صراع سعودي – إماراتي على السيطرة والنفوذ في محافظة المهرة

ويحتدم السباق المحموم على فرض السيطرة والنفوذ بين الرياض وأبوظبي في المهرة، وسط مخاوف لدى سلطنة عمان من حالة العبث والتحشيد العسكري الذي تشهده المهرة باعتباره تهديداً للأمن القومي للسلطنة، خاصة من التحركات الاماراتية المشبوهة، وحالة العداء الخفي بين الجانبين، بحسب تقرير للصحيفة الخليجية أمس الاحد.

وأفادت المصادر، أن 200 شاحنة نقل عسكرية عملاقة تحمل معدات عسكرية سعودية وصلت الى الغيظه عاصمة محافظة المهرة وتوزعت في بعض سواحلها ومديرياتها ، وتحمل على متنها عتاداً عسكرياً متنوعاً.

وقال إن العتاد الذي شملته التعزيزات تنوع بين سلاح الدروع والدبابات والعربات والأطقم العسكرية وسيارات الشرطة، وآليات أخرى تتبع الجهاز الإداري المدني.

وهذه هي المرة الثانية التي تدفع فيها السعودية بتعزيزات عسكرية الى المهرة، حيث وصلت دفعة سابقة في نوفمبر 2017.

بالمقابل تعزز الامارات حضورها العسكري الكبير في محافظة المهرة بين حين وآخر، وسط سباق على السيطرة العسكرية، حيث أرسلت في نوفمبر الماضي قوات الى هناك وتدفع باتجاه تشكيل ما تسميها قوات النخبة المهرية الموالية لها على غرار تلك التي أنشأتها في شبوة وحضرموت وكذا الحزام الامني في عدن وبقية المحافظات الجنوبية، ما يضاعف قلق سلطنة عمان التي تعتبر محافظة المهرة جزءًا من أمنها القومي.

المخاوف العمانية من تحركات الامارات بالقرب من حدودها في الجانب اليمني سبق وأن أشارت له صحيفة واشنطن بوست الامريكية حين قالت إن عُمان تعبر عن قلقها إزاء تطوير إماراتي محتمل لقاعدة عسكرية في جزيرة سقطرى اليمنية عند مدخل خليج عدن وان ذلك قد يهدد استثمارات تمولها الصين في مشروع الميناء العماني بالدقم، أو بشكل عام لتطويق السلطنة بشكل استراتيجي.

وتعد محافظة المهرة ثاني أكبر المحافظات اليمنية لجهة المساحة بإجمالي 82405 كيلومترات مربعة بعد محافظة حضرموت، والأقل لجهة الكثافة السكانية، إذ يبلغ عدد سكانها وفقاً لآخر الإحصاءات 122 ألف نسمة، أي ما نسبته نصف في المائة من مجمل سكان البلاد.

اختلاف الاجندات

ويرى مراقبون أن الخلافات السعودية الإماراتية سوف تظهر إلى العلن لا محالة في الأشهر المقبلة، بسبب اختلاف الأجندات بينهما في اليمن، فالإمارات لم تدخل حرب اليمن رفضًا للنفوذ الإيراني، بل دخلت للسيطرة على الموانئ اليمنية في بحر العرب والبحر الأحمر، وهذا يعني أنها مستعدة لتسليم اليمن أو شطره الشمالي – على الأقل- إلى قوات نجل علي صالح وأنصار الله الحوثيين، ما دامت تسيطر على الساحل اليمني في الجنوب.

وطوال الثلاثة أعوام الماضية استطاعت الإمارات أن تجد موضع قدم لها في كل من إرتيريا والصومال، وتوصلت إلى تفاهمات مع الدولتين لبناء قواعد عسكرية وتحديث وإدارة بعض موانئها، أي أنها تسيطر تمامًا على الضفة اليمنية المشرفة على مضيق باب المندب. كما تعني سيطرة الإمارات على محافظة حضرموت اليمنية وميناء المكلا على بحر العرب؛ تركيزَ هيمنتها على الخط البحري لنقل نفط الخليج أولًا، وثانيًا خنق السعودية مستقبلًا؛ فضخ النفط عبر الأنابيب من الخليج إلى ميناء المُكلا كان أحد البدائل المطروحة لنقل نفط الخليج، عوضًا عن مضيق هرمز بعد التهديدات الإيرانيّة بغلقه عام 2011.

إستراتيجية خبيثة

ووفق محللين تبدو الإمارات مصممة على المضي بإستراتيجيتها الواضحة في السيطرة على جنوب اليمن، باعتباره منصة القفز الرئيسة إلى النفوذ البحري في الشرق الأوسط، وإقناع القوى الدوليّة الكبرى بأهليتها لممارسة الدور السعودي التاريخي كوكيل رئيسي في المشرق العربي والخليج، بينما تبدو السعودية بلا أي رؤية لما أرادته من حملتها العسكريّة، وبلا أي إستراتيجية لمواجهة هذا التغوّل الإماراتي في اليمن والبحر الأحمر. وسواءٌ امتلكت السعودية رؤية مستقبلية لوضعها في اليمن أم لا، فإنها ستدفع الثمن في الحالتين؛ فبقاء الأمور كما هي عليه يعني استمرار الحرب اليمنية والاقتتال وانهيار المجتمع، واستمرار فشل وإفشال حكومة عبد ربه منصور هادي، وهذا كله يؤدي إلى تطور سلبي في معدلات نمو وتمكّن مشاريع الطائفية في الشمال، والانفصال تحت راية الإمارات في الجنوب.

صدام حتمي

وتشير تقارير أنه في حال ما إذا قررت السعودية تدارك وضعها وقررت استرجاع ما بذلته للإمارات في مقابل دعمها؛ فهذا يعني تأجيل التسوية السياسيّة في اليمن. ويعني أيضًا قدوم معركة طاحنة بين السعودية والإمارات ستدور رحاها في اليمن أولًا، وستكون معركة هامّة؛ لأن مدى التوسع والتوغل والقمع الإماراتي في الجغرافيا والمجتمع السياسي اليمنيَّيْن، يؤكد أنها تضع كل ثقلها السياسي والمالي والعسكري لاغتنام هذه الفرصة التاريخيّة لوراثة التركة السعودية، وبوابة هذا الطموح هو إحكام السيطرة على الساحل اليمني الخَطِر.