المشهد اليمني الأول/
أقرت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام في اجتماعها اليوم بصنعاء، تكليف الشيخ صادق أمين أبوراس برئاسة وقيادة المؤتمر الشعبي العام خلال الفترة القادمة حتى إنعقاد المؤتمر العام.
كما وافقت اللجنة على مقترح تكليف الأمناء العامون المساعدون الشيخ يحيى علي الراعي, والشيخ ياسر العواضي وفائقة السيد ونجيب العجي رئيس هيئة الرقابة التنظيمية، أن يشكلوا مع المكلف برئاسة المؤتمر الشعبي العام قيادة تنفيذية جماعية، وذلك نظرا للصعوبات الحالية وعدم امكانية انعقاد مؤتمر عام لاختيار أمين عام وفقا للنظام الداخلي للمؤتمر.
وشددت اللجنة على أن النظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه هو الأساس والمرجع في كل أعمال وقرارات قيادة المؤتمر العليا وكل تكويناته وأن اللجنة العامة برئاسة الشيخ صادق أمين ابو راس هي القائد والموجه وصاحبة القرار في كل شئون المؤتمر.
وأكد اللجنة العامة في بيان صادر عنها أن المؤتمر الشعبي العام وقيادته وقواعده وجماهيره مع جميع أبناء الشعب مستمرين في نضالهم للحفاظ على الجمهورية والوحدة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، والعمل وفقا لنهج المؤتمر الشعبي العام وميثاقه الوطني، ووفقا للدستور والقوانين النافذة.
وأشار البيان إلى أن المؤتمر الشعبي العام تنظيم سياسي مدني يسعى لتحقيق أهدافه بالحوار والديمقراطية والطرق السلمية ويعمل وفقا لدستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة.
وأكدت اللجنة العامة أن الحوار كان وسيظل هو الوسيلة الوحيدة باعتباره الاسلوب الأمثل والحضاري بعيدا عن استخدام القوة لتسوية أي خلافات أو تباينات بين القوى السياسية.
وقال البيان” إن المؤتمر الشعبي العام وقيادته سيظل على موقفه المبدئي والثابت، رافضا ومقاوماً للعدوان والحصار الذي استهدف بلادنا منذ 26 مارس 2015م من قبل تحالف العدوان، ويقف بكل قوة خلف الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء الشعب الذين يذودون عن اليمن وسيادته وإستقلاله ضد هذا العدوان الظالم والحصار المجرد من الإنسانية”.
وحيت اللجنة العامة جماهير المؤتمر الشعبي العام ومناصريه وحلفاؤه على وقوفهم وثباتهم ومواقفهم الوطنية وعدم إنجرارهم خلف الدعوات التي تستهدف المؤتمر وماضيه ودوره الوطني .. داعية قيادات وتكوينات وهيئات المؤتمر في جميع المحافظات والدوائر والمديريات إلى تعزيز وإستمرار الثبات والصمود وقيامهم بواجباتهم التنظيمية والسياسية والوطنية.
كما دعت اللجنة العامة إلى الإسراع بتطبيع الحياة العامة واستكمال عملية الإفراج عن الموقوفين والمحتجزين من قيادات وكوادر وأعضاء وأنصار وحلفاء المؤتمر وتسليم ممتلكات ومقرات ومؤسسات المؤتمر وفي مقدمتها المؤسسات الاعلامية ورفع الحظر المفروض عليها والإفراج عن الأموال التابعة للمؤتمر.
وشددت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، على أهمية الحفاظ على وحدة الصف الداخلي وعدم السماح لأيا كان بزرع بذور الفتنة والشقاق وإثارة قضايا جانبية بعيدا عن مواجهة العدوان وتهديد تماسك الجبهة الداخلية.
كما شددت اللجنة العامة على تفعيل مؤسسات الدولة والإلتزام بالدستور والقانون وتطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة للتعيينات الإدارية والعسكرية والأمنية وتفعيل دور القضاء والنيابة في مختلف الإجراءات الأمنية والقضائية دون انتقائية بما يكفل تحقيق العدل بين المواطنين.
وأضاف البيان” إن اللجنة العامة وهي تؤكد موقفها ضد العدوان والحصار فإنها تجدد موقف المؤتمر الشعبي العام الذي ينشد السلام العادل والقائم على إيقاف العدوان ورفع الحصار وإخراج القوات الأجنبية ورفع اليمن من تحت البند السابع”.
وطالبت اللجنة، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب اليمني وما يتعرض له من جرائم قتل وإبادة جماعية وذلك من خلال اصدار قرار دولي ملزم بإيقاف العدوان ورفع الحصار.. معبرة في الوقت نفسه عن الشكر والتقدير لمواقف كل الدول والمنظمات التي ساندت ووقفت إلى جانب الشعب اليمني.
وأكد المؤتمر الشعبي العام إنفتاحه على جميع القوى السياسية .. مجددا دعوته لمصالحة وطنية شاملة لا تستثني أحدا وبما يسهم في تجاوز اليمنيين لمشاكلهم وخلافاتهم عبر الحوار وتقديم التنازلات لبعضهم البعض بعيدا عن اي تدخلات أو ضغوط خارجية .
وجدد البيان تأكيد المؤتمر الشعبي العام أنه كان ولايزال وسيظل يرفض ويدين افكار التطرف والغلو والإرهاب وما تقوم به التنظيمات الإرهابية سواء في اليمن أو في أي مكان في العالم .. مجددا دعوته لتبني استراتيجية دولية واضحة لمواجهة الإرهاب وتنظيماته وتجفيف منابعه بكافة اشكالها ومحاسبة داعميه سواء اكانوا افرادا أو حركات أو أنظمة أو دول.
وأدان البيان بأشد العبارات قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده لدى حكومة الاحتلال الاسرائيلي إلى القدس.. مجددا التأكيد على موقف المؤتمر الشعبي العام الداعم والمساند للشعب الفلسطيني في نضاله وكفاحه ضد المحتل الصهيوني.
وأقرت اللجنة العامة بقائها في حالة انعقاد والعمل على الإعداد والتحضير لإنعقاد اللجنة الدائمة الرئيسية وتكليف الأمانة العامة بإعداد الخطط اللازمة لذلك.
