تشهد محافظات الجنوب اليمني حالة من الانهيار الشامل في مختلف القطاعات الحيوية، حيث تتفاقم الأزمات المعيشية والأمنية بشكل غير مسبوق، مما يعكس عجز السلطات الموالية للتحالف عن تقديم حلول مستدامة لمعالجة هذه التحديات. ومع دخول شهر رمضان المبارك، يبدو أن معاناة السكان قد بلغت ذروتها، حيث أصبح توفير أبسط متطلبات الحياة اليومية تحدياً كبيراً يواجه المواطنين في كل لحظة.
ففي مدينة عدن، مركز السلطة المعترف بها دولياً، شهدت الأيام الأخيرة انهياراً جديداً في الخدمات الأساسية، مع تصاعد أزمات الكهرباء، وانهيار العملة المحلية، وتوقف المرتبات، وارتفاع أسعار الوقود، إلى جانب أزمتي المواصلات والغاز المنزلي.
حيث رفع سائقو الباصات رسوم النقل داخل المدينة إلى 700 ريال للمشوار الواحد، وهو ما جعل التنقل أمراً صعباً على العديد من المواطنين الذين يعانون بالفعل من توقف المرتبات وغياب أي مصدر دخل ثابت. وفي الوقت نفسه، اشتدت أزمة الغاز المنزلي، حيث اضطر غالبية السكان إلى قضاء أول أيام رمضان في الشوارع بحثاً عن أسطوانة غاز، في ظل سيطرة السوق السوداء على القطاع وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
ووسط هذه الفوضى، تصاعدت الاتهامات بين الأطراف المكونة لسلطة المجلس الرئاسي حول المسؤولية عن هذه الأزمات. فقد وجه المجلس الانتقالي اتهامات مباشرة لسلطات مأرب بالوقوف وراء أزمة الغاز لأسباب سياسية، مما يعكس حالة التوتر والتخبط في إدارة الملفات الخدمية والإنسانية. ومع استمرار هذا العجز في تقديم حلول جذرية، يبدو أن عدن تغرق أكثر فأكثر في دائرة الانهيار المستمر الذي يفاقم معاناة السكان ويضعف الثقة الشعبية في الحكومة والتحالف الداعم لها.
على الصعيد الأمني، تشهد محافظة أبين تصاعداً خطيراً في أزمة الانفلات الأمني، حيث تزايدت عمليات الاغتيال والاشتباكات المسلحة، إلى جانب انتشار الجماعات المسلحة والنقاط غير النظامية التي تجعل حياة المواطنين في خطر دائم. كما شهدت حوادث السطو المسلح وعمليات الخطف زيادة ملحوظة، في ظل غياب أي إجراءات أمنية فعالة من قبل السلطات.
يُرجح مراقبون هذا التدهور الأمني إلى الصراع المستمر بين الفصائل المتنافسة داخل القوى الموالية للتحالف، حيث تفتقر حكومة العليمي إلى أي رؤية واضحة لمعالجة الملف الأمني، مما يجعل أبين ساحةً للفوضى والاضطرابات. وفي ظل هذه الأوضاع، تتزايد الدعوات الشعبية لوضع حد لهذه الفوضى، وسط اتهامات للحكومة بالعجز عن حماية المواطنين وانشغالها بالصراعات السياسية بدلاً من معالجة الأزمات الأمنية والاقتصادية التي تعصف بالمحافظة.
وفي محافظة تعز، تتصاعد أزمة الغاز المنزلي بشكل حاد تزامناً مع حلول شهر رمضان، مما يزيد من الضغوط المعيشية على الأسر في المدينة. تعاني الأسواق نقصاً ملحوظاً في معروض الغاز، إلى جانب ارتفاع أسعار الأسطوانات المتاحة، مما يضاعف من الأعباء المعيشية على المواطنين.
ويحمّل المواطنون حكومة العليمي الموالية للتحالف مسؤولية تفاقم الأزمة، متهمين إياها بالعجز عن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتركهم فريسة لجشع المتنفذين والتجار، دون أي تدخل لضبط السوق أو وضع حلول مستدامة. ويرى مراقبون أن أزمة الغاز المنزلي في تعز تعكس فشل السياسات الاقتصادية والإدارية للحكومة، في وقتٍ تتزايد فيه الأعباء المعيشية على المواطنين مع تدهور مستمر في الأوضاع الاقتصادية والخدمات الأساسية.
إجمالاً، يبدو أن الجنوب اليمني يواجه مرحلة جديدة من التدهور الشامل، حيث تتداخل الأزمات المعيشية والأمنية لتخلق واقعاً مريراً يعيشه السكان يومياً. ومع غياب أي بوادر لحلول جذرية، تستمر معاناة المواطنين في التفاقم، مما يعزز حالة السخط الشعبي تجاه السلطات القائمة ويدفع بالمزيد من الدعوات لإعادة النظر في السياسات المتبعة وإيجاد مخارج حقيقية للأزمات المستمرة.
