الصرف جراء الحرب الاقتصادية التي يشنها تحالف العدوان.
كما تطرق الاجتماع إلى الآليات الكفيلة بضبط أسعار الصرف والتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن هذا الارتفاع والسبل الكفيلة بضبط المتلاعبين بسوق الصرف للعملات الأجنبية.
واستعرض الاجتماع جوانب التنسيق بين الجهات المعنية والقطاع المصرفي لضمان توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي والضوابط التي تنظم استقرار أسعار الصرف وأسعار بيع السلع المستوردة.
وفي الاجتماع أشار مدير مكتب رئاسة الجمهورية إلى حساسية المرحلة التي يمر بها الوطن وما يتعرض له من مؤامرة تستهدف تدمير مقدراته الاقتصادية.
وشدد على ضرورة توحيد الجهود ووضع المعالجات السريعة لارتفاع أسعار الصرف، لافتاً إلى أن العدوان يراهن على الورقة الاقتصادية لتركيع الشعب اليمني من خلال مضاعفة الحصار وخلق الأزمات الاقتصادية.
وأهاب حامد بالجميع تحمل المسؤولية كلا من موقعه لتحسين مستوى الأداء الاقتصادي بشكل عام وأسعار الصرف بشكل خاص وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك.
ودعا الاجتماع القطاع الخاص إلى الاضطلاع بدور ريادي خلال المرحلة الراهنة كونه شريك أساسي للدولة في تحسين الأوضاع الاقتصادية والحفاظ على سعر الصرف.
فيما تطرق الحاضرون في الاجتماع إلى الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الصرف والخطط والتصورات لإيقاف هذا الارتفاع والحلول العاجلة لتحسين الأداء الاقتصادي.
وأكدوا ضرورة تعزيز تماسك الجبهة الاقتصادية في مواجهة التحديات الراهنة التي فرضها العدوان والحصار، مشددين على أهمية اضطلاع القطاع الخاص بواجبه في استقرار سعر الصرف والحفاظ على المنظومة الاقتصادية.
واستعرض المتحدثون معاناة الشعب اليمني جراء استمرار العدوان والحصار لما يقارب من ثلاث سنوات وتداعيات نقل البنك المركزي وانقطاع رواتب موظفي الدولة، والذي فاقم معاناة الشعب اليمني الصامد في وجه صلف العدوان وغطرسته.
