المشهد اليمني الأول/
أطاحت الإجراءات الحكومية السعودية بأكثر من 94 ألف أجنبي من وظائفهم خلال الربع الثالث من عام 2017، بحسب بحث أجرته وكالة “الأناضول” التركية في بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
وذكرت الوكالة إن عدد العمالة الأجنبية في القطاعين الحكومي والخاص بلغ نحو 10.69 ملايين فرد في الربع الثالث من عام 2017. وكان عدد العمالة الأجنبية 10.79 ملايين في الربع الثاني من العام نفسه، ما يعني خروج 94.39 ألف أجنبي من سوق العمل السعودية خلال الفترة بين يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول 2017.
وقد طبقت السلطات في البلاد رسوماً على مرافقي العمالة الأجنبية بنحو 100 ريال (26.7 دولاراً) عن كل مرافق شهرياً، بدءاً من يوليو/تموز 2017، ترتفع سنوياً لتصل إلى 400 ريال (106 دولارات) شهريا، عن كل مرافق في عام 2020.
كما بدأت الحكومة السعودية بتحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة يتراوح ما بين 300 و400 ريال (80 إلى 106.7 دولار) شهرياً، بحسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، بدءاً من مطلع عام 2018.
ومن المرجح أن يسبب ترحيل العمالة الوافدة من السعودية ثغرات في قطاعات مختلفة تعول على هؤلاء العمال في مهام لا يشغلها المواطنون.
