دخل لبنان مرحلة جديدة من التصعيد مع تزايد التوترات الداخلية والإقليمية، حيث باتت الأزمة اللبنانية مسرحاً لصراعات داخلية وإقليمية معقدة.
وبينما تحاول الحكومة اللبنانية، بدعم غربي، قمع الاحتجاجات السلمية التي دعا إليها حزب الله، يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي يستثمر هذه الديناميكيات لتعزيز وجوده في الجنوب اللبناني وتأجيل تنفيذ اتفاق الانسحاب.
وشهد فجر السبت تصعيداً خطيراً بعد إطلاق الجيش اللبناني النار على أنصار حزب الله خلال تظاهرة سلمية على طريق المطار، وهو ما أثار غضباً واسعاً في الأوساط الشعبية والسياسية.
واستخدم الجيش القنابل الصوتية والدخانية ضد المتظاهرين الذين كانوا يحتجون على منع هبوط طائرة لبنانية تقل لبنانيين، بينهم قيادات من حزب الله، للمشاركة في مراسم تشييع قيادات الحزب المرتقبة هذا الشهر.
واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تمثل انعطافاً خطيراً في تاريخ لبنان، حيث يتهم البعض أطرافاً خارجية، وعلى رأسها الاحتلال الإسرائيلي، بتغذية الفتنة الداخلية لزعزعة استقرار البلاد.
وفي الوقت نفسه، واصل الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، حيث حلقت طائرات مسيرة إسرائيلية فوق أجواء بيروت، بينما استأنف الطيران الحربي قصف جنوب لبنان.
على الجانب الدبلوماسي، تحاول إيران التوسط لتخفيف التوترات عبر تقديم مقترحات بناءة للحكومة اللبنانية بشأن الرحلات الجوية، في حين أبدى رئيس الحكومة اللبنانية الجديد نواف سلام استعداده لإرسال طيران الشرق الأوسط إلى إيران لإعادة اللبنانيين العالقين هناك.
ومع ذلك، تشير التطورات إلى أن الأزمة الداخلية في لبنان ليست سوى جزء من مخطط أوسع تقوده الولايات المتحدة لمحاصرة حزب الله وإضعاف دوره في البلاد.
وفي ظل هذه التوترات، يرفض الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ بنود الاتفاق الذي ينص على انسحابه من القرى الجنوبية اللبنانية، رغم عرض فرنسا نشر القوات الدولية كبديل عن وجوده العسكري.
ويبدو أن الاحتلال يسعى لاستغلال التوقيت الحرج للدفع نحو تصادم أهلي يحقق أهدافه بالبقاء في الجنوب اللبناني.
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن لبنان يقف على حافة مواجهة جديدة قد تكون لها تداعيات خطيرة على الاستقرار الإقليمي، خاصة مع اقتراب الموعد النهائي لتنفيذ الاتفاق في 18 نوفمبر الجاري.
وبينما تتزايد الضغوط الداخلية والخارجية، يبقى السؤال: هل سيتمكن لبنان من الخروج من هذه الأزمة أم ستسفر هذه التطورات عن جولة جديدة من الصراع؟
