تواصلت في الدوحة لليوم الثاني على التوالي أعمال المؤتمر الوطني الفلسطيني، بمشاركة نحو 400 شخصية من الضفة الغربية، قطاع غزة، الشتات، والجاليات الفلسطينية في الدول العربية والأوروبية، والأميركتين، وأستراليا.
ويناقش المؤتمر عبر لجان متخصصة تقارير عدة تهدف إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز دورها التحرري.
وخلال اليوم الثاني، الثلاثاء، ناقشت اللجان المتخصصة – التي تشمل اللجنة السياسية، ولجنة خطة المائة يوم، ولجنة إعادة بناء منظمة التحرير، ولجنة دعم الصمود، ولجنة اللاجئين وحق العودة، واللجنة القانونية والتنظيمية – تقارير هامة.
ومن المقرر أن تقدم هذه اللجان توصيات وخططاً سيتم تنفيذها بعد اعتمادها من قبل المؤتمر.
وتم اختيار هيئة لإدارة جلسات المؤتمر بالأغلبية المطلقة، تضم معين الطاهر رئيساً، وبعضوية عوني المشني، وصابرين عبيد الله، وعدنان حميدان، وليلي فرسخ، وأحمد أبو النصر.
وتنتهي مهمة هذه الهيئة مع اختتام أعمال المؤتمر يوم الأربعاء.
وأكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، في كلمة افتتاحية أن المؤتمر يمثل “مبادرة شعبية غير مسبوقة” تهدف إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة تعيد تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وكفاحية.
وأوضح أن المؤتمر ليس بديلاً لمنظمة التحرير، بل يسعى إلى تعزيز دورها واستعادة مكانتها.
من جهة أخرى، واجه المؤتمر تحديات خارجية، حيث منعت السلطة الفلسطينية نحو 33 عضواً من السفر للمشاركة في فعالياته، وهددت آخرين بالاعتقال والفصل من العمل في حال مشاركتهم.
ووضعت اللجنة التنظيمية للمؤتمر أسماء الأعضاء الممنوعين من السفر على لافتات في قاعة المؤتمر، مع عبارة “مُنع من السفر”.
كما تعرض المؤتمر لانتقادات من قبل المجلس الوطني الفلسطيني وحركة فتح، حيث اتهموه بمحاولة استبدال منظمة التحرير.
ورداً على ذلك، استهجن المؤتمر هذه الاتهامات، مؤكداً أن هدفه الأساسي هو الدفاع عن منظمة التحرير واستعادة دورها الكفاحي.
يستمر المؤتمر أعماله حتى يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن تخرج بتوصيات هامة تعزز الوحدة الوطنية وتعيد تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.
