المشهد اليمني الأول| متابعات
كشفت وثيقة عن طلب تقدم به الجنرال المجرم علي محسن الأحمر، إلى وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان، تغطية عقود شراء سلاح لمن أطلق عليهم “الجيش الوطني”، وذلك بصفته نائباً للقائد الأعلى الذي تم تعيينه من قبل الفار هادي في الرياض.
وتكشف الوثيقة عن طلب تغطية لملف تعاقدات مع شركات بيع السلاح وفيها تسليح قرابة 200 ألف مجند هم قوام ما يطلقون عليه “الجيش الوطني/ الموالي للشرعية”.
ويشير الصحفي اليمني نبيل الصوفي، في منشور على صفحته في “فيسبوك”، مساء السبت 11 يونيو/ حزيران 2016، إلى أن ملف الوثيقة التي تحمل تاريخ 28 / 3/ 2016، يظهر أن السعودية لم تعد كريمة مع المال، فالرسالة تغطية لملف تعاقدات مع شركات سلاح.
وفي إشارة إلى عمق الصراع بين الإمارات والسعودية، يربط الصوفي، بين “تصريح ولي عهد الرياض، محمد بن نايف الذي اختفى هو والصحيفة بكلها، بحجة تهكيرها، وهي صحيفة بحجم “الوطن”.. فالرجل انتقد فيه حلفاء التمويل السعودي، فالإمارات التي أدارت إنفاقها المالي لتخريب اليمن، مالها بطريقة أفضل من السعودية، ضيقت نفقاتها أكثر فأكثر”.
الصوفي أضاف، أن الرد جاء من الإمارات عبر خالد بحاح الذي ذكر في مقابلة أجراها منذ أيام مع قناة “بي بي سي”البريطانية، أن السعودية دفعت لأمراء الحرب في تعز قرابة 300 مليون ريال سعودي.
