شهدت مدينة عدن، اليوم السبت، انهياراً جديداً في الخدمات الأساسية مع دخول أول أيام شهر رمضان، وسط فشل تام في احتواء الأزمات المتلاحقة التي باتت تمثل واقعاً يومياً للسكان. وبعد أن شهدت المدينة أسوأ أزماتها في قطاعات الكهرباء، وانهيار العملة، وتوقف المرتبات، وارتفاع أسعار النفط، انضمت إليها أزمتا المواصلات والغاز لتزيدا من معاناة المواطنين.
وفق مصادر إعلامية محلية، سجل قطاع المواصلات داخل المدينة انهياراً غير مسبوق بعد أن رفع سائقو الباصات رسوم النقل إلى 700 ريال للمشوار الواحد. هذا الارتفاع الكبير في التعرفة حال دون قدرة العديد من المواطنين على التنقل، خاصة في ظل استمرار أزمة المرتبات التي تركت الكثيرين عاجزين عن تلبية احتياجاتهم اليومية.
تزامناً مع ذلك، برزت أزمة جديدة تمثلت في نقص حاد في الغاز المنزلي، مما دفع غالبية سكان عدن إلى قضاء أول أيام رمضان في الشوارع بحثاً عن أسطوانة غاز. وعلى الرغم من أن أسعار الغاز كانت قد بلغت مستويات قياسية في الفترة الأخيرة، إلا أنها ارتفعت بشكل أكبر خلال الساعات الماضية مع سيطرة السوق السوداء على القطاع.
وسط هذه الفوضى، تصاعدت الاتهامات بين الأطراف المكونة لسلطة المجلس الرئاسي حول المسؤولية عن هذه الأزمات. فقد جدد المجلس الانتقالي في بيان صادر عن هيئته اتهامه لسلطات مأرب بالوقوف وراء أزمة الغاز لأسباب سياسية، مما يعكس حالة التوتر والتخبط في إدارة الملفات الخدمية والإنسانية.
تعاني عدن منذ سنوات من حالة من الانهيار المستمر في مختلف القطاعات الحيوية، دون أن تتمكن السلطات من تقديم حلول جذرية أو استراتيجية واضحة لاحتواء هذه الأزمات. ومع دخول الشهر الفضيل، يبدو أن معاناة السكان تضاعفت، حيث أصبح توفير أبسط متطلبات الحياة اليومية تحدياً كبيراً يواجههم في كل لحظة.
