تشهد محافظات جنوب اليمن، بما في ذلك عدن والضالع ولحج وأبين، موجة غضب شعبي غير مسبوقة، حيث خرجت الاحتجاجات إلى الشوارع للتنديد بتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي باتت تهدد حياة المواطنين. وفي ظل الانهيار الكامل للعملة المحلية وتفاقم أزمات الخدمات الأساسية، يواجه المواطنون واقعاً مريراً يعكس فشل السلطات الموالية للتحالف، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي، في إدارة الأوضاع.
في محافظة الضالع، اندلعت احتجاجات شعبية واسعة شارك فيها المئات من المواطنين الذين رفعوا لافتات تطالب بتحسين الخدمات الأساسية وإيقاف انهيار العملة الذي أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية. ولجأ المحتجون إلى قطع الطرقات الرئيسية وإشعال الإطارات في خطوة تصعيدية واضحة للضغط على السلطات المحلية وحكومة الرئاسي لاتخاذ إجراءات عاجلة. وأكد المتظاهرون استمرارهم في التصعيد حتى تحقيق مطالبهم، مشددين على أن هذه المطالب تمثل الحد الأدنى لمقومات العيش الكريم.
وفي عدن، مركز النفوذ السياسي والاقتصادي للمجلس الانتقالي، استمرت الاحتجاجات رغم القبضة الحديدية التي يفرضها الانتقالي عبر حملات دهم واعتقالات طالت العشرات في مديريتي المنصورة والبريقة. وتزامنت هذه التحركات مع إعلان شركة النفط عن جرعة جديدة في أسعار الوقود تعد الثانية خلال أيام، مما زاد من غضب المواطنين الذين يعانون بالفعل من انهيار شامل في قطاع الخدمات والعملة. وردد المحتجون هتافات تطالب برحيل التحالف والانتقالي، في مشهد يعكس فقدان الثقة الشعبية بهذه الجهات.
على الصعيد الاقتصادي، واصل البنك المركزي في عدن فرض حظر التداول بالعملات الأجنبية لليوم الرابع على التوالي، في خطوة وصفها خبراء بأنها تعكس عجزاً واضحاً عن احتواء الأزمة. وبدلاً من حل المشكلة، فتح الحظر الباب أمام السوق السوداء التي أصبحت الملاذ الوحيد للمواطنين والمسافرين الذين يحتاجون إلى العملات الأجنبية. وتجاوز سعر صرف الدولار حاجز 3000 ريال في السوق السوداء، بينما لا تزال الأسعار الرسمية عند مستوى 2400 ريال، مما يشير إلى فجوة كبيرة بين السوقين.
وفي اعتراف رسمي بحجم الكارثة، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة عدن، واعد باذيب، أن الانهيار الاقتصادي تجاوز نسبة 700%، مما يعكس عمق الأزمة التي تعيشها البلاد. ومع ذلك، لم تقدم الحكومة أي حلول عملية لوقف هذا الانهيار أو تخفيف معاناة المواطنين، مما يزيد من حالة السخط الشعبي.
هذه التطورات تشير إلى أن الأوضاع في جنوب اليمن تسير نحو مزيد من التصعيد، خاصة مع استمرار تجاهل السلطات للمطالب الشعبية واستمرار سياسات القمع والاعتقالات. ويبدو أن الانتفاضة الشعبية الحالية تمثل تحدياً حقيقياً للانتقالي وسلطات التحالف، وقد تكون بداية لنهاية نفوذهما في المنطقة إذا لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الأزمات المستفحلة. وبينما تتسع دائرة الاحتجاجات، يبقى السؤال: هل ستستجيب السلطات لهذه المطالب أم ستواصل سياساتها التي قد تؤدي إلى انفجار أكبر؟
