أكد المعهد الأمريكي للسلام أن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصنيف حركة “أنصار الله” كمنظمة إرهابية أجنبية لن يؤدي إلى تغيير أهدافها، مشيراً إلى أن فوائد هذا القرار تبقى غير واضحة، في ظل حالة عدم اليقين بشأن تأثيره المتوقع والتداعيات العكسية المحتملة لمحاولة تنفيذه.
وفي تقرير نُشر مؤخراً تناول المعهد أبعاد هذا التصنيف متسائلاً عمّا إذا كان التصنيف جزءاً من استراتيجية أوسع تشمل أدوات ضغط عسكرية وسياسية، وما إذا كانت واشنطن ستقدم دعماً عسكرياً أكبر لحكومة المجلس الرئاسي الموالية للتحالف في ظل رغبة حلفائها الخليجيين، خصوصاً السعودية، في تجنب تصعيد جديد للحرب في اليمن.
موقف “أنصار الله” من إسرائيل وتأثير التصنيف على تحركاتهم
وسلط التقرير الضوء على مواقف “أنصار الله” تجاه القضية الفلسطينية، مؤكداً أن موقفهم من إسرائيل “أيديولوجي وراسخ” حيث يرونها كياناً احتلالياً يجب هزيمته وإعادة الأراضي للفلسطينيين.
وأشار إلى أن هذه الرؤية تحظى بدعم واسع في اليمن، مما يجعل استعداد الجماعة لمواجهة إسرائيل عسكرياً عاملاً يزيد من شعبيتها داخلياً.
واعتبر المعهد أنه “من غير المرجح أن يؤدي التصنيف الإرهابي أو أي إجراءات سياسية أخرى إلى تغيير الأهداف الاستراتيجية لـ”أنصار الله” فيما يتعلق بفلسطين”.
كما أشار إلى أن القرار لن يردع الحركة عن استئناف هجماتها في البحر الأحمر، مؤكداً أن “أنصار الله” أوقفوا هجماتهم منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة في 19 يناير، لكنهم تعهدوا باستئنافها إذا تم انتهاك الهدنة.
يقول التقرير صراحة إنه و”بالنظر إلى مواقف “أنصار الله” المعلنة، فمن الصعب تخيل أنهم سيبقون على الحياد إذا تجدد التصعيد العسكري في غزة.”
التداعيات الاقتصادية والإنسانية المحتملة
رأى المعهد أن تأثير التصنيف على مسار الصراع في اليمن لا يزال غير مؤكد، مشيراً إلى أن قادة “أنصار الله” لا يسافرون كثيراً ولا يمتلكون حسابات مصرفية دولية، ما يجعل تأثير حظر السفر وتجميد الأصول عليهم محدوداً.
وبالرغم من ذلك فإن القرار قد يشكل ضغطاً اقتصادياً أوسع، حيث سيحد من قدرة الشعب اليمني على الوصول إلى التمويل الدولي، مما يزيد من صعوبة استيراد المواد الأساسية مثل الغذاء والوقود والسلع المنزلية.
وحذر التقرير من أن “الشعب اليمني سيكون الأكثر تضرراً من هذا القرار، حيث إن 80% من السكان، أي نحو 24.1 مليون شخص، بحاجة إلى مساعدات إنسانية بالفعل مشيراً إلى أن التأثير الكامل للتصنيف على المناطق التي تسيطر عليها “أنصار الله” وكذلك على الاقتصاد في المناطق الخاضعة لحكومة الرئاسي الموالية للتحالف سيعتمد على آليات التنفيذ.
عرقلة جهود التسوية السياسية وزيادة الضغط العسكري
ونبه التقرير إلى أن القرار الأمريكي يعقد تنفيذ خارطة الطريق التي تدعمها الأمم المتحدة في اليمن، معتبراً أن التصنيف يجعل تطبيقها “شبه مستحيل”.
وذكر أن الحكومة الموالية للتحالف رحبت بالخطوة، على أمل أن تكون مقدمة لحزمة دعم أمريكية تشمل ضغوطاً مالية وعسكرية على “أنصار الله” إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كانت واشنطن ستتخذ خطوات إضافية في هذا الاتجاه.
وحذر المعهد من أن أي تصعيد عسكري جديد بين حكومة التحالف وقوات صنعاء قد يمنح “أنصار الله” مزيداً من النفوذ، خصوصاً إذا تمكنوا من السيطرة على مأرب، حيث توفر مواردها النفطية والغازية دعماً استراتيجياً كبيراً لهم.
وأشار التقرير إلى أن الضغط العسكري على مأرب سيضع السعودية في موقف صعب، نظراً لاعتماد المدينة على الغطاء الجوي السعودي للحفاظ على توازن القوى فإذا قلصت الرياض دعمها، ستصبح مأرب مكشوفة، أما إذا واصلت دعمها، فسيجد “أنصار الله” مبرراً لتوجيه عملياتهم مجدداً نحو الشمال، في وقت تسعى فيه المملكة إلى تهدئة النزاع.
تأثير غير واضح وتداعيات طويلة الأمد
في العموم خلص التقرير إلى أن تصنيف “أنصار الله” كمنظمة إرهابية سيؤدي بلا شك إلى إحداث تغييرات في المشهد اليمني، لكنه يترك العديد من الأسئلة مفتوحة حول المستفيدين والخاسرين من هذه الخطوة على المدى الطويل، في ظل تداخل العوامل المؤثّرة على مسار الصراع.
